البيان الختامي لاجتماع «آستانة»: تمسك بوحدة سوريا ورفض الاجندات الانفصالية

TT

البيان الختامي لاجتماع «آستانة»: تمسك بوحدة سوريا ورفض الاجندات الانفصالية

اتفق ممثلو روسيا وتركيا وإيران على بيان في ختام اجتماع الدورة الـ13 لعملية آستانة في العاصمة الكازاخية نور سلطان أمس. هنا بنوده:
1- أعادوا التأكيد على التزامهم بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
2- أعادوا التأكيد مجدداً، في هذا الصدد، على احترام القرارات القانونية الدولية المعترف بها عالمياً، بما في ذلك أحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة الرافضة لاحتلال هضبة الجولان السورية، أولاً وقبل كل شيء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497.
3- استعرضوا على نحو مفصل الموقف في منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب، وشددوا على ضرورة تهدئة الأوضاع على الأرض عبر التنفيذ الكامل لكل الاتفاقات المتعلقة بمحافظة إدلب، أولاً وقبل كل شيء مذكرة 14 سبتمبر (أيلول) 2018. كما أعربوا عن قلقهم البالغ من الوجود الظاهر لمنظمة «هيئة تحرير الشام» الإرهابية في المنطقة، وأكدوا عزمهم مواصلة التعاون الجاد بغية القضاء التام في نهاية المطاف على تنظيم «داعش» الإرهابي، وعلى «جبهة النصرة»، وعلى كل الأفراد، والجماعات، والأنشطة، والكيانات ذات الصلة بتنظيم «القاعدة» أو تنظيم «داعش» الإرهابيين، وغيرهما من الجماعات الإرهابية الأخرى، على النحو المحدد والمدرج من قبل مجلس الأمن الدولي.
وفي الوقت الذي يشجبون فيه ارتفاع الضحايا في صفوف المدنيين، اتفقوا على اتخاذ التدابير الجادة الملموسة، استناداً إلى الاتفاقيات السابقة، بغية ضمان حماية السكان المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وكذا أمن وسلامة أفراد الخدمة العسكرية والضباط الموجودين داخل وخارج منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب.
4- ناقشوا الأوضاع الراهنة في شمال شرقي سوريا، وأكدوا أن الأمن والاستقرار طويل الأمد لن يتحققا في هذه المنطقة إلا على أساس احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
5- رفضوا، ضمن السياق نفسه، كل المحاولات الرامية إلى خلق وقائع جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة. وأعربوا عن اعتزامهم التصدي للأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض أركان السيادة السورية وسلامة أراضيها، فضلاً عن تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة.
6- أعربوا عن قناعتهم بعدم تسوية الأزمة السورية بالوسائل العسكرية وحدها، كما أكدوا مجدداً التزامهم بالمضي قدماً على مسار العملية السياسية التي تقودها وتملكها الحكومة السورية، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والقرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
7- عقدوا المشاورات المفصلة على أساس ثلاثي الأطراف، فضلاً عن ممثلين من مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في شأن الانتهاء من تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، وفقاً لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. كما أعربوا كذلك عن ارتياحهم لمدى التقدم المحرز في إضفاء اللمسات الأخيرة في استكمال تكوين النظام الداخلي للهيئة، وأكدوا استعدادهم لتسهيل انعقاد اللجنة في أقرب وقت ممكن.
8- رحبوا بالعملية الرابعة الناجحة ذات الصلة بالإفراج المتبادل عن المحتجزين - المختطفين بتاريخ 31 يوليو (تموز) 2019 ضمن إطار مجموعة العمل المعنية والتابعة لمسار «آستانة». وشددوا على أن مجموعة العمل من الآليات الفريدة التي أثبتت فاعليتها وضروريتها في جهود بناء الثقة بين الأطراف السورية المختلفة، ووافقوا على اتخاذ التدابير المعنية باستمرار وتعزيز الأعمال المنجزة.
9- أكدوا على الحاجة الماسة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع المواطنين السوريين في كل أرجاء البلاد من دون شروط مسبقة. وبغية تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا وتعزيز التقدم المحرز على مسار التسوية السياسية؛ دعوا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والوكالات الإنسانية التابعة لها، إلى تعزيز المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سوريا، عبر جملة من الأمور من بينها التطوير المبكر لمشاريع التعافي المدنية، بما في ذلك استعادة أصول البنية التحتية الأساسية؛ من مرافق المياه، والكهرباء، والمدارس، والمستشفيات، وكذا التدابير الإنسانية المعنية بنزع الألغام. كما ناقشوا كذلك الأفكار وتبادلوا وجهات النظر بشأن عقد المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانية إلى سوريا.
10- أبرزوا الحاجة الماسة إلى تيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في البلاد، مع ضمان حقوقهم في العودة وتلقي الدعم اللازم. وفي هذا السياق، دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم الإسهامات المناسبة مع التأكيد على استعدادهم لمواصلة التفاعل والعمل مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات الدولية المختصة الأخرى.
11- رحبوا بمشاركة وفدين من العراق ولبنان باعتبارهما مراقبين جديدين لمسار آستانة. كما أعربوا عن قناعتهم بأن المراقبين الجدد (العراق، والأردن، ولبنان) سيسهمون في الجهود الراهنة المبذولة الرامية لإرساء أسس السلام والاستقرار في سوريا.
12- أعربوا عن خالص الامتنان للسلطات الكازاخية لاستضافتهم في نور سلطان الاجتماع الدولي الثالث عشر بشأن الأزمة السورية.
13- اتخذوا القرار بعقد الاجتماع الدولي المقبل بشأن سوريا ضمن مسار آستانة في نور سلطان في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.