روسيا تعرض مساعدة تركيا والمعارضة السورية لإخراج المسلحين من إدلب

أكدت موسكو في ختام أعمال الجولة الـ13 للمحادثات حول سوريا في إطار «مسار آستانة» أنها لا ترى بديلا عن تنفيذ اتفاق سوتشي حول إقامة المنطقة منزوعة السلاح حول إدلب، وأكدت استعدادها لـ«مساعدة تركيا والمعارضة السورية» على تنفيذ الاتفاق وإخلاء إدلب من المسلحين.
ونفى مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في ختام اليوم الثاني من أعمال جولة المباحثات التي انعقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان أن بلاده لا ترى ضرورة لإبرام صفقة جديدة حول إدلب، داعيا تركيا والمعارضة السورية لتنفيذ التزاماتهما بالاتفاقات القائمة. وأكد لافرنتييف ترحيب بلاده بالإعلان عن هدنة مؤقتة في إدلب، وأشار إلى التزام الحكومة السورية، محملا المعارضة المسؤولية عن وقوع انتهاكات.
وكانت مصادر مشاركة في المحادثات أبلغت «الشرق الأوسط» أن الوفود الروسية والتركية والإيرانية اجتمعت لعدة ساعات مساء الخميس لتسوية الخلافات حول ملف إدلب، وأن اللقاء أثمر الاتفاق على هدنة مؤقتة لإعطاء تركيا مهلة إضافية لتنفيذ التزاماتها.
وقال لافرنتييف أمس، إن الحديث يدور عن تنفيذ اتفاق سوتشي، وليس عن وضع رؤية جديدة لمعالجة الوضع في إدلب، وزاد: «لدينا مذكرة وتفاهمات، والشيء الأهم هو تطبيق تلك التفاهمات، وهو ما تركز عليه روسيا جهودها».
وأكد استعداد موسكو لمساعدة أنقرة في تنفيذ التزاماتها الخاصة بمنطقة إدلب لوقف التصعيد، وقال: «وفق مذكرة سوتشي، قطعت تركيا على نفسها الالتزامات المتعلقة بإخراج المسلحين من مناطق محددة في إدلب. وإن تعذر عليهم ذلك بمفردهم، يمكنهم التعويل علينا في مساعدتهم»، مضيفا أن روسيا «عرضت على المعارضة السورية أيضا مساعدتها في محاربة (هيئة تحرير الشام) وغيرها من التنظيمات المتطرفة في إدلب».
وأكد لافرنتييف أن مصير اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الذي دخل حيز التنفيذ أمس، يتوقف على المعارضة «المعتدلة» وقدرتها على تطبيق مذكرة سوتشي فيما يخص إعلان منطقة منزوعة السلاح في إدلب وفرض سيطرتها عليها ومنع الهجمات الاستفزازية منها على المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري. ولفت إلى وجود عدد كبير من المسلحين الأجانب في صفوف التنظيمات الإرهابية المتمركزة في إدلب، وقدر عدد عناصر «هيئة تحرير الشام» بنحو 20 ألف مسلح، مشيرا إلى أن ما بين 5 و6 آلاف منهم أجانب، وهم من أنصار الحزب الإسلامي التركستاني، واليوغور، والوافدين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، مضيفا أن «الحرب ضدهم سوف تتواصل». موضحا أنه «بالطبع، لن نسمح لأنفسنا أن تتحول هذه المنطقة إلى منطقة راحة للإرهابيين»، حيث يمكن لهم احتجاز أكثر من 3 ملايين مدني تحت تهديد السلاح كرهائن».
إلى ذلك، أعلن لافرنتييف، أن موسكو تأمل في أن يعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن عن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا بحلول الشهر المقبل. وقال إنه «لا تزال هناك مسألة صغيرة حول التشكيلة... نحن نعلم أن غير بيدرسن متفائل جداً بشأن هذه المسألة، وأنه مستعد لوضع اللمسات الأخيرة عليها في وقت قريب جدا، وفي وقت ما في الشهر المقبل، نأمل بأن يعلن عن إنجاز العمل في هذا الاتجاه».
وزاد أن الوفد الروسي ينظر إلى نتائج العمل (في إطار آستانة) بصورة إيجابية و«نعتقد أن نتائج عملنا ستساعد على تحريك العملية السياسية التي وبصراحة تأخرت لفترة من الوقت».
وتطرق لافرنتييف إلى مسألة الوجود الأميركي في سوريا مشيرا إلى أن «روسيا فشلت حتى الآن في إقناع الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي لديها قوات في الأراضي السورية بضرورة سحب قواتها»، مشيرا إلى «دلائل على زيادة عدد القوات الأميركية في سوريا، بما في ذلك عناصر الشركات العسكرية الخاصة، بحجة محاربة (داعش)».
كما أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا عن أمله في إمكانية إغلاق مخيم الركبان للنازحين جنوب شرقي سوريا خلال الشهر الحالي.
وقال لافرنتييف في ختام الجولة إن العمل في هذا الاتجاه «مستمر، ونأمل في أن ننتهي بمساعدة المؤسسات الأممية المعنية في إجلاء المدنيين عن مخيم الركبان وإعادتهم إلى مناطقهم، وإغلاق ملف هذا المخيم».
واوضح أنه «إذا استطعنا فعل ذلك في أقرب وقت، فسيكون ذلك مثالا يحتذى لتتبنى الأطراف المعنية إجراءات مماثلة تجاه مخيم الهول الذي يقع في منطقة سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)، ويشهد وضعا متوترا يتطلب رد فعل سريعا».