تقلص غالبية بوريس جونسون البرلمانية إلى مقعد واحد

بنك إنجلترا يكرر تحذيره من «صدمة فورية» للاقتصاد البريطاني

TT

تقلص غالبية بوريس جونسون البرلمانية إلى مقعد واحد

فاز الديمقراطيون الأحرار البريطانيون الموالون للاتحاد الأوروبي بمقعد في البرلمان على حساب حزب المحافظين الحاكم وسط تحذيرات من حاكم بنك إنجلترا، مارك كارني، أمس (الجمعة)، من أن «بريكست» من دون اتفاق سيسبب «صدمة فورية» للاقتصاد البريطاني. خسارة المقعد الانتخابي المحافظ في منطقة صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي شكّل ضربة لرئيس الوزراء بوريس جونسون في أول اختبار انتخابي له منذ شغله المنصب. ومن شأن هذه الخسارة تقليص الأغلبية الفعلية لجونسون في البرلمان إلى مقعد واحد قبل مواجهة متوقعة حول خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر له يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) دون اتفاق مع التكتل الأوروبي إذا فرضت الضرورة ذلك.
ومن قبل كانت حكومة جونسون تعتمد على تأييد حزب صغير من آيرلندا الشمالية لتحقيق الأغلبية الضئيلة التي تتمتع بها في البرلمان. وفاز الديمقراطيون الأحرار بالمقعد في دائرة في إقليم ويلز. وقالت زعيمة الديمقراطيين الأحرار، جو سوينسون، في بيان بعد ظهور النتيجة في وقت مبكر أمس «أغلبية بوريس جونسون الآخذة في التقلص توضح أنه ليس لديه تفويض كي يخرجنا من الاتحاد الأوروبي». وقال حاكم بنك إنجلترا في تصريحات لهيئة البث البريطاني (بي بي سي)، إن «بريكست» دون اتفاق ستكون صدمة فورية على الاقتصاد». وحذر كارني من أنه «لن يعود بإمكان بعض الشركات القيام بعملها وتحقيق أرباح» في حال حصل ذلك.
ويشغل الديمقراطيون الأحرار 13 مقعداً في البرلمان. وأضافت زعيمته سوينسون «سأفعل كل ما يمكنني لوقف الخروج وطرح بديل... رؤية إيجابية... لدينا الآن عضو إضافي في البرلمان سيصوت ضد الخروج في البرلمان».
وفازت جين دودز، من حزب الديمقراطيين الأحرار المناهض لـ«بريكست»، على منافسها المحافظ كريس ديفيز، بمقعد بريكون ورادنشاير في ويلز بفارق 5.‏4 في المائة.
وكان الناخبون في إقليم ويلز، خصوصاً في المنطقة الانتخابية التي خسرها المحافظون أمس، قد صوتوا بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في عام 2016، لكن الإقليم الذي يزيد فيه عدد الأغنام على عدد السكان ثار فيه القلق على نطاق واسع بين المزارعين بسبب احتمال فرض جمارك كبيرة على صادرات الأغنام من ويلز إذا خرجت بريطانيا من التكتل دون اتفاق.
كما فاز حزب «بريكست» الجديد للسياسي المخضرم نايجل فاراج، على حزب العمال وحل في المركز الثالث، في صفعة لثاني أكبر الأحزاب في بريطانيا. وقالت دودز بعد إعلان فوزها في الساعات الأولى من صباح أمس «إن التصرف الأول لي كنائبة برلمانية عندما أصل إلى ويستمنيستر هو العثور على السيد بوريس جونسون في أي مكان كان، وأقول له رسالة واضحة للغاية، هي: توقف عن اللعب بمستقبل مجتمعاتنا واستبعد الخروج (من الاتحاد الأوروبي) من دون اتفاق الآن».
وجونسون يعتبر من أبرز منتقدي اتفاق الانسحاب الذي أبرمته بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ويرغب في أن تعيد بروكسل فتح الباب للمفاوضات، وهذا ما رفضه الاتحاد الأوروبي مراراً. وقال جونسون، إنه سيترك التكتل من دون اتفاق إذا تعذر التوصل لاتفاق بحلول 31 أكتوبر المقبل.
وتمسك التكتل بموقفه من «بريكست» خلال محادثات جرت في بروكسل الخميس، بحسب ما ذكرت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في حين تتواصل الأزمة بينه وبين لندن منذ تولي جونسون رئاسة الوزراء. والتقى ديفيد فروست، مستشار جونسون للشؤون الأوروبية، إيلزي جوهانسون وستيفاني ريسو من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، بحسب المتحدثة. وصرحت المتحدثة مينا أندريفا للصحافيين في بروكسل «لقد كان اجتماعاً تمهيدياً... وأكد كل جانب موقفه». وأضافت أن الفرصة ستتاح لرئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر وجونسون للقاء في اجتماع مجموعة السبع في بياريتز، بجنوب غربي فرنسا، في نهاية الشهر الحالي. والتقى فروست، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي عين مسؤولاً عن الشؤون الأوروبية، الأربعاء كذلك مسؤولة أخرى من المفوضية الأوروبية هي كلارا مارتينز البيرولا. ويطالب جونسون الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن رفضه إعادة التفاوض على بنود رئيسية في اتفاق «بريكست» الذي تم إبرامه العام الماضي مع سلفه تيريزا ماي. وأكد القادة الأوروبيون، أن اتفاق الانسحاب، الذي يجدد شروط خروج بريطانيا بعد 46 عاماً من العضوية، نهائي. إلا أنهم مستعدون لإعادة فتح المناقشات حول العلاقة المستقبلية الموجودة في «الإعلان السياسي» المرفق بالاتفاق. ويتولى فروست منصبه خلفاً لمستشار ماي السابق للشؤون الأوروبية أولي روبنز الذي واجه انتقادات من مؤيدي «بريكست» لجهة أنه متعاطف مع الاتحاد الأوروبي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.