بومبيو ينتقد النموذج الاقتصادي للصين... وبكين تتوعد واشنطن

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
TT

بومبيو ينتقد النموذج الاقتصادي للصين... وبكين تتوعد واشنطن

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)

انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو النموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة الصينية و«الممارسات التجارية غير العادلة»، اليوم (الجمعة)، وذلك بعد ساعات من تعهُّد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جديدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية»، عن بومبيو، قوله، خلال كلمة أدلى بها في منتدى ببانكوك، حيث يشارك في اجتماعات مع وزراء خارجية إقليميين، إن الاستثمارات الأميركية حول العالم، بخلاف الصين «لا تخدم حكومة أو حزباً سياسياً أو طموحات إمبريالية لبلد». وأضاف: «اسألوا أنفسكم... مَن الذي يضع مصالح الشعب أولاً؟ قوة تجارية تحترم سيادتكم أم تسخر منها؟». وتابع: «من الذي يعزز حقاً الابتكار والإصلاح؟ شركات القطاع الخاص أم الشركات المملوكة للدولة؟ مَن الذي يشجع حقاً الاكتفاء الذاتي والاستقلال؟ المستثمرون الذين يعملون على تلبية احتياجات المستهلكين لديكم أو أولئك الذين يُغرِقونكم في الديون؟».
وجرى انتقاد «مبادرة الحزام والطريق» الصينية البالغة تكلفتها تريليون دولار، وهي خطة دولية شاملة لتطوير البنية التحتية، باعتبارها «فخّاً للديون» بالنسبة للدول التي تشارك فيها.
وقال بومبيو: «نحن لا نبني طرقاً أو نتخطى سيادتكم الوطنية، لا نمول جسوراً من أجل سد ثغرات الولاء».
وكان وزير الخارجية الأميركي قال في اليوم السابق إن الولايات المتحدة لا تطلب من حلفائها في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) اختيار جانب دون الآخر وسط الحرب التجارية المستمرة بين بلاده والصين.
وأعلن ترمب، أمس (الخميس)، أن الولايات المتحدة سوف تزيد الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار، إلى 10 في المائة، اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول) المقبل.
من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، في مؤتمر صحافي اليوم إن بكين «ستضطر لاتخاذ تدابير مضادة إذا قامت الولايات المتحدة بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، حسبما ذكرت «وكالة رويترز للأنباء». وأضافت أنه «رغم أن الصين لا تريد حرباً تجارية مع الولايات المتحدة، فإنها ليست خائفة من خوض حرب».
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد قال في وقت سابق اليوم إن التعريفات الأميركية الجديدة على البضائع الصينية ليست «بنَّاءة» في حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال وانغ يي للصحافيين في بانكوك إن «زيادة الرسوم الجمركية ليست بالتأكيد إجراء بناء لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية».


مقالات ذات صلة

صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3 % في 2025 و2026

الاقتصاد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا خلال اجتماعات صندوق والبنك الدولي في واشنطن 25 أكتوبر 2024 (رويترز)

صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3 % في 2025 و2026

توقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 3.3 في المائة خلال العامَيْن الحالي والمقبل، وهو ما يتماشى بشكل عام مع الاتجاهات العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

«غولدمان ساكس»: عمليات إعادة شراء الأسهم الأميركية قد تتجاوز تريليون دولار

تكتسب سوق الأسهم الأميركية زخماً متزايداً في ظل الترقب العالمي لعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وهو حدث يتوقع المستثمرون أن يكون له تأثير ملحوظ.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«حراس السندات»... القوة الخفية التي تهدد خطط ترمب الاقتصادية

مع مساهمة الأسواق في توجيه قرارات السياسة، أصبح «حرَّاس السندات» بمثابة القوة الخفية التي تحدد مصير الرؤساء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ترمب يعيد الدولار إلى الواجهة وسط توقعات اقتصادية داعمة

دفعت عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض والتوقعات الباهتة بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين بعد اجتماع مع القيادة الجمهورية في الكابيتول (أ.ب)

البنك الدولي يحذر من تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية على النمو العالمي

حذَّر البنك الدولي من أن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة المتوقع أن تبلغ 10 في المائة قد تقلِّص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

تستعرض السعودية تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعيها لتعزيز الحوار الدولي، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية بين 20 و24 يناير (كانون الأول) الحالي.

ويضم الوفد الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كلاً من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.

ويأتي الاجتماع هذا العام تحت شعار «التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية»، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

ويهدف وفد السعودية من خلال هذه المشاركة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم»، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، واستعراض قصص نجاح البلاد في مختلف المجالات.

وسيسلّط الضوء على دور السعودية في تعزيز الحوار الدولي عبر دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه البلاد لتحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

ويجمع المنتدى عدداً من رؤساء الدول وقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر. وتقود «وزارة الاقتصاد» علاقة السعودية معه، بوصفها خطوة استراتيجية لدعم حضور البلاد على الساحة الدولية وتحقيق أهداف «رؤية 2030».

ويسعى الاجتماع الخاص لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.

ويشارك فيه ممثلو نحو 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، و1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وعدد من قادة التغيير الشباب.