العسكري السوداني: احتجاز 9 جنود من «الدعم السريع» متورطين بأحداث الأبيض

الفريق ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي والمتحدث الرسمي (سونا)
الفريق ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي والمتحدث الرسمي (سونا)
TT

العسكري السوداني: احتجاز 9 جنود من «الدعم السريع» متورطين بأحداث الأبيض

الفريق ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي والمتحدث الرسمي (سونا)
الفريق ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي والمتحدث الرسمي (سونا)

أعلن متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم بالسودان، اليوم (الجمعة)، فصل واحتجاز 9 جنود من قوات الدعم السريع فيما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة في مدينتي أم درمان والأبيض، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).
وأضاف الفريق ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي والمتحدث الرسمي، أن المجلس أصدر قراراً بمحاسبة لجنة أمن ولاية شمال كردفان بما فيها والي الولاية، وذلك للتقصير الذي ارتكبته اللجنة إزاء الأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض مؤخراً، والتي أدَّت إلى مقتل ستة بينهم أربعة من طلاب المدارس في الأبيض عاصمة الولاية يوم الاثنين.
وتحدث كباشي في مؤتمر صحافي بقاعة الصداقة بالخرطوم بعد ليلة من المفاوضات مع جماعات المعارضة حول إعلان دستوري يمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية، وأعرب كباشي عن أسفه للأحداث التي جرت في الأبيض وترحّم على الضحايا، مؤكداً أن «القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى اتخذت كثيراً من التدابير لمنع تكرار ما حدث».
وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع، أمس (الخميس)، تنديداً بما حدث من قتل، وقال مسعفون من المعارضة إن أربعة متظاهرين قُتِلوا وأصيب كثيرون جراء إطلاق نار في أم درمان. ووقَّع الجانبان اتفاقاً سياسياً في يوليو (تموز) يتضمن مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك، لكن الشكوك أحاطت هذا الأسبوع بالمحادثات الخاصة بـ«الإعلان الدستوري».
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) قد نددت بإطلاق النار على الطلاب المتظاهرين، ودعت السلطات إلى التحقيق في الحادثة.
جدير بالذكر أن رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان قد صرح الثلاثاء الماضي بأنّ مقتل متظاهرين في مسيرة الأبيض يُعتبر «جريمة غير مقبولة»، وأضاف البرهان في تصريحات صحافية «ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة».
وكانت «قوى الحرية والتغيير» قد حمّلت المجلس العسكري مسؤولية ما وصفته بـ«مجزرة الأبيض»، واتهمت أفراداً يتبعون لقوات الجيش و«الدعم السريع» بإطلاق الرصاص بكثافة على المتظاهرين السلميين. وعاشت الأبيض ساعات عصيبة من الاحتقان والتوتر الشديدين، واحتشد الآلاف من المواطنين الغاضبين عقب الأحداث أمام المستشفيات، مما أدى إلى سحب القوات النظامية المتمركزة بالمدينة إلى ثكناتها تحسباً لتجدد المواجهات والصدام.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.