بعد عشر سنوات من النمو المتواصل، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، أمس، سعر الفائدة للإقراض بمعدل ربع نقطة، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مبرراً قراره بـ{شكوك} تحوم حول الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة.
وأعلن المجلس الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، وتمثلت بخفض سعر الفائدة القياسي للإقراض من 2.00 في المائة إلى 2.25 في المائة. وأشار إلى استعداده لإجراء مزيد من الخفض إذا دعت الحاجة، والتصرف بـ{الشكل الملائم لدعم النمو}.
وللحفاظ على الاستقرار النقدي، خفضت مؤسسة النقد السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدم لإقراض أموال إلى البنوك، إلى 2.75 في المائة من 3 في المائة. وخفضت أيضاً معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، بنفس الهامش إلى 2.25 في المائة. وخفض بنكا الإمارات والبحرين المركزيان سعر الفائدة بالمعدل نفسه، فيما أبقت الكويت على سعر الفائدة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب طالب الاحتياطي الفيدرالي مراراً بخفض الفائدة، واتهمه بعدم تحفيز الاقتصاد الأميركي بالقدر الكافي. ويريد ترمب نسب فوائد تشجع المستهلك وتقلص الدين وتحفز مؤشر {داو جونز} في بورصة «وول ستريت»، لمواجهة الخفض الأوروبي والصيني للفائدة.
...المزيد
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد. …