رئيس الحكومة التونسية أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة المبكرة

قائمة المنافسين تضم وزير الدفاع الحالي... وأول امرأة تخوض الاقتراع الرئاسي

أعضاء البرلمان التونسي يقفون دقيقة صمت ترحماً على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أمس (رويترز)
أعضاء البرلمان التونسي يقفون دقيقة صمت ترحماً على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أمس (رويترز)
TT

رئيس الحكومة التونسية أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة المبكرة

أعضاء البرلمان التونسي يقفون دقيقة صمت ترحماً على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أمس (رويترز)
أعضاء البرلمان التونسي يقفون دقيقة صمت ترحماً على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أمس (رويترز)

قال حزب تحيا تونس الليبرالي، أمس، إنه سيرشح زعميه يوسف الشاهد، رئيس الوزراء الحالي، للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في 15 من سبتمبر (أيلول) المقبل، عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي توفي الأسبوع الماضي، مما أرغم السلطات المعنية على إقرار جدول زمني لاختيار خلفه في انتخابات، بعد أن أدى رئيس البرلمان محمد الناصر القسم رئيسا مؤقتا للبلاد حتى موعد إجراء الانتخابات.
ويرى محللون أن الشاهد يعد من أبرز المنافسين على المنصب في سباق ينتظر أن يشهد تنافسا محتدما. كما يتوقع أيضا أن يعلن مهدي جمعة، رئيس الوزراء السابق، ترشحه. إضافة للمنصف المرزوقي رئيس تونس السابق وآخرين. علما بأن تقديم الترشحات للاستحقاق الانتخابي سيبدأ غدا الجمعة.
في غضون ذلك، عبر أكثر من قيادي سياسي، وعدد من المستقلين، عن نيتهم الترشح للاقتراع الرئاسي. وتضم قائمة الأسماء المرشحة لهذا المنصب أكثر من 17 اسما، في ظل توقع ارتفاع عدد المرشحين قبل يوم واحد من فتح باب الترشح غدا الجمعة، على أن يقفل باب الترشح في التاسع من الشهر ذاته.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن أغلب المرشحين ينتمون لأحزاب سياسية، أو انتموا سابقا إلى بعض الأحزاب. ويحظى عدد منهم بدعم الطبقة السياسية المؤثرة، وبعض الأحزاب السياسية، وشريحة مهمة من المواطنين، وفي مقدمتهم على غرار عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الحالي، حيث أكد فيصل التبيني، النائب البرلماني عن حزب «صوت الفلاحين» حصوله على توقيع 12 نائبا لتزكية ترشح الزبيدي للرئاسيات المقبلة. علما بأن القانون الانتخابي يشترط حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على توقيع 10 نواب في البرلمان، أو 10 آلاف توقيع من الناخبين، موزعين على 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو جمع توقيع 40 رئيس بلدية.
وتضم قائمة المترشحين أيضا عددا مهما من الأسماء المعروفة، من بينها مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وحمادي الجبالي القيادي السابق بحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق، ونجيب الشابي رئيس حزب الحركة الديمقراطية، والهاشمي الحامدي رئيس حزب تيار المحبة. بالإضافة إلى قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري، وحمة الهمامي القيادي في تحالف الجبهة الشعبية اليساري، ومحمد عبو الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، وعمر صحابو الناشط السياسي، وسفيان بناصر القيادي السابق بحزب نداء تونس، وسعيد العايدي رئيس حزب «بني وطني» ووزير الصحة السابق، ونبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس»، المرشح بقوة وفق ما أبرزته عمليات سبر الآراء الأخيرة.
ومن المنتظر كذلك أن يقدم ملف ترشيحه عمر منصور وزير العدل الأسبق والمحافظ السابق للعاصمة، ورضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية (مركز دراسات مستقل)، ووحيد ذياب رئيس حزب قوى الرابع عشر من يناير (كانون الثاني)، إلى جانب ليلى الهمامي الناشطة في مجال الأعمال، والتي تعد أول تونسية تترشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية. بالإضافة إلى فتحي الورفلي رئيس حزب «تونس بيتنا»، وأكرم المصمودي المنسق العام للائتلاف الشبابي المستقل «النصر لتونس».
وفي السياق ذاته، ما تزال حركة النهضة (إسلامية) تخفي أوراقها إلى آخر لحظة، حيث لم تعلن عن مرشح من قياداتها لهذا الاستحقاق الانتخابي، كما لم تعلن دعمها لأي مرشح من المرشحين المحتملين.
وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قد صرح بأن حزبه سيدعم «المرشح النادر»، الذي يدعم مصالح حركة النهضة ويحافظ على المسافة نفسها من الأحزاب السياسية. ويرى مراقبون أن حركة النهضة تعول أكثر على الانتخابات البرلمانية في نظام برلماني، يعتمد على رئيس الحكومة ورئيس البرلمان لتنفيذ سياسة الدولة في ظل تناقص الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية. وتؤكد أهمية هذا الخيار من خلال الإشارة إلى ترشح الغنوشي نفسه على رأس قائمة الدائرة الانتخابية (تونس الأولى) منافسا على مقاعد في البرلمان التونسي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».