الميهوب: لدينا كل المستندات التي تفضح تدخل تركيا وقطر السافر في ليبيا

رئيس لجنة الدفاع في البرلمان قال إن الترويج لوجود صراعات بين قيادات الجيش الوطني «أكاذيب وجزء من مخطط إعلامي إخواني»

طلال الميهوب
طلال الميهوب
TT

الميهوب: لدينا كل المستندات التي تفضح تدخل تركيا وقطر السافر في ليبيا

طلال الميهوب
طلال الميهوب

شدد طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي في طبرق (شرق)، على أن كل ما يتم الترويج له من وجود صراعات وخلافات قوية بين صفوف القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، تحت رئاسة المشير خليفة حفتر: «لا صحة له، ومجرد جزء من مخطط إعلامي (إخواني) مضاد ليس أكثر»، مبرزاً أن الوفد البرلماني، الذي ترأسه إلى أميركا وفرنسا، يملك كل المستندات التي تفضح تدخل تركيا وقطر السافر في ليبيا.
وقال الميهوب في مقابلة هاتفية مع وكالة الأنباء الألمانية، من مقر إقامته حالياً بالعاصمة الفرنسية، إنه «لا صحة لوجود صراعات أو انقلابات داخل صفوف القيادة العامة للجيش الوطني، كما روج البعض مؤخراً... ولم يحدث أي خلاف بين المشير حفتر وأي من قياداته كاللواء عبد السلام الحاسي، أو قيادات اللواء التاسع لترهونة، في أعقاب أحداث غريان نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي»، مبرزاً أن «الحاسي رجل عسكري أكاديمي، ووضعه الصحي الراهن هو ما دفع به لطلب تغيير موقعه».
وأضاف الميهوب موضحاً: «كل هذا جزء من حملة الماكينة الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان في ليبيا، وباقي أفرع تنظيمهم الدولي. فالكل يعرف قوة إمكانات هؤلاء، خصوصاً أنهم ينطلقون من تركيا؛ حيث الدعم اللامحدود مادياً وفنياً... وبالمثل روجوا وتحدثوا عن محاولات متكررة من قبل الجيش الوطني مؤخراً لاقتحام العاصمة، وكيف أنها فشلت واستطاعوا صدها، وأن كل قطاعات الجيش الوطني تتراجع بالمحاور على الأرض وتمنى بخسائر فادحة... هذا حديثهم، وهم يريدون تصديقه وتسويقه... لكن بالأساس لم تعط أي تعليمات بشأن ساعة الصفر لاقتحام العاصمة حتى الآن».
وبسؤاله عن سبب تأخر قوات الجيش الوطني في تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية، قال الميهوب: «قواتنا تتقدم بكل المحاور على الأرض وهي ثابتة؛ لكن في بعض الأحيان تحدث بعض المناورات المدروسة والمعدة مسبقاً، وذلك بغرض التقدم في بعض المحاور، لإجبار الميليشيات الإرهابية على الخروج من أوكارها بالمدينة واستنزافها، ثم الانسحاب التدريجي والتكتيكي. وحماية المدنيين هي السبب الرئيسي وراء تأخير تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية، التي سيطرت عليها طيلة السنوات الماضية. فالجيش الوطني لا يمكنه إطلاقاً المتاجرة أو المجازفة بأرواح هؤلاء المدنيين، أو تعريضهم لأخطار القتال كما يفعل الآخرون. أما أهالي طرابلس فأغلبهم مؤيد لدخول الجيش؛ لكنهم مغلوبون على أمرهم تحت سيطرة تلك العصابات الإجرامية».
ورداً على سؤال عما إذا كان البرلمان، وتحديداً لجنته، يتم إطلاعها أو التنسيق معها حول ما يرد من أرقام عن عدد شهداء الجيش الوطني، أو الأسرى من صفوفه، أوضح الميهوب: «ما يردنا في البرلمان من معلومات من القيادة العسكرية للجيش الوطني، يؤكد أن الأرقام التي يروجها الجانب المعادي، مبالغ فيها جداً جداً لمن وقع من صفوفنا شهيداً أو جريحاً أو أسيراً، وبالمقابل هناك أسرى كثيرون جداً من عناصرهم لدينا»، مبرزاً أن الفترة القادمة ستشهد «تكشف الحقائق أمام الجميع، وتحديداً الدول الغربية، لما يحدث بالعاصمة، وسرقة وهيمنة تيار الإسلام السياسي، وتحديداً جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة على مقاليد الحكم؛ بل ومفاصل الدولة برمتها هناك».
وأضاف الميهوب موضحاً: «خلال زيارتنا للولايات المتحدة، ولقاءاتنا مع عدد من أعضاء الكونغرس، وحالياً في فرنسا مع مساعد وزير الخارجية الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والمغرب العربي والشرق الأوسط، قدمنا كل المستندات التي توضح حقيقة الصراع في بلادنا، وتفضح التدخل التركي والقطري السافر في شؤوننا، بهدف دعم وتثبيت حكم هذا التيار في ليبيا. وبالتالي قدمنا شرحاً تفصيلياً لأسباب انطلاق الجيش الوطني نحو العاصمة لتحريرها من قبضة هذه الميليشيات الإرهابية، التي انقلبت على نتائج العملية الديمقراطية عام 2014، بعد فشلها في تحقيق الأغلبية آنذاك».
وحول طبيعة وماهية المستندات المقدمة تحديداً، قال الميهوب: «قدمنا وثائق تثبت تمويل ما يعرف بالمجلس الرئاسي لهذه الميليشيات الإرهابية، وكيف أنها تضم بين صفوفها مطلوبين على قوائم الإرهاب بمجلس الأمن، كما قدمنا أشرطة فيديو على التدخل التركي، وإمداد السفن لهذه الميليشيات والعصابات بكثير من حمولات السلاح والذخائر. فضلاً عن إدارة بعض قياداتهم لغرف العمليات على الأرض. والحقيقة أننا لمسنا تفهماً ودعماً كاملاً، سواء من الجانب الأميركي أو الفرنسي، لمسببات وأهداف الحرب على الإرهاب التي يخوضها الجيش الوطني حالياً».
لكن الميهوب رفض في المقابل التطرق حول ما إذا كان الوفد البرلماني، الذي يرأسه، قد طلب التنسيق مع كل من القوات العسكرية الأميركية بأفريقيا (أفريكوم)، أو القوات الفرنسية الموجودة بمنطقة الساحل الأفريقي، وذلك في إطار الحرب المشتركة على الإرهاب بالمنطقة والقارة الأفريقية، وتحديداً في ليبيا، لما تردد مؤخراً عن انتقال عناصر وقيادات كثيرة لـ«داعش» من سوريا والعراق لجنوبها، واكتفى بالقول: «هناك أمور فنية كثيرة لا يجب الخوض فيها إعلامياً؛ لكننا طالبنا برفع الحظر المفروض على تصدير السلاح لنا، حتى نستطيع المواجهة ولو بدرجة الدعم التسليحي اللامحدود الذي تقدمه تركيا للميليشيات الإرهابية بالعاصمة».
من جهة ثانية، وصف الميهوب زيارة أعضاء مجلس النواب عن طرابلس إلى روسيا مؤخراً، بحثاً عن الدعم السياسي لما يعرف بحكومة الوفاق، بكونها «زيارة فاشلة بكل المقاييس»، وأوضح: «لقد سارعوا بالتزامن مع زيارتنا للولايات المتحدة، بالسعي وتشكيل وفد وزيارة روسيا. وقالوا في بيان إنهم نقلوا عن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، رفض بلاده للعدوان على العاصمة. لكن ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن مندوب روسيا في مجلس الأمن قال في كلمته، التي أعقبت إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يوم الاثنين، إن طرابلس باتت عاصمة تغلغل فيها الإرهاب. وهذا أمر خطير جداً. إذن هي زيارة فاشلة بكل المقاييس. والأمر كله التقاط صور للترويج في وسائل الإعلام فقط».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.