الميهوب: لدينا كل المستندات التي تفضح تدخل تركيا وقطر السافر في ليبيا

رئيس لجنة الدفاع في البرلمان قال إن الترويج لوجود صراعات بين قيادات الجيش الوطني «أكاذيب وجزء من مخطط إعلامي إخواني»

طلال الميهوب
طلال الميهوب
TT

الميهوب: لدينا كل المستندات التي تفضح تدخل تركيا وقطر السافر في ليبيا

طلال الميهوب
طلال الميهوب

شدد طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي في طبرق (شرق)، على أن كل ما يتم الترويج له من وجود صراعات وخلافات قوية بين صفوف القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، تحت رئاسة المشير خليفة حفتر: «لا صحة له، ومجرد جزء من مخطط إعلامي (إخواني) مضاد ليس أكثر»، مبرزاً أن الوفد البرلماني، الذي ترأسه إلى أميركا وفرنسا، يملك كل المستندات التي تفضح تدخل تركيا وقطر السافر في ليبيا.
وقال الميهوب في مقابلة هاتفية مع وكالة الأنباء الألمانية، من مقر إقامته حالياً بالعاصمة الفرنسية، إنه «لا صحة لوجود صراعات أو انقلابات داخل صفوف القيادة العامة للجيش الوطني، كما روج البعض مؤخراً... ولم يحدث أي خلاف بين المشير حفتر وأي من قياداته كاللواء عبد السلام الحاسي، أو قيادات اللواء التاسع لترهونة، في أعقاب أحداث غريان نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي»، مبرزاً أن «الحاسي رجل عسكري أكاديمي، ووضعه الصحي الراهن هو ما دفع به لطلب تغيير موقعه».
وأضاف الميهوب موضحاً: «كل هذا جزء من حملة الماكينة الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان في ليبيا، وباقي أفرع تنظيمهم الدولي. فالكل يعرف قوة إمكانات هؤلاء، خصوصاً أنهم ينطلقون من تركيا؛ حيث الدعم اللامحدود مادياً وفنياً... وبالمثل روجوا وتحدثوا عن محاولات متكررة من قبل الجيش الوطني مؤخراً لاقتحام العاصمة، وكيف أنها فشلت واستطاعوا صدها، وأن كل قطاعات الجيش الوطني تتراجع بالمحاور على الأرض وتمنى بخسائر فادحة... هذا حديثهم، وهم يريدون تصديقه وتسويقه... لكن بالأساس لم تعط أي تعليمات بشأن ساعة الصفر لاقتحام العاصمة حتى الآن».
وبسؤاله عن سبب تأخر قوات الجيش الوطني في تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية، قال الميهوب: «قواتنا تتقدم بكل المحاور على الأرض وهي ثابتة؛ لكن في بعض الأحيان تحدث بعض المناورات المدروسة والمعدة مسبقاً، وذلك بغرض التقدم في بعض المحاور، لإجبار الميليشيات الإرهابية على الخروج من أوكارها بالمدينة واستنزافها، ثم الانسحاب التدريجي والتكتيكي. وحماية المدنيين هي السبب الرئيسي وراء تأخير تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية، التي سيطرت عليها طيلة السنوات الماضية. فالجيش الوطني لا يمكنه إطلاقاً المتاجرة أو المجازفة بأرواح هؤلاء المدنيين، أو تعريضهم لأخطار القتال كما يفعل الآخرون. أما أهالي طرابلس فأغلبهم مؤيد لدخول الجيش؛ لكنهم مغلوبون على أمرهم تحت سيطرة تلك العصابات الإجرامية».
ورداً على سؤال عما إذا كان البرلمان، وتحديداً لجنته، يتم إطلاعها أو التنسيق معها حول ما يرد من أرقام عن عدد شهداء الجيش الوطني، أو الأسرى من صفوفه، أوضح الميهوب: «ما يردنا في البرلمان من معلومات من القيادة العسكرية للجيش الوطني، يؤكد أن الأرقام التي يروجها الجانب المعادي، مبالغ فيها جداً جداً لمن وقع من صفوفنا شهيداً أو جريحاً أو أسيراً، وبالمقابل هناك أسرى كثيرون جداً من عناصرهم لدينا»، مبرزاً أن الفترة القادمة ستشهد «تكشف الحقائق أمام الجميع، وتحديداً الدول الغربية، لما يحدث بالعاصمة، وسرقة وهيمنة تيار الإسلام السياسي، وتحديداً جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة على مقاليد الحكم؛ بل ومفاصل الدولة برمتها هناك».
وأضاف الميهوب موضحاً: «خلال زيارتنا للولايات المتحدة، ولقاءاتنا مع عدد من أعضاء الكونغرس، وحالياً في فرنسا مع مساعد وزير الخارجية الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والمغرب العربي والشرق الأوسط، قدمنا كل المستندات التي توضح حقيقة الصراع في بلادنا، وتفضح التدخل التركي والقطري السافر في شؤوننا، بهدف دعم وتثبيت حكم هذا التيار في ليبيا. وبالتالي قدمنا شرحاً تفصيلياً لأسباب انطلاق الجيش الوطني نحو العاصمة لتحريرها من قبضة هذه الميليشيات الإرهابية، التي انقلبت على نتائج العملية الديمقراطية عام 2014، بعد فشلها في تحقيق الأغلبية آنذاك».
وحول طبيعة وماهية المستندات المقدمة تحديداً، قال الميهوب: «قدمنا وثائق تثبت تمويل ما يعرف بالمجلس الرئاسي لهذه الميليشيات الإرهابية، وكيف أنها تضم بين صفوفها مطلوبين على قوائم الإرهاب بمجلس الأمن، كما قدمنا أشرطة فيديو على التدخل التركي، وإمداد السفن لهذه الميليشيات والعصابات بكثير من حمولات السلاح والذخائر. فضلاً عن إدارة بعض قياداتهم لغرف العمليات على الأرض. والحقيقة أننا لمسنا تفهماً ودعماً كاملاً، سواء من الجانب الأميركي أو الفرنسي، لمسببات وأهداف الحرب على الإرهاب التي يخوضها الجيش الوطني حالياً».
لكن الميهوب رفض في المقابل التطرق حول ما إذا كان الوفد البرلماني، الذي يرأسه، قد طلب التنسيق مع كل من القوات العسكرية الأميركية بأفريقيا (أفريكوم)، أو القوات الفرنسية الموجودة بمنطقة الساحل الأفريقي، وذلك في إطار الحرب المشتركة على الإرهاب بالمنطقة والقارة الأفريقية، وتحديداً في ليبيا، لما تردد مؤخراً عن انتقال عناصر وقيادات كثيرة لـ«داعش» من سوريا والعراق لجنوبها، واكتفى بالقول: «هناك أمور فنية كثيرة لا يجب الخوض فيها إعلامياً؛ لكننا طالبنا برفع الحظر المفروض على تصدير السلاح لنا، حتى نستطيع المواجهة ولو بدرجة الدعم التسليحي اللامحدود الذي تقدمه تركيا للميليشيات الإرهابية بالعاصمة».
من جهة ثانية، وصف الميهوب زيارة أعضاء مجلس النواب عن طرابلس إلى روسيا مؤخراً، بحثاً عن الدعم السياسي لما يعرف بحكومة الوفاق، بكونها «زيارة فاشلة بكل المقاييس»، وأوضح: «لقد سارعوا بالتزامن مع زيارتنا للولايات المتحدة، بالسعي وتشكيل وفد وزيارة روسيا. وقالوا في بيان إنهم نقلوا عن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، رفض بلاده للعدوان على العاصمة. لكن ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن مندوب روسيا في مجلس الأمن قال في كلمته، التي أعقبت إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يوم الاثنين، إن طرابلس باتت عاصمة تغلغل فيها الإرهاب. وهذا أمر خطير جداً. إذن هي زيارة فاشلة بكل المقاييس. والأمر كله التقاط صور للترويج في وسائل الإعلام فقط».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.