حكومة الوفاق تهدّد بمقاضاة المبعوث الأممي إلى ليبيا

السراج يسلم سلامة مذكرة احتجاج على ما ورد في إحاطته لمجلس الأمن

TT

حكومة الوفاق تهدّد بمقاضاة المبعوث الأممي إلى ليبيا

بات غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، في مرمى الانتقادات السياسية لحكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، والتي عبرت أمس رسمياً عن استيائها من الإحاطة، التي قدمها مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي حول حقيقة الوضع العسكري والسياسي في البلاد.
وقال السراج، بحسب بيان وزعه مكتبه، إنه استدعى أمس المبعوث الأممي، وسلمه مذكرة تتضمن احتجاجا على ما سماه بـ«مغالطات» خلال إحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا الاثنين الماضي.
بدوره، أعلن المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة السراج، أنه بصدد دراسة إحاطة سلامة، وقال إنه يعمل على إعداد رد كتابي يقدم للأمين العام والدول الأعضاء بمجلس الأمن، يبين ما جاء في هذه الإحاطة من «مغالطات بخصوص تقييم الوضع في ليبيا، والتي تثير كثيرا من الشكوك حول حيادية عملها، والانحراف الواضح عن الدور المنوط بها»، على حد تعبيره.
كما تحدت أمس رئاسة أركان الجيش، التابعة للسراج، المبعوث الأممي بأن يقدم قائمة بالمتطرفين، الذين قال إنهم يقاتلون ضمن صفوف قواتها، وتوعدت بملاحقته قانونياً، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع الإجراءات لمنع التحاق أي إرهابي، أو متطرف بتصنيف دولي بعناصرها.
وتابعت في بيان لها «لا نعلم ما الشيء الذي اعتمد عليه سلامة في إحاطته، إلا إذا كان معتمدا على ما يرد على لسان مسؤولي القوات المعتدية على الحكومة الشرعية والعاصمة، الذين وصل بهم الأمر إلى اتهام السراج نفسه بالإرهاب والتطرف».
وبعدما حملت سلامة المسؤولية الكاملة لما ورد في إحاطته، حذرت من أنه في حال عدم تقديم قوائم المتطرفين والإرهابيين، حسب تصنيف الأمم المتحدة، فإنها ستعتبر ما ورد في إحاطته «محاولة لتشويه الجيش»، التابع لحكومة السراج.
من جهتها، أعربت وزارة المواصلات بحكومة السراج عن استغرابها من تصريحات سلامة بأن الحكومة تستخدم مطار معيتيقة لأغراض عسكرية، وقالت في بيان إن المطار يستخدم لحركة الملاحة الجوية المدنية، وليست العسكرية. وبعدما أكدت تعرض المطار لاستهدافات متكررة، حذرت الوزارة من تداعياتها وخطرها على سلامة الركاب والعاملين في القطاع، فضلا عن الأضرار الجسيمة.
واتهمت وزارة الداخلية بحكومة السراج المبعوث الأممي بوضع ما وصفته بـ«معلومات مغلوطة وغير صحيحة في إحاطته»، وأكدت في بيان لها أمس أنها «انحازت لتوازنات سياسية على حساب كشف الحقيقة والموضوعية، وسجلت إخفاقا من البعثة الأممية»، على حد تعبيرها.
وكان سلامة أبلغ مجلس الأمن الدولي بوجود مرتزقة أجانب وجماعات متطرفة، يشاركون بالقتال في ليبيا، ودعا حكومة السراج إلى إغلاق مراكز اعتقال المهاجرين وإطلاق سراحهم، كما طالبها بوقف استخدام مطار معيتيقة الدولي لأغراض عسكرية.
في غضون ذلك، بحث السراج أمس في طرابلس مع وفد من شركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز مشاريعها في ليبيا، وتطوير التعاون مع مؤسسة النفط الموالية لحكومته، بالإضافة إلى برنامج للتنسيق بين شركة «إيني» والشركة العامة للكهرباء لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية، وتحسين كفاءة الشبكة وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات.
ميدانيا، أعلن المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني عن شن غارات جوية، وما وصفه بضربات دقيقة استهدفت ميليشيات منطقة عمليات غريان، لافتا إلى معارك جرت أول من أمس في الخلة ووادي الربيع، وعين زارة جنوب العاصمة طرابلس.
وأكد المركز في بيان له أمس أن قوات الجيش نجحت في السيطرة على تبة دفاعية، كانت تعوّل عليها الميليشيات في الدفاع كنقطة حصينة في طريق تقدم الجيش، وأصبحت الآن ضمن أماكن سيطرتها.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام موالية لحكومة السراج عن آمر محور عين زارة يوسف الأمين، أن قواته تصدت لمحاولة تقدم لقوات (الجيش الوطني) في تقاطع العلاونة بعين زارة.
من ناحية أخرى، تعرض حقل الشرارة النفطي، الأكبر في ليبيا، إلى إغلاق جديد بعد غلق صمام على خط الأنابيب، الذي يربط الحقل بمرفأ الزاوية النفطي، وفقا لما أبلغ به مصدر مطلع لوكالة «رويترز». ولم يتضح حتى الآن موقع الصمام، في الحقل الذي كان ينتج 290 ألف برميل يوميا، وأُغلق في وقت سابق هذا الشهر، بعد أن سدت جماعة مجهولة صماما على خط الأنابيب الواصل إلى الزاوية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.