«أملاك العالمية» تبدي نظرة تفاؤلية حيال مستقبل التمويل العقاري بالسعودية

قالت إنها تسعى للمشاركة في إعادة التوازن بين العرض والطلب

TT

«أملاك العالمية» تبدي نظرة تفاؤلية حيال مستقبل التمويل العقاري بالسعودية

قالت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري إنها حققت معدل نمو للإيرادات من نشاط التمويل بلغ 13 في المائة للسنوات الخمس الأخيرة، مشيرة إلى أن ذلك يعد نجاحاً في صورة مغايرة لإيقاع السوق، مؤكدة في الوقت نفسه أن ذلك يتجلى في الاستمرارية بتوزيع الأرباح للمساهمين على مدى سنوات ودون انقطاع منذ عام 2013 والتي كان آخرها ما تم اعتماده في الجمعية العمومية الثانية لهذا العام بتوزيع 75 هللة للسهم لعام 2018.
واعتبر عبد الله السديري، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، أن «الشركة نجحت - وبعد مضي نحو عقد واحد على تأسيسها - من ترسيخ موقعها وبلورة تجربتها كأول شركة متخصصة للتمويل العقاري في السوق السعودية، وعلى النحو الذي مكّنها من بناء مسيرة نجاحها وتحقيق نمو متواتر في أدائها والتوسع في أعمالها، رغم التحديات التي واجهت قطاع الصناعة العقارية والتمويلية وتحديداً خلال السنوات الأخيرة».
وأكد السديري على أن صلابة إمكانيات الشركة وقوة مركزها المالي وجودة ممارساتها - إلى جانب ما تتمتع به من رؤية بعيدة المدى مستندة إلى قراءة متأنية لواقع السوق وتوجهاته واحتياجاته المستقبلية وجاهزية عالية لتلبيتها - قد منحها الكفاءة اللازمة لتحويل التحديات المحيطة إلى فرص للنمو، واستمرارية في البناء على ما تحقق من إنجازات، الأمر الذي عكسته مؤشرات الأداء الإيجابي الذي طال مختلف قطاعات الأعمال التابعة للشركة على مدى السنوات الماضية. وتابع السديري في حديث لصحافيين أن الشركة واجهت ما شهده الاقتصاد من تباطؤ وتقلبات بطرح المزيد من الحلول والبحث عن مسارات جديدة لتركيز النشاطات لغرض الحفاظ على المستوى المعهود من الأداء، بالإضافة إلى مواجهة التحديات ومن أهمها التوصل إلى تسوية مع هيئة الزكاة والدخل لإقراراتها الزكوية والضريبية منذ تأسيسها وحتى عام 2017.
وحول أبرز المحاور المتعلقة بتوجهات الشركة للمرحلة القادمة، أعرب السديري عن تفاؤله بمستقبل قطاع التمويل العقاري في ظل حزمة الإجراءات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية، وحركة البناء والتنمية النشطة لمختلف الأصعدة الاقتصادية ترجمة لرؤية السعودية 2030، الأمر الذي يعني أن أمام «أملاك» العالمية الكثير من العمل للبناء على ما تحقق من إنجازات وتعظيم العوائد، مضيفاً أن الشركة ستواصل التركيز على تعميق شراكاتها مع الجهات الحكومية المعنية لطرح الحلول والخيارات التمويلية المرنة وذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات المواطنين لتمكينهم من امتلاك السكن المناسب، وصولاً إلى النسبة المستهدفة في مشروع الرؤية، والبالغة 60 في المائة في عام 2020.
وأضاف السديري أن أملاك العالمية ستعمل كذلك على المضي بطريقها فيما يخص تطوير شراكتها مع شركات التطوير العقاري، لغرض دعمها في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وطرح المزيد من المنتجات السكنية ذات الجودة العالية التي تلبي احتياجات السوق وتعيد التوازن لمعدلات العرض والطلب، وبما يرفع بالتالي من محفظة الشركة من الوحدات السكنية التي جرى تمويلها استناداً إلى حلول الشركة والتي بلغت أكثر من 9 آلاف وحدة، وبإجمالي حجم تمويلات ممنوحة تجاوزت 7.5 مليار ريال أي (ملياري دولار) منذ إنشاء الشركة.aaaaaaaa


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).