بكين تصف محادثات شنغهاي مع الوفد الأميركي بأنها «بنّاءة»

جولة جديدة بين الجانبين في سبتمبر

من اليمين:  نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر (إ.ب.أ)
من اليمين: نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر (إ.ب.أ)
TT

بكين تصف محادثات شنغهاي مع الوفد الأميركي بأنها «بنّاءة»

من اليمين:  نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر (إ.ب.أ)
من اليمين: نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر (إ.ب.أ)

وصفت بكين المحادثات التي أجراها المفاوضون الأميركيون والصينيون اليوم (الأربعاء) في شنغهاي بأنها «بنّاءة»، فيما اتّفق الجانبان على عقد جولة مفاوضات جديدة في سبتمبر (أيلول).
والمحادثات التي اختتمت في شنغهاي هي أول مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة والصين منذ توصّل البلدين إلى هدنة في الحرب التجارية القائمة بينهما. ورغم انتقادات حادة وجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبيل المحادثات إلى الصين بالتراجع عن وعودها، فإن وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أعلنت أن محادثات اليوم كانت بنّاءة.
وأوردت الوكالة أن «الجانبين أجريا محادثات صريحة ومفيدة جداً وبناءة ومعمّقة حول القضايا الكبرى ذات الأهمية المشتركة في المجالين الاقتصادي والتجاري». واضافت أن المفاوضين ناقشوا «مسألة زيادة الصين مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية وفق حاجاتها»، وتوفير الولايات المتحدة «الظروف المؤاتية لعمليات الشراء هذه».
وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي مواجهة تجارية تتمثل بتبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية.
وقبيل بدء محادثات مغلقة استمّرت نحو أربع ساعات، صافح الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي المقرب من الرئيس شي جينبينغ.
وهي الجولة الثانية عشرة من المفاوضات بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين وأول محادثات أميركية صينية وجهاً لوجه منذ إخفاق آخر الجولات السابقة قبل ثلاثة أشهر.
وكانت مدة المحادثات قصيرة نسبياً، وقد خرج المجتمعون أبكر مما كان متوقّعاً لالتقاط صورة تذكارية قبل أن يتوجّه الوفد الأميركي إلى المطار من دون الإدلاء بتصريح.
وبينما التقى المفاوضون الأميركيون والصينيون حول مائدة العشاء أمس (الثلاثاء)، لم يتردد ترمب في مهاجمة بكين. وقال إن «فريقي يقوم بالتفاوض معهم الآن، لكنهم (الصينيين) ينتهون دائما بتعديل الاتفاق لما فيه مصلحتهم». ورأى أن «الصين تعاني كثيراً. هذه أسوأ سنواتها خلال 27 عاماً. كان يُفترض أن تبدأ بشراء منتجاتنا الزراعية، ولا شيء يوحي بأنها تفعل ذلك. هذه هي المشكلة مع الصين، فهي لا تفعل بكل بساطة» ما تقول إنها عازمة على القيام به.
واعتبر الرئيس الأميركي أن الصين تراهن على الوقت وتنتظر الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، آملة في أن يُمنى بهزيمة. لكنه هدد بالقول إنها لن تجد سوى اتفاق «سيكون أقسى بكثير من الاتفاق الذي نتفاوض عليه الآن (...) أو لا اتفاق على الإطلاق» إذا فاز في الانتخابات.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.