اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تبحث الانتهاكات الإسرائيلية

TT

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تبحث الانتهاكات الإسرائيلية

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في القاهرة أمس، أعمال الدورة العادية (46) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء. وتتصدر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة جدول أعمال الدورة.
وفي كلمتها في افتتاح أعمال الدورة، أشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بما اعتبرته «تحركاً إيجابياً» للمجموعة العربية في جنيف ونيويورك، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة.
وقالت أبو غزالة: «لقد شهدت الفترة ما بين دورتي اللجنة دينامية إيجابية على المستويين الوطني والإقليمي»، موضحة أنه في لبنان تمت تسمية أعضاء «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، كما تمت تسمية أعضاء «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» في المملكة المغربية.
وهنأت اللجنة على اعتماد «الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان» على مستوى القمة و«الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية» على المستوى الوزاري. وذكرت أبو غزالة أن الأمانة العامة للجامعة تعتزم تنظيم فعالية يوم 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 احتفالاً بيوم الطفل العربي تحت عنوان «دعم وحماية أطفال فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي». وأوضحت أن لهذه الجهود دلالات عميقة على المكانة التي تحظى بها حقوق الإنسان وحمايتها لدى الأمانة العامة ولدى كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
وأشارت إلى أهمية اختصاصات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، لا سيما الدور المنوط بها لإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليمياً ودولياً، مع التأكيد على أن ما تقدمه اللجنة من فكر يسهم في تكريس حقوق الإنسان نصاً وآليات وممارسة.
من جانبه، قال أسامة سليمان الذويخ رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إن هناك كثيراً من الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، في مقدمتها اعتماد وإقرار الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان بصيغتها الصادرة عن أعمال الدورة السابقة، التي تؤكد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنها عملية مستمرة يقتضي تنفيذها وضع خطط مرحلية يستمر العمل فيها لفترات طويلة مدروسة.
ونوه بإقرار الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي جاء إيماناً من الدول العربية بكرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة مبنية على الحرية والعدل والمساواة تحت حماية القانون.
وقال: «نلتقي كمعنيين في مجال حقوق الإنسان من مسؤولين وخبراء لمتابعة النظر في قضية العرب الأولى (القضية الفلسطينية)، وما تتعرض له من انتهاكات صارخة للقوانين الدولية وانتهاكات وممارسات عنصرية يتعرض لها الشيوخ والأطفال والنساء والرجال دون أي اعتبارات إنسانية».
وأكد أهمية مواصلة النظر في الخطط المرحلية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، والخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وكذلك الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم