ترمب يستبق المفاوضات التجارية بوابل من الاتهامات للصين

قال إنها تنتظر نتيجة الانتخابات الأميركية

سيارة تقل بعضاً من أعضاء الوفد التجاري الأميركي إلى مقر المفاوضات في شنغهاي أمس (أ.ف.ب)
سيارة تقل بعضاً من أعضاء الوفد التجاري الأميركي إلى مقر المفاوضات في شنغهاي أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يستبق المفاوضات التجارية بوابل من الاتهامات للصين

سيارة تقل بعضاً من أعضاء الوفد التجاري الأميركي إلى مقر المفاوضات في شنغهاي أمس (أ.ف.ب)
سيارة تقل بعضاً من أعضاء الوفد التجاري الأميركي إلى مقر المفاوضات في شنغهاي أمس (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الصين بالتلكؤ في إحراز أي تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين، مدعياً أنها تنتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020 على أمل أن ينجح أي من المرشحين الديمقراطيين ويحقق لهم ما يتمنونه.
وقال ترمب في سلسلة من التغريدات صباح أمس الثلاثاء إن «أداء الصين سيئ للغاية، أسوأ عام منذ 27 عاماً... كان من المفترض أن تبدأ في شراء منتجاتنا الزراعية الآن؛ (لكن) لا توجد إشارات على قيامهم بذلك. هذه هي المشكلة مع الصين، إنها ليست صريحة. اقتصادنا أصبح أكبر بكثير من اقتصادهم خلال السنوات الثلاث الماضية».
وأضاف: «فريقي يتفاوض معهم الآن، لكنهم دائماً يغيرون الصفقة في النهاية لصالحهم. من المحتمل أنهم ينتظرون انتخاباتنا ليروا ما إذا كنا سنحصل على واحد من المتشددين الديمقراطيين مثل جو النعسان (نائب الرئيس الأميركي السابق جو بادين). وفي هذه الحالة يمكنهم عقد صفقة رائعة، كما حدث في السنوات الثلاثين الماضية، والاستمرار في استغلال الولايات المتحدة بشكل أكبر وأفضل من أي وقت مضى. ومع ذلك، فالمشكلة التي تنتظرهم هي أنه إذا فزت، وعندما أفوز، فإن الصفقة التي سيحصلون عليها ستكون أكثر صرامة بكثير مما نتفاوض عليه الآن... أو لا صفقة على الإطلاق. لدينا كل الأوراق، قادتنا السابقون لم يحصلوا عليها!».
ويأتي هذا الهجوم من الرئيس في الوقت الذي يزور فيه كل من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر، شنغهاي للقاء نظرائهم الصينيين، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وبينما تضاءلت التوقعات من جانب المسؤولين الأميركيين بشأن التوصل إلى «صفقة كبيرة وشاملة»، ما زال هناك أمل في إحراز بعض التقدم، على الأقل، في معركة التعريفات الجمركية التي بدأت منذ عام ونصف العام تقريباً.
على الجانب الآخر، تصر الصين على أنها اشترت منتجات زراعية أميركية بنسب كافية. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير صدر يوم الأحد، أن ملايين الأطنان من فول الصويا الأميركي قد تم شحنها إلى الصين منذ 19 يوليو (تموز) الماضي. وأضافت الوكالة الإعلامية أن الشركات الصينية تبحث عن فول الصويا والقطن ولحم الخنزير والذرة الرفيعة. ويمثل فول الصويا قضية حيوية بشكل خاص للمزارعين الأميركيين. وتعد الصين أكبر مشتر لهذا المنتج. وزادت الصادرات الأميركية بمقدار 727 مليون دولار في مايو (أيار) الماضي، وارتفعت بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي خلال عام 2018.
وتأتي تصريحات ترمب أيضاً في الوقت الذي كشفت فيه البيانات عن اتساع الفجوة التجارية بين الصين والولايات المتحدة. فعلي الرغم من ارتفاع صادرات الولايات المتحدة إلى الصين فعلياً إلى 9.1 مليار دولار، في مايو الماضي، فإن الواردات الأميركية قفزت إلى 39.3 مليار دولار، ليصل عجز هذا العام إلى 137.1 مليار دولار، بتراجع قدره 15 مليار دولار عن الفترة نفسها من عام 2018، الذي شهد عجزاً تجارياً بين الولايات المتحدة والصين بقيمة 419.5 مليار دولار.
ووافقت الصين في وقت سابق على تضييق فائضها التجاري بمليارات الدولارات مع الولايات المتحدة من خلال شراء المزيد من فول الصويا الأميركي والغاز الطبيعي وبعض المنتجات الأخرى. لكنها ألغت هذا التعهد بعد أن رفع ترمب نسبة التعريفة الجمركية العام الماضي.
وازداد التوترات بين البلدين بشكل خاص عندما فرضت إدارة ترمب قيوداً على مبيعات التكنولوجيا الأميركية لشركة هواوي الصينية، وهي أكبر صانع عالمي لمعدات الشبكات لشركات الهواتف النقالة. وينظر المسؤولون الأميركيون إلى هواوي على أنها تهديد للأمن القومي الأميركي، ويحذرون من أن معداتها يمكن استخدامها للتجسس الإلكتروني لصالح الحكومة الصينية. وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.
ويسعى الرئيس الأميركي بشكل خاص إلى تخفيف العجز التجاري للولايات المتحدة مع الكثير من دول العالم، وفي مقدمتهم الصين، صاحبة أكبر نسبة من العجز التجاري الأميركي. كما يسعى ترمب إلى تخفيف العجز في الموازنة العامة للولايات المتحدة، بعد أن قفز بنسبة 23.1 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية. ويعمل الرئيس على محورين متوازيين لتعظيم الإيرادات، إما عبر فرض رسوم جمركية، أو من خلال زيادة الصادرات.
وارتفعت الإيرادات العامة بمقدار 52 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى بفضل ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 78 في المائة. حيث قامت إدارة ترمب بفرض رسوم جمركية على السلع الصينية بقيمة 250 مليار دولار، وصعدت هذه «العقوبات الاقتصادية» من 10 إلى 25 في المائة في مايو بعد انهيار المحادثات التجارية.
ووصل عجز الموارنة الأميركية إلى 747.1 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) حتى يونيو (حزيران)، مقابل 607 مليارات دولار في العام الماضي. وتتوقع إدارة ترمب أن يتجاوز عجز الموازنة على الأرجح تريليون دولار للعام المالي بأكمله، الذي ينتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل. وسيمثل ذلك ارتفاعاً من 779 مليار دولار في العام السابق.



باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
TT

باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)

أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، أن بلاده تدرس إصدار سندات يوروبوندز، وقروض من دول أخرى، وديون تجارية، لاستبدال تسهيلات بقيمة 3.5 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، ولإدارة احتياطياتها من العملات الأجنبية.

كما صرّح أورنغزيب لـ«رويترز» بأن الصدمة الناجمة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تُحتّم على باكستان النظر في إنشاء احتياطي استراتيجي من النفط، والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.

وقال أورنغزيب رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تُجري محادثات مع السعودية للحصول على قرض بديل عن تسهيلات الإمارات: «جميع الخيارات مطروحة».

وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن باكستان ستسدد قرضاً بقيمة 3.5 مليار دولار للإمارات هذا الشهر، مما يضغط على احتياطياتها ويُعرّضها لخطر الإخلال بأهداف برنامج صندوق النقد الدولي.

وقد برزت باكستان، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، على الساحة الدولية لدورها كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

سداد الديون

وقال أورنغزيب، على هامش الاجتماعات الربيعية السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بلاده قادرة على سداد جميع ديونها، وأن احتياطياتها لا تزال تغطي ما يقارب 2.8 شهراً من الواردات.

وأضاف أن الحفاظ على هذا المستوى على الأقل سيكون «جانباً مهماً من جوانب استقرارنا الاقتصادي الكلي في المستقبل».

أضاف: «ندرس إصدار سندات اليوروبوندز، والصكوك الإسلامية، والسندات المرتبطة بالروبية والمُسوّاة بالدولار»، متوقعاً إصدار سندات اليوروبوندز هذا العام، ومشيراً إلى أنه يتم درس أيضاً خيار القروض التجارية.

تعديل برنامج صندوق النقد مطروح

وأوضح أورنغزيب أنه على الرغم من أن البلاد لم تطلب بعد أي إضافة أو تعديل على برنامج إقراضها لصندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار بسبب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلا أنه خيار مطروح. وقال: «بناءً على تطورات الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يمكن مناقشة هذا الأمر».

وأشار أورنغزيب إلى أن مجلس إدارة الصندوق من المرجح أن يوافق على الشريحة الأخيرة من القروض بحلول نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، ما سيُتيح الحصول على ما يقارب 1.3 مليار دولار عبر آلية الصندوق الممدد وآلية المرونة والاستدامة.

كما قال إن باكستان تتوقع أيضاً إطلاق أول سندات «باندا» لها على الإطلاق - وهي سندات مقوّمة باليوان الصيني - الشهر المقبل. وسيتم دعم الإصدار البالغ 250 مليون دولار، وهو الأول من برنامج مخطط له بقيمة مليار دولار، من قبل بنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية.

وأضاف أورنغزيب أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يقارب 4 في المائة، وتحويلات المغتربين البالغة حوالي 41.5 مليار دولار، والمساعدات الموجهة لأشد المواطنين فقراً، كفيلة بتجاوز صدمة الحرب الإيرانية خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران).

لكن ارتفاع الأسعار يعني أنه ينبغي على البلاد التركيز على إنشاء احتياطيات استراتيجية من الوقود وغاز البترول المسال - بدلاً من الاعتماد فقط على الاحتياطيات التجارية - وتسريع تحولها نحو الطاقة المتجددة.

وقال: «عندما نمر بصدمة في الإمدادات كهذه... فإنها ترسل لنا رسالة واضحة مفادها أننا بحاجة إلى تسريع هذه المسيرة».


تباطؤ الصادرات الصينية تحت وطأة الاضطرابات في الشرق الأوسط

طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
TT

تباطؤ الصادرات الصينية تحت وطأة الاضطرابات في الشرق الأوسط

طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)

أظهرت البيانات التجارية للصين في شهر مارس (آذار) الماضي تباطؤاً ملحوظاً في نمو الصادرات، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.5 في المائة فقط على أساس سنوي مقومة بالدولار.

ويأتي هذا الضعف في الزخم التجاري في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات مستمرة في الشرق الأوسط وارتفاعاً حاداً في تكاليف الوقود، مما ألقى بظلاله على الميزان التجاري لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فجوة في التوقعات وضغوط التضخم

جاء رقم نمو الصادرات في مارس مخيباً لآمال المحللين الذين توقعوا نمواً بنسبة 8.6 في المائة وفقاً لاستطلاعات «بلومبرغ»، كما أنه يقل كثيراً عن نسبة 21.8 في المائة المسجلة في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مجتمعين. وفي المقابل، قفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، متجاوزة التوقعات بكثير ومسجلة مستوى قياسياً شهرياً جديداً.

وقد أدت صدمة أسعار الوقود إلى إخراج الصين من فترة طويلة من الانكماش السعري، لكنها بدأت في الوقت نفسه تضرب قطاعات صناعية حيوية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات البتروكيماوية وتكاليف النقل المرتفعة.

اعتماد متزايد على التصدير وأهداف اقتصادية طموحة

يأتي هذا التراجع في وتيرة الصادرات في وقت تزداد فيه تبعية الصين للأسواق الخارجية لتعويض ضعف الطلب المحلي، وذلك في سعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي الطموحة التي وضعها الرئيس شي جينبينغ، ضمن خطته لتحويل الصين إلى دولة ذات دخل مرتفع.

وعلى الرغم من تباطؤ النمو، تواصل الصين تسجيل فوائض تجارية متزايدة، وهو ما يتزامن مع معاناة شركاء تجاريين آخرين، مثل الاتحاد الأوروبي، من تكاليف إنتاج عالية، وتضخم متزايد، وارتفاع في قيمة العملات، مما يغذي التوترات التجارية الدولية.

تحركات دبلوماسية مرتقبة مع واشنطن

يتزامن صدور هذه البيانات الاقتصادية مع استعدادات بكين لجولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية تمهيداً للاجتماع المقرر في منتصف شهر مايو (أيار) المقبل بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ، حيث يأمل الطرفان في إيجاد أرضية مشتركة تخفف من حدة الأزمات الاقتصادية والتجارية العابرة للحدود.


الأسهم الآسيوية تنتعش وسط آمال بجولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران

لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)
لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تنتعش وسط آمال بجولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران

لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)
لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعات ملحوظة يوم الثلاثاء، مقتفية أثر المكاسب في «وول ستريت»، بينما واصلت أسعار النفط تراجعها مع تصاعد الآمال بإمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أسابيع.

انتفاضة خضراء في البورصات الآسيوية

شهدت المؤشرات الرئيسية في آسيا قفزات قوية، حيث يعلق المستثمرون آمالاً على تهدئة دائمة قبل انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الأسبوع المقبل:

  • طوكيو: صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي عند 57842.72 نقطة.
  • كوريا الجنوبية: قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة كبيرة بلغت 3.4 في المائة ليتجاوز حاجز الـ6000 نقطة.
  • هونغ كونغ والصين: ارتفع مؤشر «هـانغ سنغ» بنسبة 0.4 في المائة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.6 في المائة، رغم بيانات التصدير الصينية المخيبة للآمال والتي سجلت نمواً بنسبة 2.5 في المائة فقط في مارس (آذار).
  • تايوان وأستراليا: سجل مؤشر «تايكس» التايواني مكاسب بنسبة 2.2 في المائة، وارتفع المؤشر الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة.

وتأتي هذه التراجعات رغم بدء الجيش الأميركي حصار الموانئ الإيرانية يوم الاثنين، حيث ركزت الأسواق بشكل أكبر على تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض، قائلاً: «تلقينا اتصالاً من الجانب الآخر».

ضغوط التضخم

لا تزال الأسواق تراقب بحذر صدمة الطاقة العالمية الناجمة عن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي. وأدى تعطل حركة المرور إلى قفزات في أسعار الوقود، مما يهدد برفع معدلات التضخم في العديد من الدول ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.