انتكاسة للنمو الاقتصادي الفرنسي في الربع الثاني

الأسر تميل للادخار أكثر من الاستهلاك

بقي استهلاك السلع ضعيفاً عند مستوى «صفر»% بعدما كان 0.1% (رويترز)

تعرض النمو الاقتصادي في فرنسا لانتكاسة في الربع الثاني من العام بسبب التباطؤ غير المتوقع في استهلاك الأسر، ويضعف هذا الوضع خطة الميزانية الحكومية المهددة بتباطؤ النشاط داخل منطقة اليورو.
وبحسب تقديرات أولية نشرها الثلاثاء المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، ازداد الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 0.2 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، مقابل 0.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2018 و0.3 في المائة في الربع الأول من عام 2019.
وهذه النسبة أدنى من توقعات نشرها المعهد في 20 يونيو الماضي، التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.3 في المائة. لكنها متوافقة مع آخر تقدير لبنك فرنسا الذي أعرب عن قلقه من التوقعات المخيبة للآمال في المجال الصناعي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويرجع المعهد هذه النتيجة إلى الاستهلاك الضعيف للأسر الذي لم يتقدّم سوى بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني، رغم تحسن القدرة الشرائية جراء التدابير الطارئة التي أقرّت استجابة لمطالب حراك «السترات الصفراء».
وتباطأ الاستهلاك في مجال الخدمات بنسبة 0.3 في المائة بعدما كان 0.6 في المائة، في حين بقي استهلاك السلع ضعيفاً عند مستوى «صفر» في المائة بعدما كان 0.1 في المائة. وأشار الجهاز الرسمي خصوصاً إلى تراجع في المبيعات الغذائية «سالب» 0.2 في المائة، والسلع المصنعة «سالب» 0.3 في المائة، وهو «مرتبط بانخفاض مبيعات السيارات».
ويشكل تباطؤ الاستهلاك، الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي، مفاجأة نظراً للمؤشرات الأخيرة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، لكن أيضاً نظراً لازدياد القدرة الشرائية التي من المفترض أن ترتفع بنسبة 2 في المائة هذا العام، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007.
وبحسب بنك فرنسا، استفادت الأسر من 8.5 مليار يورو بين الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من عام 2019، خصوصاً بفضل تخفيضات الضرائب والإنفاقات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
لكن هذه السياسة المالية التوسعية أخفقت حتى الآن في إنتاج آثار على النشاط الاقتصادي؛ إذ تفضل الأسر الفرنسية توجيه أرباحها من ارتفاع قدراتها الشرائية نحو الادخار، الذي يقترب معدله من 15 في المائة، وهو حالياً عند مستوى قياسي.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، فقد عانى النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام أيضاً بسبب «التغيرات في المخزونات»، أي التغير الذي يطال البضائع التي تخزنها المؤسسات. وضيّع هذا العامل على النمو الاقتصادي نسبة 0.2 في المائة، بعدما كان ساهم في تعزيزه بنسبة 0.3 في المائة في الربع الفائت.
أما الاستثمار، فقد ساهم في دعم النشاط الاقتصادي. وبحسب المعهد، فقد ارتفع بنسبة 0.9 في المائة بعدما زاد بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأول، بفضل الاستثمارات الحيوية من جديد للشركات، التي ارتفعت بنسبة 1.2 في المائة بعدما كانت 0.7 في المائة.
ولم تؤثر التجارة الخارجية من جهتها على النمو، بعدما أضعفته بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول. وارتفعت نسبة الصادرات 0.2 في المائة، بينما انخفضت نسبة الواردات بنسبة 0.1 في المائة بعدما كانت 1.1 في المائة.
ومع هذه النتائج التي تأتي في سياق تباطؤ عام للنشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، تبلغ حالياً نسبة «النمو المكتسب» (المستوى الذي سيصل إليه الناتج المحلي الإجمالي إذا بقي النمو صفراً خلال الربع المقبل) 1 في المائة.
وهذه النتيجة تجعل الأهداف التي حددتها الحكومة، التي توقعت أن يبلغ النمو في عام 2019 نسبة 1.4 في المائة، غير مؤكدة، علماً بأن السيناريو الأساسي الذي حددته الحكومة للنمو كان أعلى بنسبة 0.3 في المائة.
ويمكن للتباطؤ الأوروبي المرتبط بالتوتر التجاري الذي أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يؤثر على قدرات الاقتصاد الفرنسي في المقاومة. ويرى الاقتصادي في معهد «ريكس كود» إيمانويل جيسوا أن «السياق العالمي ليس واعداً. وهو يؤثر سلباً على المناخ الاقتصادي الحالي في فرنسا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويرى من جهته الباحث في «المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية» إريك هيير، أن «السياق العالمي ليس جيداً، هذا واضح. لكن هناك طاقة داخلية في فرنسا» تسمح للاقتصاد الفرنسي بأن «يقاوم»، مذكراً بأن ثقة الأسر ومناخ الأعمال لا يزالان في الاتجاه الصحيح.
وبحسب بنك فرنسا وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، من المتوقع أن يرتفع النمو في فرنسا بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، مقابل 1.7 في المائة في عام 2018. وهذا الرقم أعلى بقليل من معدل النمو في منطقة اليورو، حيث من غير المتوقع أن يتجاوز 1.2 في المائة، بحسب المفوضية الأوروبية.