صندوق الثروة السيادية السنغافوري يستثمر 600 مليون دولار في أنابيب «أدنوك»

يحصل على 6 % في وحدة الشركة الإماراتية

ينضم الصندوق السنغافوري إلى «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي كشركاء في الاستثمار بأنابيب نفط محددة تمتلكها أدنوك (الشرق الأوسط)
ينضم الصندوق السنغافوري إلى «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي كشركاء في الاستثمار بأنابيب نفط محددة تمتلكها أدنوك (الشرق الأوسط)
TT

صندوق الثروة السيادية السنغافوري يستثمر 600 مليون دولار في أنابيب «أدنوك»

ينضم الصندوق السنغافوري إلى «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي كشركاء في الاستثمار بأنابيب نفط محددة تمتلكها أدنوك (الشرق الأوسط)
ينضم الصندوق السنغافوري إلى «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي كشركاء في الاستثمار بأنابيب نفط محددة تمتلكها أدنوك (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن إبرام اتفاقية جديدة للاستثمار في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط، مع صندوق الثروة السيادية المملوك للحكومة السنغافورية. ووفقاً للاتفاقية سيستثمر صندوق الثروة السيادية السنغافوري 600 مليون دولار في أصول محددة في البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط المملوكة لأدنوك.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية عقب إبرام أدنوك في وقت سابق من هذا العام لاتفاقيات مع كل من «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي لاستثمار 4.3 مليار دولار في هذه الأصول. وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية ترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات القائمة على الإيجار لكل من «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي إلى 4.9 مليار دولار.
وبموجب الاتفاقية سيحصل صندوق الاستثمار السيادي المملوك للحكومة السنغافورية على نسبة 6 في المائة في «أدنوك لأنابيب النفط»، التي تم إنشاؤها حديثاً كشركة فردية ذات مسؤولية محدودة، فيما تمتلك «بلاك روك» و«كي كي آر» مجتمعتين حصة 40 في المائة، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حصة 3 في المائة، فيما تحتفظ أدنوك (الرئيسية) بحصة الأغلبية المتبقية والتي تبلغ 51 في المائة.
وقالت «أدنوك لأنابيب النفط» إنها ستقوم باستئجار حصة «أدنوك» في 18 أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاماً، حيث تحصل «أدنوك لأنابيب النفط» على تعرفة تدفعها «أدنوك» مقابل حصتها من كميات النفط الخام والمكثفات التي يتم ضخها عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحدٍّ أدنى من هذه الكميات، وتحتفظ أدنوك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب.
ويمثل هذا الهيكل الاستثماري التأجيري المرة الأولى التي يوظف فيها صندوق الاستثمار السيادي السنغافوري ومؤسسات استثمارية عالمية ومحلية رؤوس أموال على المدى البعيد في أصول البنية التحتية الرئيسية لشركة أدنوك. ويعد إبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية دليلاً واضحاً على ثقة مجتمع الاستثمار والتمويل العالمي في دولة الإمارات، كما يسلط الضوء على دور أدنوك كمحفز رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدولة الإمارات.
وقال أحمد الزعابي رئيس دائرة المالية والاستثمار في أدنوك: «يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع صندوق الثروة السيادية السنغافوري والذي يعد من أكبر الصناديق السيادية وإحدى المؤسسات العالمية الرائدة في استثمار رؤوس الأموال على المدى البعيد والتي بموجبها سينضم الصندوق إلى «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي كشركاء في هذا الاستثمار في أنابيب نفط محددة تمتلكها أدنوك».
وأضاف: «مع النجاح الكبير في جذب استثمارات تقارب 5 مليارات دولار تمثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية دليلاً واضحاً على ثقة مجتمع الاستثمار والتمويل العالمي في دولة الإمارات وأدنوك كوجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد، كما تسلط الضوء على جودة قاعدة أصول أنابيب نقل وتوزيع النفط التابعة لأدنوك».
من جانبه قال أنغ إينغ سينغ، مدير مشاريع الاستثمار في البنية التحتية في صندوق الثروة السيادية السنغافوري: «يسرنا أن نعقد هذه الشراكة مع أدنوك، التي تعد من الشركات الرائدة ذات السجل الحافل والنهج المبتكر في قطاع النفط والغاز. ونحن كصندوق استثمار عالمي على المدى الطويل، على ثقة من الجودة العالية التي تتمتع بها شبكة خطوط أنابيب النفط الكبيرة التابعة لشركة أدنوك، والتي تعد عنصراً أساسيا في منظومة الطاقة في أبوظبي. ونتطلع إلى دعم أدنوك في نمو أعمالها في مجال خطوط أنابيب النفط في المستقبل».
ومن المتوقع استكمال الاتفاقية في الربع الأخير من العام 2019 ويخضع ذلك لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية. وستقوم شركة «أدنوك لأنابيب النفط» باستئجار 18 خطا لأنابيب النفط بطول إجمالي يزيد على 750 كيلومتراً وبسعة إجمالية تبلغ نحو 13 مليون برميل يومياً.
وتمثل هذه الأصول بنية تحتية رئيسية للنقل والتوزيع لمنظومة الطاقة في أبوظبي، حيث تتيح نقل معظم إنتاج النفط الخام من أصول الحقول البرية والبحرية في أبوظبي إلى منافذ ومحطات التسليم الرئيسية في الإمارة لتحويله إلى منتجات أخرى عالية القيمة أو تصديره إلى أسواق الطاقة العالمية. ويرتكز خط الأنابيب على التزامات طويلة الأمد بضخ حد أدنى من النفط والمكثفات، مدعوماً بإنتاج مستقر من النفط الخام من أدنوك البرية وأدنوك البحرية اللتين لديهما شراكات مع شركات نفط دولية ويبلغ متوسط المدة المتبقية من امتيازات شركتي أدنوك البرية والبحرية أكثر من 35 عاماً.



«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.


آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.