السعودية: 80 مليار دولار قيمة مشاريع تحلية المياه حتى 2025

بهدف رفع الإنتاج اليومي من 3.6 إلى 8.5 مليون متر مكعب

الطلب على المياه في السعودية ينمو بمعدل يصل إلى 10 في المائة سنويا («الشرق الأوسط»)
الطلب على المياه في السعودية ينمو بمعدل يصل إلى 10 في المائة سنويا («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: 80 مليار دولار قيمة مشاريع تحلية المياه حتى 2025

الطلب على المياه في السعودية ينمو بمعدل يصل إلى 10 في المائة سنويا («الشرق الأوسط»)
الطلب على المياه في السعودية ينمو بمعدل يصل إلى 10 في المائة سنويا («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول سعودي رفيع أن السعودية بحاجة إلى استثمارات بـ300 مليار ريال (80 مليار دولار) حتى عام 2025، لمواجهة الطلب على المياه الذي ينمو بمعدل 8 إلى 10 في المائة سنويا، فيما تخوض المؤسسة معركة في كفاءة الوقود، حيث تستهلك ما معدله 300 ألف برميل من النفط المكافئ، مشددا على أن إدخال الطاقة المتجددة في تحلية المياه يأتي ضمن التوجه السعودي للاستفادة من هذا النوع من الطاقة.
وقال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن حجم الاستثمار خلال العشر سنوات القادمة يقدر بـ300 مليار ريال في تحلية المياه للوصول بالإنتاج إلى 8.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، مضيفا أن المؤسسة تدفع سنويا ما يقارب 600 مليون ريال على قطع غيار المحطات، وتمثل نسبة القطاع الخاص في السعودية متدنية، مشيرا إلى أن الفرص مواتية لتوطين صناعة التحلية وتحول السعودية إلى دولة منتجة لتقنياتها.
وكان محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه يتحدث على هامش ورشة عمل «تحلية مياه اقتصادية ومستدامة» بتقنية التناضح العكسي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي يشارك فيها 90 خبيرا من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا التحلية والطاقة المتجددة.
وأكد أن رفع كفاءة الإنتاج ومعدلات حرق الوقود في محطات المؤسسة، يصل الآن إلى 28 في المائة، فيما تعمل المؤسسة على رفع المعدل إلى 60 في المائة، لافتا إلى أن التقنيات المستخدمة في محطة تحلية رأس الخير تصل كفاءتها إلى 54 في المائة، أي ما يعادل ضعف كفاءة التوليد في محطات التحلية الأخرى التابعة للمؤسسة.
وأشار إلى أن من خطط زيادة الإنتاج تنفيذ مشروع محطة تحلية الجبيل (3) التي سيصل إنتاجها إلى 1.5 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المحلاة، وثلاثة آلاف ميجا وات من الطاقة الكهربائية، ويجري حاليا تصميمها بتقنية عالية الكفاءة، وتطمح المؤسسة لأن تصل إلى قرابة 60 في المائة في كفاءة استهلاك الوقود، عادا هذا التوجه مؤشرا على حرص المؤسسة على خفض استخدام الوقود، علما أن محطات التحلية في السعودية تستهلك 300 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا، نصفها من الغاز، والنصف الثاني من الوقود الثقيل.
وأوضح آل إبراهيم أن إنتاج المؤسسة يبلغ حاليا 3.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، لافتا إلى أنها سترفع إنتاجها إلى 5.2 مليون متر مكعب يوميا في أقل من عامين، فيما أكد أنه بنهاية 2025 ستحتاج السعودية إلى نحو 8.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا لمواجهة النمو الذي يراوح بين 8 و10 في المائة سنويا في الطلب على المياه، علما أن السعودية تحصل على نحو 55 في المائة من احتياجاتها المائية عبر تحلية المياه، مع توقعات بأن ترتفع مساهمات التحلية من الاحتياجات المائية إلى 65 في المائة في الفترة المقبلة.
وبيّن أن المؤسسة العامة لتحلية المياه تسعى لاستخدام تحلية المياه بالطاقة المتجددة؛ كالطاقة الشمسية والحرارية وطاقة باطن الأرض وطاقة الرياح، ضمن التوجه السعودي للاستفادة من الطاقة المتجددة، مضيفا أن استخدام الطاقة النووية والطاقة الشمسية في التحلية يحدده مساران، الأول: دراسات الجدوى الاقتصادية ومقارنتها بالوقود الأحفوري من ناحية التكلفة. والأمر الآخر: توفر التقنيات الخاصة بهذه الطاقة محليا.
واعترف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه أن هناك تحديات تواجه المؤسسة، منها: التسرب الوظيفي الذي بلغ ذروته العام الماضي بنسبة 7 في المائة، مضيفا أنهم يعملون على خفض هذا التسرب إلى نسبة 4 في المائة، عازيا ذلك إلى أن التحلية قطاع صناعي تعمل الخبرات فيه وفق النظام الحكومي.
يشار إلى أن نسب السعودة في قطاع التشغيل تصل إلى 91 في المائة، بينما تبلغ نسبة السعودة في المؤسسة 86 في المائة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).