الرياض وبغداد لرفع مستوى التعاون الأمني

السفير العراقي: يشمل تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب

السفير العراقي في السعودية الدكتور قحطان طه خلف الجنـابي
السفير العراقي في السعودية الدكتور قحطان طه خلف الجنـابي
TT

الرياض وبغداد لرفع مستوى التعاون الأمني

السفير العراقي في السعودية الدكتور قحطان طه خلف الجنـابي
السفير العراقي في السعودية الدكتور قحطان طه خلف الجنـابي

رفعت السعودية من مستوى التنسيق الأمني مع العراق بعد تقارب بين البلدين في العامين الأخيرين، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي على التباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين البلدين. وقال الدكتور قحطان الجنابي، سفير العراق لدى السعودية، إن العراق والسعودية قطعا شوطاً كبيراً في التعاون الأمني الخاص بتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية ومكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة، حيث إن هناك زيارات متبادلة بين الطرفين من قيادات مختلف القطاعات الأمنية، مؤكداً على جاهزية بلاده للتوقيع على مذكرة التفاهم، وفي انتظار مرورها بالقنوات الرسمية في السعودية.
وتابع في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بأن العلاقات تسير بوتيرة جيدة لتحسينها وتعميقها وتعزيزها في المجالات كافة، حيث بدأت بتأسيس المجلس التنسيقي العراقي - السعودي قبل نحو عامين، مضيفاً أن هذا المجلس عقد دورتين في الرياض والأخرى في بغداد في أبريل (نيسان) الماضي، مشيراً إلى أنه انبثقت عن هذا المجلس التنسيقي 8 لجان، ومنها: لجنة التعاون الأمني والسياسي والعسكري التي عقدت اجتماعات وينتظر أن تعقد اجتماعاً آخر قريباً.
وحول مجالات التعاون في مذكرة التفاهم بين البلدين، يقول السفير الجنابي، إن المنطقة تعاني من الإرهاب والمخدرات، حيث تعد هذه قضايا مشتركة تتطلب تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، مؤكداً على أهمية وجود تعاون بين البلدين في إقامة دورات تدريبية في الرياض لضباط الشرطة العراقية ومنتسبي وزارة الداخلية العراقية والعكس كذلك؛ ما يحقق الاستفادة من الخبرات، مشيراً إلى وجود خبرات كبيرة في العراق في مكافحة الإرهاب.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، أمس، تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومتي السعودية والعراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وحول ما إذا كان سبب هذه المذكرة تصاعد التوترات في المنطقة، يقول الجنابي، إنها لا ترتبط بالتوترات الأخيرة، بل كان هناك مسعى لأن هناك تعاوناً وعلاقات متينة بين العراق والسعودية منذ أن تم إنشاء المجلس التنسيقي العراقي - السعودي قبل سنتين، مؤكداً أن الاتفاقية المرتقبة تأتي من الرغبة الجادة من قبل البلدين في تعزيز علاقاتهما وتطويرها. وأوضح أن التصعيد الذي حصل مؤخراً لن يؤثر على علاقة البلدين، لكن سيزيدهما إصراراً على أن تكون علاقتهما متينة وبمستوى الأخوة وبمستوى التحديات التي تشهدها المنطقة. إلى ذلك، قال الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجانب السعودي عبّر دائماً عن استعداده لدعم الأجهزة الأمنية العراقية، بالإضافة إلى الرغبة والاستعداد في جوانب مختلفة في الميادين الأمنية، مثل تبادل المعلومات والخبرات والتعاون الأمني في الميادين كافة». وأضاف أن «مديات هذا التعاون بين البلدين سوف تشمل أمن الحدود وتبادل المعلومات بشأن المطلوبين في كلا البلدين، فضلاً عن المخافر الحدودية»، موضحاً أن «مثل هذا الاتفاق سوف يفتح مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات».
وشهدت العلاقات السعودية - العراقية في العامين الأخيرين زيارات متبادلة بين رؤساء ووزراء، آخرها زيارة وفد عراقي، في أبريل الماضي، برئاسة عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق، إلى الرياض حيث تم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين.



تحذير خليجي من استمرار استفزازات إسرائيل المقوِّضة للسلام

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
TT

تحذير خليجي من استمرار استفزازات إسرائيل المقوِّضة للسلام

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)

أعرب مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكداً أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وحذَّر جاسم البديوي، أمين عام المجلس، من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص تحقيق السلام، مؤكداً رفض دول الخليج القاطع لجميع إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية.

وجدَّد البديوي، تضامن دول الخليج الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
TT

رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)

أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، بأشدّ العبارات، استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأكد الوزراء في بيان مشترك، الثلاثاء، أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.

كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدوا مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.

كما شدد الوزراء على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف»، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.

وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» بكامله.

كما أكد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، في مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.


السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)

أكّدت السعودية، اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

وشددت السعودية في كلمة لدى الأمم المتحدة ألقاها الدكتور عبد العزيز الواصل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، على أهمية برنامج العمل بوصفه إطاراً أممياً توافقياً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.

وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطاراً دولياً قائماً بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.

ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.