الإعدام لرئيس بلدية طهران السابق بعد إدانته بقتل زوجته

الوزير الإصلاحي الأسبق محمد علي نجفي
الوزير الإصلاحي الأسبق محمد علي نجفي
TT

الإعدام لرئيس بلدية طهران السابق بعد إدانته بقتل زوجته

الوزير الإصلاحي الأسبق محمد علي نجفي
الوزير الإصلاحي الأسبق محمد علي نجفي

أصدرت محكمة الجنايات في طهران حكماً بالإعدام على رئيس بلدية طهران السابق والوزير الإصلاحي الأسبق محمد علي نجفي بعد إدانته بقتل زوجته، كما أعلن أمس المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية في ختام محاكمة لاقت تغطية إعلامية كبيرة.
وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، إن نجفي (67 عاماً) الشخصية البراغماتية المعروفة في الأوساط الإصلاحية، أدين بقتل زوجته الثانية ميترا أوستاد التي تصغره بأكثر من 30 عاماً، بالرصاص في منزلهما بالعاصمة في 28 مايو (أيار) الماضي.
وعثر على جثة الضحية في مغطس حمام المنزل بعدما سلم نجفي نفسه للشرطة في اليوم نفسه واعترف بقتلها.
ونقلت هيئة السلطة القضائية عن المتحدث قوله: «يشمل القرار الاتهامي ارتكاب جريمة قتل مع سابق تصور وتصميم والاعتداء والضرب وحيازة سلاح ناري بصورة غير مشروعة». وأضاف أن «المحكمة خلصت إلى أن جريمة القتل كانت عن سابق تصور وتصميم، وطلبت له الإعدام».
وأوضح المتحدث أنه تمت تبرئة نجفي من تهمتي الاعتداء والضرب، لكن حكم عليه بالسجن عامين لحيازة سلاح ناري دون ترخيص. وتابع أن «الحكم ليس نهائياً، ويمكن الاستئناف أمام المحكمة العليا» حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت أسرة الضحية ناشدت بتطبيق الشريعة في جرائم القتل، مما يعني في هذه الحالة حكم الإعدام.
وتزوج نجفي بزوجته الثانية أوستاد دون أن يطلق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران، حيث تعدد الزوجات مسموح به قانوناً، لكنه غير محبذ اجتماعياً. وأثارت القضية اهتماماً كبيراً في إيران؛ حيث غطتها وسائل الإعلام الرسمية بشكل واسع. وهذا أمر نادر في إيران، حيث لا تتم عادة الإضاءة على الفضائح التي تطال سياسيين في وسائل الإعلام. وتناقلت الصحف الإيرانية روايات عن صلات تربط الزوجة الثانية لنجفي وأجهزة الاستخبارات، ووصفتها الأوساط الإيرانية بـ«السنونوة»، وهو اتهام قابل استنكاراً من أسرة الضحية.
ونجفي أستاذ جامعي لامع مختص في الرياضيات، وهو يعد نموذجاً للمسؤولين التكنوقراط، وكان مستشاراً اقتصادياً للرئيس حسن روحاني، وقبل ذلك للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، ووزيراً للتربية لثماني سنوات في فترة علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وانتخب رئيساً لبلدية طهران في أغسطس (آب) 2017، لكنه استقال في أبريل (نيسان) 2018، بعد تعرضه لانتقادات من المحافظين بسبب حضوره حفلاً راقصاً لطالبات مدرسة. وعدّ محافظون متشددون أن القضية تظهر «الإفلاس الأخلاقي» للإصلاحيين. واتهم الإصلاحيون التلفزيون الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون، بالانحياز في تغطية القضية منذ أولى لحظات اعتراف نجفي بالقتل، لأغراض سياسية.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.