ترشيح راتكليف قد لا يمر بسهولة في مجلس الشيوخ

جون راتكليف
جون راتكليف
TT

ترشيح راتكليف قد لا يمر بسهولة في مجلس الشيوخ

جون راتكليف
جون راتكليف

أثار إعلان الرئيس ترمب يوم الأحد أنه سيرشح النائب جون راتكليف لمنصب المدير الجديد للمخابرات الوطنية بدلا من دان كوتس المستقيل، معارضة فورية من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ودعما فاترا من أعضاء جمهوريين رئيسيين، في إشارة مبكرة إلى أن تثبيت راتكليف قد لا يمر بسلاسة.
وقال مسؤولون سابقون وحاليون في الاستخبارات الأميركية، إن راتكليف هو الشخص الأقل تأهيلا الذي يتم ترشيحه للإشراف على وكالات الاستخبارات والأمن في البلاد، متسائلين عمّا إذا كان تكليفه هو بهدف خدمة مصالح ترمب السياسية. واكتفى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ريتشارد بور، بالقول إنه اتصل براتكليف لتهنئته. وقال في بيان إنه سيتم دراسة ملف تثبيته عندما يقدم البيت الأبيض رسميا طلب ترشيحه، بعد عودة اللجنة من عطلتها الصيفية.
وفيما اعتبر موقف بور بأنه لم يصل إلى حد تأييد تكليف راتكليف بشكل صريح، أعلن كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشارلز شومر أن راتكليف يفتقر إلى الخبرة المطلوبة لقيادة وكالات الاستخبارات، وأنه لا يتوانى عن ترداد عبارات الرئيس.
كما أعلن السيناتور الديمقراطي مارك وارنر نائب رئيس لجنة الاستخبارات أنه لا يعرف السيد راتكليف لكن لا يمانع الاجتماع به. لكنه أضاف أنه بعد ما رأيته وسمعته في جلسة مولر أثار تساؤلات عميقة حول ما إذا كان هذا الشخص سيحقق الاستقلالية المطلوبة للوظيفة.
بدورهم قال مسؤولو الاستخبارات الحاليون والسابقون إنهم قلقون أيضا من أن راتكليف ليس لديه الخبرة ولا المزاج السياسي لقيادة مجتمع الاستخبارات. لكن مساعدي راتكليف شككوا في أن تكون تلك الادعاءات صحيحة. وقالت راشيل ستيفنز المتحدثة باسمه في بيان: «ستؤكد سجلات وزارة العدل أنه عندما كان رئيسا لمكافحة الإرهاب والأمن القومي في المنطقة الشرقية من تكساس من 2004 - 2008. فتح جون راتكليف، وتمكّن من الإشراف على الكثير من القضايا ذات الصلة بالإرهاب المحلي والدولي».
وكان زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل لم يذكر راتكليف في بيانه الذي أصدره يوم الأحد ممتدحا صديقه وزميله السابق في مجلس الشيوخ، دان كوتس. واعتبرت تصريحاته التي قال فيها إن مجتمع الاستخبارات يعمل بشكل أفضل عندما يقوده مهنيون يحمون عملهم من التحيز السياسي أو التحليلي ويقدمون حقائق قاسية، بأنها تحذيرات للبيت الأبيض.
السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، وهو عضو في لجنة الاستخبارات وصف راتكليف بأنه «رجل ذكي ومحترف» لكنه لم يتكهن بموافقة اللجنة على ترشيحه. وقال: «لا أعرف كيف يشعر زملائي، من الواضح سيكون لدينا بعض العمل الذي يتعين علينا القيام به، لكني أحببته كشخص».
راتكليف الذي لم يكن معظم الأميركيين قد سمع باسمه، لمع نجمه عندما قام الأسبوع الماضي باستجواب المحقق الخاص السابق روبرت مولر حول التحقيق الذي أجراه لمدة عامين عن التدخل الروسي وأصوله. وهو جزء من المشرعين الجمهوريين الذين تكهنوا منذ فترة طويلة بأن التحقيق الذي أجراه مولر، والتحقيق السابق في مكافحة الاستخبارات لمكتب التحقيقات الفيدرالي في العلاقات الروسية المحتملة لحملة ترمب، يمكن أن يكون نتاج مؤامرة بيروقراطية. واعتبر المسؤولون الحاليون والسابقون ترشيح ترمب لراتكليف حليفه السياسي، بأنه قد يكون خطة لإخضاع وكالات الأمن التي لطالما اعتبرها خائنة ومعارضة له، في محاولة لإسكات آخر الجيوب القليلة المعارضة في إدارته.
وكان ترمب قد بدأ باكرا في مهاجمة وكالات التجسس الأميركية منذ اللحظة التي أعلن فيها ترشيحه، ومن ثم توليه منصبه، حيث رفض بشكل روتيني استنتاجات المحللين بشأن قضايا من بينها التدخل في الانتخابات الروسية.
ويشكل تكليف راتكليف بأنه قد يرسخ سيطرة ترمب على آخر المواقع الحكومية التي يعتبرها معادية لرئاسته بعد تعيينه ويليام بار وزيرا للعدل، وإقفال كل الملفات التي لها صلة بالتحقيق في التدخل الروسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».