رئيس حكومة «الوفاق» الليبية يقرّ بتلقي قواته أسلحة من تركيا

TT

رئيس حكومة «الوفاق» الليبية يقرّ بتلقي قواته أسلحة من تركيا

في سابقة تعد الأولى من نوعها، أقر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، بتلقي قواته أسلحة من تركيا، وقال إن حكومته «في حالة دفاع عن النفس، وتتعاون مع الدول وفق ما تراه مناسبا». ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس، عنه القول: «نحن في وضع دفاع عن النفس، نتعاون مع الدول الصديقة وفقا لما نراه مناسبا لحماية أهلنا»، والدفاع عما سماه بـ«الشرعية»، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني حصلت في المقابل «على كم كبير من الأسلحة من دول مختلفة، ما شجع الهجوم على العاصمة».
وأكد السراج أن بوادر انتهاء الحرب في طرابلس «باتت تلوح في الأفق، وسوف تنتهي بهزيمة قوات حفتر»، نافيا وجود أي وساطات لإنهاء الحرب، وعبر عن أمله في أن تلعب روسيا دورا إيجابيا لحل الأزمة في ليبيا، موضحا أن حكومته حريصة على تنمية وتفعيل الاتفاقات المبرمة معها.
وخلال اجتماعه أمس مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي قاليماردي في طرابلس، تحدث السراج، بحسب بيان وزعه مكتبه، عن «ثوابت الموقف القائم على الاستمرار في الدفاع عن العاصمة طرابلس»، بينما جدد السفير الإيطالي دعم بلاده لحكومة السراح، وموقفها الرافض للعدوان، وما نتج عنه من تهديد لحياة المدنيين. وقال البيان إن الاجتماع بحث ملف الهجرة غير الشرعية، وتداعيات القصف الجوي الذي استهدف مركزا لإيواء المهاجرين، وأدى إلى مقتل العشرات، مشيرا إلى أن الطرفين ناقشا سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري، يأخذ في الاعتبار أبعادها الإنسانية والأمنية والاقتصادية، بمساهمة فعالة من المجتمع الدولي.
في المقابل، أعلن «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنه أسقط مساء أول من أمس ثامن طائرة «درون تركية» مسيّرة، شمال مدينة العزيزية (جنوب طرابلس)، تعمل لصالح الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج. وقال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني، أول من أمس، إن قواته أسقطت طائرة تركية من دون طيار، كانت تقوم بعملية استطلاع وتصوير، ومتجهة إلى منطقة العزيزية. كما نشر صورا فوتوغرافية لحطام الطائرة، التي تعتبر ثامن طائرة درون تركية يسقطها الجيش، منذ بدء حملته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي. وأضاف المركز أن الجيش وجه ما سماه بـ«ضربات جوية موجعة للميليشيات الإرهابية في وادي الربيع»، مشيرا إلى كثرة عدد الجرحى والمصابين.
وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي للجيش، قد أكد في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس أن من تم قصفهم في المستشفى الميداني جنوب طرابلس: «ما هم إلا مجموعة من الإرهابيين المطلوبين محليا ودوليا، من بينهم عناصر قيادية لها سجلات أمنية كبيرة، منذ ما قبل فترة أحداث 2011 وليسوا أطباء كما ادعت حكومة السراج».
وقال المسماري إن من بين المستهدفين قيادات إرهابية تستخدم المستشفى كغطاء لإخفاء نشاطها الحقيقي. لافتاً إلى أنه تم استهداف حظيرة للطائرات المسيرة في الكلية الجوية بمصراتة، وتدمير الصواريخ والذخيرة الملحقة لها، مشيرا إلى أن الخطة السابقة للجيش «كانت لا تشمل مدينة مصراتة، ولكن نظراً لتدخلها في المعركة تم اختيار بعض الأهداف داخل المدينة، وتم استهدافها»، وأوضح أن هناك أصواتا وطنية في المدينة «ترفض ما تقوم به المجموعات المسلحة المحسوبة عليها».
كما كشف المسماري النقاب عن تفاصيل اتصالات هاتفية، رصدها «الجيش الوطني» بين قادة الجماعات الإرهابية للاتفاق على تعزيز الآلة العسكرية لحكومة السراج بالمزيد من الأسلحة، القادمة من تركيا وبتمويل قطري.
وشملت عملية الرصد مكالمة هاتفية بين عبد الحكيم بلحاج، أحد أبرز أمراء الحرب في طرابلس والقائد السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وعلي الصلابي، أبرز قادة جماعة الإخوان المسلمين، في محاولة منهما لدعم ميليشيات حكومة السراج، ومنع سقوطها أمام قوات الجيش الوطني.
من جهة أخرى، أصيب مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس بصواريخ، أدت إلى توقف حركة الملاحة الجوية لساعات، مساء أول من أمس، قبل إعادة استئنافها مجددا أمس، وسط حالة من الفوضى والذعر بين الركاب.
وقالت إدارة المطار في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «المجال الجوي أغلق من جديد، وتم إخلاء الركاب من الطائرات بعد سلسلة قذائف جديدة تعرض لها المطار».
وطبقا لما نقلته وكالة «رويترز» عن شهود، فقد تعين إعادة ركاب، كانوا يستعدون للصعود إلى طائرة متجهة لتونس إلى المطار، وذلك بعدما سقطت ثلاثة صواريخ على مقربة، حيث يتوجه الليبيون إلى تونس بشكل أساسي للحصول على خدمات طبية أفضل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).