%15 ارتفاع إيرادات الميزانية السعودية خلال النصف الأول من 2019

تحسن في الأداء المالي شهده تقرير الميزانية العامة للسعودية للربع الثاني من عام 2019 (واس)

عكست نتائج تقرير أداء الميزانية العامة للسعودية للربع الثاني من عام 2019، تحسناً مالياً خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة، بما يسهم في تحقيق النتائج المستهدفة للعام الحالي.
وبحسب التقرير الذي أعلن عنه وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم (الثلاثاء)، فإنه بلغ عجز الميزانية خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 5.7 مليارات ريال مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 في المائة، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6 في المائة.
وأوضح وزير المالية السعودي أن نتائج النصف الأول من العام تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، وتشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، التي شملت مؤخراً إقرار نظام المشتريات الحكومية، كما تعكس النتائج التطور في تنفيذ المشروعات التنموية وفق «رؤية المملكة 2030».
وأكد أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام، من خلال السيطرة على معدلات العجز في الميزانية والدين العام، وفي الوقت نفسه تنفيذ المشروعات والبرامج والمبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهة للمواطنين.
وأفاد الجدعان بأن التقرير يأتي تأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافيّة والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، بما يحقق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأوضحت نتائج التقرير زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4 في المائة ارتباطاً بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية، حيث زادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48 في المائة نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين، كما زادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10 في المائة مع تحسن النشاط الاقتصادي، في الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المتسلمة من أرباح النفط.
وعلى جانب النفقات، فقد ارتفعت نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين بنسبة 3 في المائة لكل منهما مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما ارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص وعلى رأسها مبادرة «الفاتورة المجمعة» لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت الفترة الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل «حساب المواطن»، والضمان الاجتماعي، وبدل غلاء المعيشة، ومكافآت الطلاب، كما ارتفعت النفقات في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبتي 13 في المائة و22 في المائة على التوالي، فيما ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22 في المائة مع التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية الأخرى.
وبلغ حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام نحو 67.9 مليار ريال، وما سيتم استخدامه لتمويل جانب من العجز المتوقع حتى نهاية العام، وبلغ رصيد الدين في نهاية يونيو (حزيران) الماضي نحو 627.8 مليار ريال.
أما عن نتائج الربع الثاني من عام 2019، فقد بلغت الإيرادات نحو 260.706 مليار ريال، والنفقات نحو 294.226 مليار ريال، وبذلك بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال.