الإعدام لرئيس بلدية طهران السابق بعد إدانته بقتل زوجته

رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي - في الوسط - داخل قاعة المحكمة (إ.ب.أ)
رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي - في الوسط - داخل قاعة المحكمة (إ.ب.أ)
TT

الإعدام لرئيس بلدية طهران السابق بعد إدانته بقتل زوجته

رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي - في الوسط - داخل قاعة المحكمة (إ.ب.أ)
رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي - في الوسط - داخل قاعة المحكمة (إ.ب.أ)

حُكم على رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي بالإعدام، وذلك بعد أن أُدين بقتل زوجته، كما أعلن اليوم (الثلاثاء) المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية في ختام محاكمة لاقت تغطية إعلامية كبيرة.
وقال غلام حسين إسماعيلي إن نجفي (67 عاماً) الشخصية المعروفة في الأوساط الإصلاحية أُدين بقتل زوجته الثانية ميترا أوستاد، التي تصغره بأكثر من ثلاثين عاماً، بالرصاص في منزلهما بالعاصمة في 28 مايو (أيار) الماضي.
وعُثر على جثة الضحية في مغطس حمام المنزل بعد أن سلم نجفي نفسه للشرطة في اليوم نفسه، واعترف بقتلها.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية: «يشمل القرار الاتهامي ارتكاب جريمة قتل مع سابق تصور وتصميم والاعتداء والضرب وحيازة سلاح ناري بصورة غير مشروعة»، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن المحكمة خلصت إلى أن جريمة القتل كانت عن سابق تصور وتصميم وطلبت له الإعدام، موضحاً أنه تمت تبرئة نجفي من تهم الاعتداء والضرب، لكن حكم عليه بالسجن عامين لحيازة سلاح ناري دون ترخيص.
وتابع المتحدث باسم السلطة القضائية أن الحكم ليس نهائياً، ويمكن الاستئناف عليه أمام المحكمة العليا.
وقال محامي نجفي إنه سيستأنف الحكم. وكانت أسرة الضحية طلبت تطبيق الشريعة في جرائم القتل، ما يعني في هذه الحالة حكم الإعدام.
وتزوج نجفي من أوستاد، دون أن يطلق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران، حيث تعدد الزوجات مسموح به قانوناً، لكنه غير محبذ اجتماعياً.
وأثارت القضية اهتماماً كبيراً في إيران، حيث غطتها وسائل الإعلام الرسمية بشكل واسع، وهذا أمر نادر في إيران، حيث لا يتم عادة الإضاءة على الفضائح التي تطال سياسيين في وسائل الإعلام.
ونجفي أستاذ جامعي بارز متخصص في الرياضيات، كان مستشاراً اقتصادياً للرئيس حسن روحاني ووزيراً للتربية.
وانتخب رئيساً لبلدية طهران في أغسطس (آب) 2017، لكنه استقال في أبريل (نيسان) 2018، بعد تعرضه لانتقادات من المحافظين بسبب حضوره حفلاً راقصاً لطالبات مدرسة.
واعتبر محافظون متشددون أن القضية تُظهر «الإفلاس الأخلاقي» للإصلاحيين. واتهم الإصلاحيون، التلفزيون الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون، بالانحياز في تغطية القضية لأغراض سياسية.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.