اعتداءات على مكاتب نواب فرنسيين وافقوا على اتفاق تجاري مع كندا

وزير الزراعة الفرنسي ديدييه غيوم (أرشيف – أ.ف.ب)
وزير الزراعة الفرنسي ديدييه غيوم (أرشيف – أ.ف.ب)
TT

اعتداءات على مكاتب نواب فرنسيين وافقوا على اتفاق تجاري مع كندا

وزير الزراعة الفرنسي ديدييه غيوم (أرشيف – أ.ف.ب)
وزير الزراعة الفرنسي ديدييه غيوم (أرشيف – أ.ف.ب)

استُهدفت في الأيام الأخيرة مكاتب عشرات النواب الفرنسيين من الغالبية الرئاسية بعد إقرار البرلمان الفرنسي في 23 يوليو (تموز) اتفاقية التبادل التجاري الحر المثيرة للجدل بين أوروبا وكندا «سيتا».
و كُتبت على واجهات مقرات نواب حزب الرئيس إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» عبارات مثل «التصويت لسيتا، شكراً، لقد قضي علينا». ورُمي بيض على واجهات المباني حيث مكاتب النواب، كما رفعت جدران من الخرسانة أمام بعضها أو ألقيت أسماك فاسدة عند مداخلها، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وترى النقابات الزراعية التي تبنّت معظم هذه الخطوات أن اتفاق سيتا يعني القضاء على تربية الماشية في فرنسا وعلى معايير جودة الإنتاج الأوروبية.
وأقر الاتفاق في البرلمان بموافقة 266 نائباً فقط، مقابل رفض 213 آخرين وامتناع 74 عن التصويت. وفي خطوة غير مسبوقة، صوت تسعة نواب من الغالبية الحاكمة ضد الاتفاق، كما امتنع 52 منهم عن التصويت.
ويفترض أن يوافق مجلس الشيوخ على النص، لكن لم يحدد بعد موعد لجلسة التصويت.
وأظهر استطلاع للرأي نشره موقع «أوبينيون واي» أمس (الإثنين) أن 49 في المائة من الفرنسيين يعارضون الاتفاق.
ودعا وزير الزراعة ديدييه غيوم اليوم (الثلاثاء) إلى تهدئة الجدال. وقال في حديث تلفزيوني: «أنا أكافح ضد ضرب القطاع الزراعي، لكنني أكافح أيضاً ضد مناهضة العمل البرلماني وأعتقد أن هذه الأساليب غير مقبولة».
وفي المقابل، قال النائب أليكسيس كوربيار من حزب «فرنسا الأبية» اليساري، إن المزارعين الذين يستهدفون مكاتب النواب «ليسوا مجرمين» ويجب الإصغاء إليهم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.