البرهان: مقتل المتظاهرين في مدينة الأبيض «جريمة غير مقبولة»

قياديان في حركة الاحتجاج أعلنا إرجاء المفاوضات المقررة اليوم مع «العسكري»

رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

أكّد رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أنّ مقتل متظاهرين في مسيرة أمس (الاثنين) في الأبيض، كبرى مدن ولاية شمال كردفان، يعتبر «جريمة غير مقبولة»، على ما ذكر التلفزيون الرسمي اليوم (الثلاثاء).
وقال البرهان في تصريحات لمجموعة صحافيين نقلها التلفزيون الرسمي: «ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة»، في إشارة إلى مقتل 5 متظاهرين من بينهم 4 طلاب ثانويين برصاص القوات النظامية في المدينة الواقعة في وسط البلاد.
وكان الضحايا سقطوا خلال مظاهرات خرجت احتجاجاً على الغلاء وانقطاع التيار الكهربائي وشح السلع بما في ذلك الوقود والخبز.
وفي سياق متصل، أكد مفاوضان في حركة الاحتجاج السودانية عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري اليوم بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في مدينة الأُبيض، بعد حادث قتل المتظاهرين أمس.
وقال القيادي والمفاوض في حركة الاحتجاج طه عثمان لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن تعقد جلسة مفاوضات الثلاثاء مع المجلس العسكري لأن الفريق التفاوضي موجود في الأُبيض حاليا»، الأمر الذي أكّده المفاوض في الحركة ساطع الحاج الذي قال إنّ الوفد «سيعود للخرطوم مساء الثلاثاء»، ليتم تحديد موعد جديد للتفاوض بين الطرفين.
وعاشت الأبيض ساعات عصيبة من الاحتقان والتوتر الشديدين، واحتشد الآلاف من المواطنين الغاضبين عقب الأحداث أمام المستشفيات، ما أدى إلى سحب القوات النظامية المتمركزة بالمدينة إلى ثكناتها تحسباً لتجدد المواجهات والصدام.
وحمّلت «قوى الحرية والتغيير» المجلس العسكري مسؤولية ما وصفته بـ«مجزرة الأبيض»، واتهمت أفراداً يتبعون لقوات الجيش و«الدعم السريع» بإطلاق الرصاص بكثافة على المتظاهرين السلميين.
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، إن «قيادة المجلس العسكري الانتقالي، تتحمل مسؤولية إزهاق الأرواح التي حصدت خلال وأثناء استمرار العملية السياسية لنقل السلطات إلى الحكومة المدنية»، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ومؤهل.
ودعت قوى التغيير الجماهير للخروج إلى الشوارع في الخرطوم والأقاليم، وتسيير المواكب والمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين فوراً، وإنهاء المظاهر المسلحة من كل المدن والقرى والبلدات، وضمان حماية المواكب والمظاهرات كحق مدني أصيل، والكف عن التستر على المجرمين ومرتكبي الجرائم بحق الشعب.