ترمب يسعى لبدء الانسحاب من أفغانستان قبل الانتخابات الأميركية

وقع قانوناً لتمديد التعويضات المالية لضحايا هجمات 11 سبتمبر

ترمب خلال توقيع قانون التعويضات المالية لضحايا 11 سبتمبر في واشنطن أمس (أ.ب)
ترمب خلال توقيع قانون التعويضات المالية لضحايا 11 سبتمبر في واشنطن أمس (أ.ب)
TT

ترمب يسعى لبدء الانسحاب من أفغانستان قبل الانتخابات الأميركية

ترمب خلال توقيع قانون التعويضات المالية لضحايا 11 سبتمبر في واشنطن أمس (أ.ب)
ترمب خلال توقيع قانون التعويضات المالية لضحايا 11 سبتمبر في واشنطن أمس (أ.ب)

يرغب الرئيس دونالد ترمب بالبدء في سحب القوات الأميركية من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، كما أعلن وزير خارجيته مايك بومبيو، أمس.
وقال بومبيو، رداً على سؤال حول إمكانية خفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان قبل الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة، في أثناء مداخلة في النادي الاقتصادي بواشنطن: «إنها التعليمات التي تلقيتها من الرئيس»، وأضاف: «قال بكل وضوح: أنهوا الحروب التي لا تنتهي، وباشروا الانسحاب».
وجاءت تصريحات بومبيو قبل ساعات قليلة من تداول تقارير إعلامية مقتل جنديين أميركيين اثنين في أفغانستان.
وكان ترمب، المرشح لولاية رئاسية ثانية، قد وعد قبل انتخابه عام 2016 بسحب القوات الأميركية من أفغانستان، لكن لدى وصوله إلى السلطة وافق على إرسال جنود أميركيين إلى البلاد، وبات عددهم حالياً 14 ألفاً.
ومنذ عام، باشرت واشنطن حواراً مباشراً غير مسبوق مع «طالبان»، للتوصل إلى اتفاق سلام يسمح ببدء الانسحاب. وأعرب ترمب مجدداً عن رغبته في وضع حد لـ«الحروب التي لا تنتهي»، لطي صفحة التدخلات العسكرية المكلفة في الخارج. وقال بومبيو: «سمحت المفاوضات بإحراز تقدم حقيقي»، معرباً عن «تفاؤله».
ويبدو أن واشنطن مصممة على تسريع مفاوضات السلام، مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الأفغاني، نهاية سبتمبر (أيلول).
ورداً على سؤال آخر، لم يستبعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن يترشح يوماً للرئاسة، وقال: «لم أستطع أبداً توقع وظيفتي المقبلة، وأعتقد أن الأمر ينطبق على هذا الموضوع أيضاً»، وأضاف: «لكن إذا كنت أعتقد أنني سأتمكن من أن أخدم، فلن أتردد أمام أي شيء من أجل أميركا».
وقال إنه يشعر بـ«الواجب» حيال الولايات المتحدة، مشيراً إلى سنواته الـ18 في «الخدمة الفيدرالية»، بالجيش والكونغرس، والآن بالسلطة التنفيذية، حيث كان مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في بداية ولاية ترمب، قبل أن يعين وزيراً للخارجية.
ويبدو أن النائب السابق عن كنساس (55 عاماً)، الصقر الذي ينتمي إلى الجناح اليميني في الحزب الجمهوري، من القلائل في الإدارة الأميركية الذين يحظون بالثقة التامة لدى ترمب.
وفي حين تسري شائعات عن ترشحه في التاريخ نفسه لتمثيل ولايته كنساس في مجلس الشيوخ، نفى بومبيو ذلك، وقال: «هذا ليس مطروحاً»، وأوضح: «إنها مسألة عملية: سأخدم وزيراً للخارجية كل يوم تسنح لي فرصة القيام بذلك». وأضاف: «الرئيس هو صاحب القرار بالنسبة إلينا جميعاً. آمل أن أتمكن من تولي حقيبة الخارجية لفترة أطول».
وعلى صعيد آخر، صادق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، على قانون لرعاية الناجين من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، بعد أن صوت مجلس الشيوخ على الاستمرار في تمويل صندوق تعويض ضحايا الهجمات لمدة 73 عاماً، الذي يستفيد منه نحو 40 ألف من رجال الطوارئ، وغيرهم ممن تأثروا بالهجمات الإرهابية.
وأثنى ترمب، في كلمته بحديقة الزهور بالبيت الأبيض، على الذين ساهموا في إنقاذ الأرواح خلال تلك الهجمات، مؤكداً وحدة الولايات المتحدة في وجه الإرهاب والعنف. كما أدان الرئيس الأميركي حادث إطلاق النار في كاليفورنيا، الذي وقع مساء الأحد، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، ووجه الثناء إلى رجال الشرطة لقيامهم بقتل مطلق النار. وقال ترمب: «لقد شهد العالم بأسره قوة ومرونة رجالنا ونسائنا في إدارة المطافئ في نيويورك وشرطة نيويورك، لقد ردوا على الإرهاب بإظهار قوة المحاربين الأميركيين الحقيقية». وأمام أكثر من مائة شخص من عائلات ضحايا هجمات 9-11، أكد ترمب في كلمته: «نتعهد بالوقوف إلى جانب عائلات المتضررين اليوم، وسنقف معكم كل يوم». وبموجب القانون الذي وقعه ترمب، يتم توفير أموال في صندوق تعويض الضحايا حتى عام 2092. وبالمصادقة على هذا القانون، تكون قد انتهت معركة طويلة من قبل عائلات ضحايا الهجمات للاستمرار في الحصول على المساعدات المالية.
وتوفي 200 شخص من رجال الإطفاء بإدارة مكافحة الحرائق في نيويورك بسبب الأمراض المرتبطة بالهجمات.
ووافق مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون، بتصويت 97 مقابل اعتراض اثنين. ووافق مجلس النواب على مشروع القانون، بأغلبية 402 صوت، في بداية الشهر الجاري.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».