ترمب يسعى لبدء الانسحاب من أفغانستان قبل الانتخابات الأميركية

وقع قانوناً لتمديد التعويضات المالية لضحايا هجمات 11 سبتمبر

ترمب خلال توقيع قانون التعويضات المالية لضحايا 11 سبتمبر في واشنطن أمس (أ.ب)
ترمب خلال توقيع قانون التعويضات المالية لضحايا 11 سبتمبر في واشنطن أمس (أ.ب)
TT

ترمب يسعى لبدء الانسحاب من أفغانستان قبل الانتخابات الأميركية

ترمب خلال توقيع قانون التعويضات المالية لضحايا 11 سبتمبر في واشنطن أمس (أ.ب)
ترمب خلال توقيع قانون التعويضات المالية لضحايا 11 سبتمبر في واشنطن أمس (أ.ب)

يرغب الرئيس دونالد ترمب بالبدء في سحب القوات الأميركية من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، كما أعلن وزير خارجيته مايك بومبيو، أمس.
وقال بومبيو، رداً على سؤال حول إمكانية خفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان قبل الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة، في أثناء مداخلة في النادي الاقتصادي بواشنطن: «إنها التعليمات التي تلقيتها من الرئيس»، وأضاف: «قال بكل وضوح: أنهوا الحروب التي لا تنتهي، وباشروا الانسحاب».
وجاءت تصريحات بومبيو قبل ساعات قليلة من تداول تقارير إعلامية مقتل جنديين أميركيين اثنين في أفغانستان.
وكان ترمب، المرشح لولاية رئاسية ثانية، قد وعد قبل انتخابه عام 2016 بسحب القوات الأميركية من أفغانستان، لكن لدى وصوله إلى السلطة وافق على إرسال جنود أميركيين إلى البلاد، وبات عددهم حالياً 14 ألفاً.
ومنذ عام، باشرت واشنطن حواراً مباشراً غير مسبوق مع «طالبان»، للتوصل إلى اتفاق سلام يسمح ببدء الانسحاب. وأعرب ترمب مجدداً عن رغبته في وضع حد لـ«الحروب التي لا تنتهي»، لطي صفحة التدخلات العسكرية المكلفة في الخارج. وقال بومبيو: «سمحت المفاوضات بإحراز تقدم حقيقي»، معرباً عن «تفاؤله».
ويبدو أن واشنطن مصممة على تسريع مفاوضات السلام، مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الأفغاني، نهاية سبتمبر (أيلول).
ورداً على سؤال آخر، لم يستبعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن يترشح يوماً للرئاسة، وقال: «لم أستطع أبداً توقع وظيفتي المقبلة، وأعتقد أن الأمر ينطبق على هذا الموضوع أيضاً»، وأضاف: «لكن إذا كنت أعتقد أنني سأتمكن من أن أخدم، فلن أتردد أمام أي شيء من أجل أميركا».
وقال إنه يشعر بـ«الواجب» حيال الولايات المتحدة، مشيراً إلى سنواته الـ18 في «الخدمة الفيدرالية»، بالجيش والكونغرس، والآن بالسلطة التنفيذية، حيث كان مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في بداية ولاية ترمب، قبل أن يعين وزيراً للخارجية.
ويبدو أن النائب السابق عن كنساس (55 عاماً)، الصقر الذي ينتمي إلى الجناح اليميني في الحزب الجمهوري، من القلائل في الإدارة الأميركية الذين يحظون بالثقة التامة لدى ترمب.
وفي حين تسري شائعات عن ترشحه في التاريخ نفسه لتمثيل ولايته كنساس في مجلس الشيوخ، نفى بومبيو ذلك، وقال: «هذا ليس مطروحاً»، وأوضح: «إنها مسألة عملية: سأخدم وزيراً للخارجية كل يوم تسنح لي فرصة القيام بذلك». وأضاف: «الرئيس هو صاحب القرار بالنسبة إلينا جميعاً. آمل أن أتمكن من تولي حقيبة الخارجية لفترة أطول».
وعلى صعيد آخر، صادق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، على قانون لرعاية الناجين من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، بعد أن صوت مجلس الشيوخ على الاستمرار في تمويل صندوق تعويض ضحايا الهجمات لمدة 73 عاماً، الذي يستفيد منه نحو 40 ألف من رجال الطوارئ، وغيرهم ممن تأثروا بالهجمات الإرهابية.
وأثنى ترمب، في كلمته بحديقة الزهور بالبيت الأبيض، على الذين ساهموا في إنقاذ الأرواح خلال تلك الهجمات، مؤكداً وحدة الولايات المتحدة في وجه الإرهاب والعنف. كما أدان الرئيس الأميركي حادث إطلاق النار في كاليفورنيا، الذي وقع مساء الأحد، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، ووجه الثناء إلى رجال الشرطة لقيامهم بقتل مطلق النار. وقال ترمب: «لقد شهد العالم بأسره قوة ومرونة رجالنا ونسائنا في إدارة المطافئ في نيويورك وشرطة نيويورك، لقد ردوا على الإرهاب بإظهار قوة المحاربين الأميركيين الحقيقية». وأمام أكثر من مائة شخص من عائلات ضحايا هجمات 9-11، أكد ترمب في كلمته: «نتعهد بالوقوف إلى جانب عائلات المتضررين اليوم، وسنقف معكم كل يوم». وبموجب القانون الذي وقعه ترمب، يتم توفير أموال في صندوق تعويض الضحايا حتى عام 2092. وبالمصادقة على هذا القانون، تكون قد انتهت معركة طويلة من قبل عائلات ضحايا الهجمات للاستمرار في الحصول على المساعدات المالية.
وتوفي 200 شخص من رجال الإطفاء بإدارة مكافحة الحرائق في نيويورك بسبب الأمراض المرتبطة بالهجمات.
ووافق مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون، بتصويت 97 مقابل اعتراض اثنين. ووافق مجلس النواب على مشروع القانون، بأغلبية 402 صوت، في بداية الشهر الجاري.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.