طهران: واشنطن رفضت عرضاً إيرانياً للتفتيش الدائم مقابل رفع العقوبات

الخارجية الإيرانية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أمس، إن الولايات المتحدة رفضت عرضاً قدمته لها لإجراء عمليات تفتيش كثيفة لمنشآتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها، متهماً الولايات المتحدة بأنها «لا تسعى إلى الحوار».
وبموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، يتعين على إيران المصادقة على وثيقة تعرف باسم «البروتوكول الإضافي»، وتقضي بإجراء عمليات تفتيش أكثر تشدداً لبرنامجها النووي بعد 8 سنوات من إقرار الاتفاق.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، «لو أن الولايات المتحدة تسعى حقاً لاتفاق... يمكن لإيران أن تحول البروتوكول الإضافي إلى قانون (في 2019)، وفي الوقت ذاته تقدم الولايات المتحدة خطة للكونغرس، وترفع جميع العقوبات غير القانونية». وتدارك: «ولكن، وكما توقعنا، فقد رفضوها، لأننا نعلم أنهم لا يريدون المحادثات أو التوصل إلى اتفاق يمكن أن يثمر نتيجة ملائمة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحسب موسوي، قام وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بتقديم الاقتراح خلال زيارة هذا الشهر لنيويورك، لدحض فكرة أن «إيران ترفض المحادثات، بينما ترغب الولايات المتحدة في الحوار».
يأتي تأكيد الخارجية الإيرانية لتقديم المقترح، بعدما أعلنت طهران مراراً وتكراراً أنها لن تقبل إعادة التفاوض حول البرنامج النووي، أو إضافة أي أجزاء إلى الاتفاق الحالي.
وتفاقم التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب، من الاتفاق النووي، العام الماضي، وإعادة فرضه عقوبات قاسية على طهران.
وأعلنت إيران في مايو (أيار) أنها لن تلتزم ببعض بنود الاتفاق بشأن برنامجها النووي، رداً على العقوبات الأميركية، وهددت بمزيد من الخطوات، حال لم تساعد الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، في الالتفاف عليها، خصوصاً فيما يتعلق ببيع النفط.
والتقى مبعوثون من الدول الأربع وإيران في فيينا، الأحد، لمناقشة سبل منع انهيار الاتفاق وسط تزايد التوترات.
وقال موسوي إن إيران احتجت بقوة خلال الاجتماع على «أسلوب وعدم تحرك الأوروبيين، واعتقال عدد من الإيرانيين في أوروبا بطلب من أميركا»، ومصادرة ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق مطلع يوليو (تموز).
وأكد أنه رغم الخلافات، فإن المحادثات كانت «صريحة وحاسمة... وهدأت الأجواء» لمواصلة العملية.