الأحزاب العربية الأربعة في إسرائيل تكمل مشروع إعادة «القائمة المشتركة»

بعد مخاض طويل والشعور بأن الناخبين العرب (من فلسطينيي 48) عاقبوا قياداتهم في الانتخابات الأخيرة، اكتملت الجهود لتوحيد صفوف الأحزاب العربية الوطنية، وخوض الانتخابات القادمة في 17 سبتمبر (أيلول) القادم، في إطار «القائمة المشتركة».
وقد اتفقت هذه الأحزاب على أن الانتخابات القريبة تشكل فرصة للتخلص من حكم أحزاب اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، وأن عليها أن تساهم بذلك وتمنع ضياع الأصوات العربية واليسارية هباء.
وكانت هذه الأحزاب قد أقامت القائمة المشتركة عشية انتخابات 2015، وحصلت على 13 مقعداً من مجموع 120، وأصبحت القوة الكتلة الثالثة الأكبر في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). واعتبر ذلك مكسباً هائلاً نسبياً. لكن الخلافات دبت بين الأحزاب على ترتيب المقاعد، وتفككت القائمة المشتركة في الانتخابات الأخيرة، وخاضت الأحزاب الانتخابات في قائمتين متنافستين. وترك هذا التصرف أثراً قاسياً لدى الجمهور، فانخفضت نسبة التصويت من 64 في المائة إلى 49 في المائة، وانخفض التمثيل إلى 10 مقاعد: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والعربية للتغيير، 6 مقاعد، والحركة الإسلامية، والتجمع الوطني، 4 مقاعد.
ومن باب تعلم الدرس والاستفادة من الأخطاء، قررت الأحزاب الأربعة إعادة تشكيل القائمة المشتركة من جديد. واتفقت ثلاثة أحزاب منها على صيغة الوحدة في نهاية الأسبوع، وانضم حزب التجمع الوطني، أمس الاثنين، إلى هذا التحالف ليكتمل البناء. وقد عقد قادة حزب التجمع، أمس الاثنين، مؤتمراً صحافياً في مقر الحزب في مدينة الناصرة، وأعلنوا انضمامهم رغم الشعور بأنهم مغبونون في توزيع المقاعد، مؤكدين أنهم يغلبون المصلحة العامة.
وأكدت مصادر أن قرار الحزب الانضمام إلى القائمة المشتركة اتخذ وسط خلافات شديدة داخل الحزب، وبعد استقالة المكتب السياسي، وانسحاب بعض القادة من الحزب.
المعروف أن المواطنين العرب في إسرائيل يشكلون نحو 19 في المائة من السكان، و15 في المائة من الناخبين، ولو شاركوا في التصويت بنسبة عالية مثل اليهود لكانوا أدخلوا 18 نائباً، ولكان لهم موقف حاسم في تركيبة الحكومات الإسرائيلية. وتسود قيادتهم السياسية خلافات بشأن التعاطي مع الحكومة؛ حيث نما في صفوفهم تيار ينشد خوض مفاوضات مع الأحزاب اليهودية الكبرى، لإقامة تحالفات تعزز مكانتهم وتجعلهم مؤثرين. ولكن هذا التيار الذي يلقى شعبية واسعة في المجتمع، يواجه بمعارضة شديدة من بعض القوى السياسية.