مصر تعضد الدور السياسي لعاصمتها الجديدة بمؤتمر للشباب

السيسي وكبار المسؤولين يشاركون بأعمال الدورة السابعة

TT

مصر تعضد الدور السياسي لعاصمتها الجديدة بمؤتمر للشباب

في فعالية من شأنها تعضيد الدور السياسي لـ«العاصمة الإدارية الجديدة» في مصر، يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، فعاليات «المؤتمر الوطني للشباب» في دورته السابعة التي تستضيفها العاصمة (75 كيلومتراً شرق القاهرة) للمرة الأولى.
وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، افتتح السيسي أكبر مسجد وكنيسة في «العاصمة الإدارية»، وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى المدينة الجديدة، وبدء عملهم بحلول منتصف العام المقبل، فيما يشرع مستثمرون في بناء أحياء سكنية وتعليمية مترامية.
وتعقد الدورة السابعة لـ«مؤتمر الشباب»، على مدار يومين، تحت شعار «ابدع... انطلق»، بمشاركة نحو 1500 شخص من المحافظات المصرية وكبار المسؤولين المصريين، ويتضمن جدول أعمالها عرض «نموذج محاكاة الدولة المصرية»، وإقامة «حفل تخرج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي»، ومناقشة مبادرة «حياة كريمة» (لدعم الفقراء)، فيما يجيب السيسي في جلسة «اسأل الرئيس» على بعض الأسئلة التي طرحها مصريون عبر موقع إلكتروني مخصص لتلقي المشاركات.
وتتبنى مصر خططاً عمرانية عملاقة يجري تنفيذها في «العاصمة الإدارية»، وتقدر تكلفتها بنحو 300 مليار دولار تقريباً.
وقالت إدارة «الوطني للشباب» إن «نسخته السابعة ستكون جامعة لشباب مصر من جميع المحافظات، ليبحثوا معاً أهم قضايا المجتمع المصري، في حضور السيسي».
واعتبر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن «منتديات الشباب الداخلية والدولية، التي تحرص الدولة على تنظيمها منذ سنوات تتضمن أبعاداً داخلية وخارجية، باعتبارها فرصة للحوار الجاد والمباشر بين المسؤولين والشباب، ما حقق مكاسب عدة على مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية والسياحية والاقتصادية».
وتكثف مصر من الفعاليات الداعمة للدور السياسي لمدنها الجديدة. وخلال الأسبوع الماضي، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً هو الأول من نوعه في مدينة العلمين الجديدة (270 كيلومتراً شمال غربي القاهرة).
وأقيم اجتماع الحكومة بمقرها الذي تم تأسيسه ضمن مخطط إنشاء «العلمين الجديدة»، وتقول «رئاسة الوزراء» إنه استغرق أقل من عامين لإتمامه، فيما تتواصل أعمال بناء مقرات لجامعات، وأبراج سياحية فاخرة، وأخرى سكنية، وتخطط الحكومة لتحويل المدينة المطلة على شاطئ البحر المتوسط إلى وجهة مستدامة.
وتوقّع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن «تصبح (العلمين الجديدة) في المستقبل العاصمة الثانية للدولة»، ومتعهداً بأن تعمل الحكومة «على تصحيح خطأ حدث سابقاً في تخطيط هذه المنطقة، وضمان أن تكون الواجهة الشاطئية للمدينة لجميع المصريين»، في إشارة على ما يبدو إلى تجمعات سياحية مغلقة خصصتها حكومات سابقة لبعض المستثمرين الذين قصروا دخول شواطئها على سكانها فقط.
وأشار مدبولي إلى أن «المدينة لن يقتصر عملها على مدى شهرين أو ثلاثة بالصيف فقط، بل ستكون مدينة مستدامة بالأنشطة والخدمات السابقة، وسيستفيد بها المصريون طوال العام».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم