الضبابية تضغط الإسترليني لأدنى مستوى في 28 شهراً

تراجع مؤشر نشاط القطاع الخاص للربع التاسع على التوالي

نزل الإسترليني إلى 1.2335 دولار، وهو مستوى كان قد لامسه آخر مرة في مارس 2017 (رويترز)
نزل الإسترليني إلى 1.2335 دولار، وهو مستوى كان قد لامسه آخر مرة في مارس 2017 (رويترز)
TT

الضبابية تضغط الإسترليني لأدنى مستوى في 28 شهراً

نزل الإسترليني إلى 1.2335 دولار، وهو مستوى كان قد لامسه آخر مرة في مارس 2017 (رويترز)
نزل الإسترليني إلى 1.2335 دولار، وهو مستوى كان قد لامسه آخر مرة في مارس 2017 (رويترز)

أدت الضبابية المتزايدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى هبوط الجنيه الإسترليني لمستوى منخفض جديد يعد الأدنى من نوعه في 28 شهراً.
وشهد «الإسترليني» تراجعاً جديداً بنسبة 0.3 في المائة بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني الجديد ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي السابق دومينيك راب، للاتحاد الأوروبي إنه بحاجة إلى تغيير موقفه «المتعنت» لتجنب أزمة خروج دون اتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وجاء تراجع الإسترليني أيضاً في أعقاب تصريحات من وزراء بريطانيين كبار خلال عطلة نهاية الأسبوع عن أن الحكومة تعمل بافتراض أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاقه للانسحاب البريطاني وإنها تكثف استعداداتها.
ونزل «الإسترليني» إلى 1.2335 دولار، وهو مستوى كان قد لامسه آخر مرة في مارس (آذار) 2017. وتراجع أيضاً تسعين بنساً أمام اليورو. وانخفض الإسترليني في منتصف تعاملات أمس إلى مستوى قياسي عند 1.2282 دولار بخسارة نحو 0.8 في المائة بسبب مخاوف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر الخبراء أن ما يشهده «الإسترليني» في هذه الآونة هو «أسوأ سيناريو»، حيث يأتي التراجع في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة، وهو في العادة شيء مؤلم لممتلكي لعملة الأميركية ومن شأنه أن يخفض قيمتها.
وتوقع خبراء أن يشهد زوج الإسترليني - دولار نقطة مقاومة عند مستوى 1.2318 دولار للإسترليني الواحد، بينما توقع بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان» مزيداً من نزف «الإسترليني» على مدار يوم أمس أمام الدولار، قبل أن يشهد أي تحسن.
في الوقت ذاته هناك تقلص في الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني، وتعتمد المملكة المتحدة بشدة على المستثمرين الأجانب، حيث أظهر تقرير صادر عن اتحاد الصناعة البريطاني استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى يوليو (تموز) الحالي.
وبحسب التقرير تراجع مؤشر نشاط القطاع الخاص إلى «سالب» 9 نقاط، ليستمر تراجع المؤشر دون أي تحسن للربع التاسع على التوالي. وسجل مؤشر قطاع الخدمات تباطؤاً في وتيرة التراجع، على خلفية تراجع التوزيع والتصنيع.
ورغم ذلك يتوقع المحللون تحسن معدل نمو القطاع الخاص، حيث سجل المؤشر الفرعي للتوقعات للأشهر الثلاثة المقبلة موجب 9 نقاط.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه بيانات أخرى إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني ككل بدرجة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقالت آني جاسكوين مديرة السياسات الاقتصادية في اتحاد الصناعة البريطاني: «إن أي رئيس وزراء جديد يمثل بداية جديدة وإشارات مبكرة»، في إشارة إلى اختيار بوريس جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية بعد استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. فيما أفاد تقرير جديد بأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غير مستعدين لخروج بريطانيا من التكتل (بركست) دون اتفاق. وجاء في التقرير الصادر عن منظمة «الاتحاد البريطاني للصناعة» أنه: «لا توجد مجالات ذات صلة بالاقتصاد يستعد فيها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل جيد لخروج دون اتفاق»، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية. وأضاف: «لا أحد مستعد لذلك».
وكان رئيس وزراء بريطانيا الجديد جونسون قد طالب في أول بيان له أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، بروكسل بإعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو مواجهة احتمال الانسحاب دون اتفاق.
وقال جونسون للنواب: «نحن على استعداد للتفاوض بنية صادقة من أجل التوصل لاتفاق بديل»، مضيفاً: «سندخل هذه المفاوضات بأقصى طاقة وعزم لدينا». وأوضح جونسون أنه يأمل في أن «يعيد قادة الاتحاد الأوروبي التفكير في رفضهم الحالي» لإعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من التكتل. وقال: «إذا لم يفعلوا ذلك، سنضطر للخروج دون اتفاق»، موضحاً أنه طالب وزراءه الجدد بأن يجعلوا وضع الاستعدادات للخروج دون اتفاق «أولوية قصوى»... مؤكداً أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، باتفاق أو دون اتفاق.



المخاطر الجيوسياسية تدفع بنوكاً مركزية إضافية لتعزيز حيازاتها من الذهب

بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

المخاطر الجيوسياسية تدفع بنوكاً مركزية إضافية لتعزيز حيازاتها من الذهب

بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)

قال مسؤول تنفيذي في مجلس الذهب العالمي، يوم الثلاثاء، إن دور الذهب كأداة تحوط ضد تراجع الدولار والمخاطر الجيوسياسية من المتوقع أن يحفز البنوك المركزية الغائبة عن السوق على شراء المعدن النفيس هذا العام.

وأضاف شاوكاي فان، الرئيس العالمي لقسم البنوك العالمية في مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية في غواتيمالا وإندونيسيا وماليزيا اشترت الذهب في الأشهر الأخيرة، إما بعد انقطاع طويل أو لأول مرة على الإطلاق.

وقال: «من الظواهر التي لاحظناها في الأشهر القليلة الماضية دخول بنوك مركزية جديدة، أو بنوك مركزية كانت غائبة عن سوق الذهب لفترة طويلة، إلى هذا السوق». وأضاف: «أعتقد أن هذا الاتجاه قد يستمر حتى عام 2026».

وأوضح فان، دون الخوض في التفاصيل، أن بعض البنوك المركزية تشتري الذهب من المنتجين المحليين الصغار لدعم الصناعة المحلية ومنع وصول مبيعات الذهب إلى جهات غير مشروعة.

وصرح فان لوكالة «رويترز» على هامش أسبوع المعادن في كانبيرا، أن أسعار الذهب انخفضت هذا الشهر بأكثر من 1000 دولار للأونصة، لتصل إلى نحو 4340 دولاراً، وتشير الاتجاهات التاريخية إلى أن ذلك يعود جزئياً إلى عمليات البيع المرتبطة بطلبات تغطية الهامش.

وبلغت ذروة سعر الذهب القياسية ما يقارب 5600 دولار في أواخر يناير (كانون الثاني). وخلال موجة بيع الذهب في أكتوبر (تشرين الأول)، قامت البنوك المركزية بتخزين كميات كبيرة من المعدن، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الظاهرة نفسها قد تكررت مع انخفاض الأسعار هذا الشهر، على حد قول فان.

وأضاف أن طلب البنوك المركزية على الذهب قد ينخفض ​​لأن ارتفاع الأسعار لا يثني عن عمليات الشراء الجديدة فحسب، بل يزيد أيضاً من وزن حيازات الذهب الحالية مقارنة بإجمالي الاحتياطيات.

ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن تؤدي أسعار الذهب القياسية إلى تباطؤ مشتريات البنوك المركزية إلى 850 طناً مترياً هذا العام، مقارنةً بـ863 طناً في عام 2025، على الرغم من أن مشترياتها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستواها قبل عام 2022، وفقاً لما ذكره المجلس في يناير.

ووفقاً لأرقام مجلس الذهب العالمي، شكلت مشتريات البنوك المركزية نحو 17 في المائة من إجمالي الطلب العام الماضي.


الأسواق الآسيوية تقلص مكاسبها المبكرة وسط تذبذب النفط والنفي الإيراني

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تقلص مكاسبها المبكرة وسط تذبذب النفط والنفي الإيراني

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)

قلّصت الأسهم في الأسواق الناشئة بآسيا مكاسبها المبكرة خلال تعاملات، يوم الثلاثاء، حيث سيطر القلق على المستثمرين بشأن التداعيات الاقتصادية لصدمة الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

ورغم صعود مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا الناشئة بنسبة 2 في المائة - بعد تراجع حاد بلغ 4 في المائة في الجلسة السابقة - إلا أن حالة عدم اليقين ظلت هي المحرك الأساسي للسوق عقب نفي طهران إجراء أي مفاوضات مع واشنطن.

أداء المؤشرات الرئيسية في المنطقة

شهدت البورصات الآسيوية تحركات متباينة تعكس حالة الترقب:

- كوريا الجنوبية: قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 4 في المائة في بداية الجلسة، قبل أن يتراجع ليغلق على ارتفاع قدره 2.4 في المائة.

- تايلاند: ارتفعت الأسهم بنسبة 1 في المائة، بينما تراجع البات التايلاندي إلى 32.71 مقابل الدولار.

- سنغافورة وتايوان: سجلت الأسهم مكاسب طفيفة (0.13 في المائة و0.29 في المائة على التوالي)، متنازلة عن معظم أرباحها الصباحية التي وصلت إلى 2 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

حساسية مستوردي النفط

أكد محللون أن الاقتصادات الآسيوية، وبصفتها مستورداً صافياً للنفط، تظل الأكثر عرضة للتقلبات؛ خاصة في الهند وتايلاند والفلبين. ويؤدي ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل مجدداً إلى ضغوط مباشرة على موازين الحساب الجاري ويرفع معدلات التضخم، مما يدفع المستثمرين الأجانب نحو الملاذات التقليدية مثل الدولار الأميركي والسندات في الأسواق المتقدمة.

تراجع العملات الآسيوية

اتسم أداء العملات الآسيوية بالضعف العام أمام قوة الدولار؛ حيث تراجع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.92 في المائة ليصل إلى 1503.10، ورغم ذلك ظل فوق أدنى مستوى له في 17 عاماً الذي سجله يوم الاثنين.

كما شهدت العملات في الفلبين وماليزيا تراجعات متفاوتة، وسط تحذيرات فلبينية من تجاوز التضخم حاجز 4 في المائة هذا العام إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية.


اليابان تفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط الحكومي في الأسواق

خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)
خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)
TT

اليابان تفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط الحكومي في الأسواق

خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)
خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، أن اليابان ستفرج عن جزء آخر من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية ابتداءً من الخميس، وستستفيد من المخزونات المشتركة للدول المنتجة للنفط في البلاد بحلول نهاية الشهر.

وقالت في منشور على منصة «إكس»: «لضمان توفير الكمية اللازمة لليابان بأكملها... سنفرج عن الاحتياطي النفطي الحكومي ابتداءً من 26 مارس (آذار)».

وأضافت تاكايتشي: «علاوة على ذلك، من المتوقع أن يبدأ الإفراج عن جزء من الاحتياطي المشترك للدول المنتجة للنفط في مارس».

وفي 16 مارس، بدأت طوكيو بالإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة بالقطاع الخاص لمدة 15 يوماً.

كانت تاكايتشي قد أعلنت سابقاً عن الإفراج عن مخزونات حكومية تكفي لمدة شهر.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية.

وتُعدّ احتياطياتها النفطية الاستراتيجية من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

واتفق أعضاء وكالة الطاقة الدولية في 11 مارس على استخدام مخزونات النفط للحدّ من ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.