«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018

التقرير السنوي كشف مساعيها للتوسع الجغرافي وتنوع الأصول

«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018
TT

«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018

«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018

كشف التقرير السنوي لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية عن مضاعفة حجم أصولها بنهاية العام الماضي 2018، والذي وصل إلى 841 مليار درهم (228.9 مليار دولار)، بالمقارنة مع 469 مليار درهم (127.6 مليار دولار) في عام 2017. مشيرة إلى أن الزيادة في حجم الأصول وإجمالي الدخل الشامل جاءت مدعومة بعملية انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار.
ولفت التقرير لشركة مبادلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها إلى أن إجمالي الدخل الشامل لشركة مبادلة للاستثمار المالية والتشغيلية لعام 2018 بلغ 12.5 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، بالمقارنة مع 10.3 مليار درهم (10.3 مليار دولار) في عام 2017.
وحققت الشركة 55.4 مليار درهم (15 مليار دولار) من خلال بيع الأصول الناضجة محلياً وخارجياً، واستثمرت «مبادلة» 70.1 مليار درهم (19 مليار دولار) في القطاعات ذات الأولوية القائمة والجديدة، وتضمنت القطاعات الجديدة الصناعات الدوائية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية، والأعمال الزراعية والاستزراع السمكي.
وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب: «تعمل (مبادلة) كمستثمر عالمي لتعزيز العوائد المالية وتحقيق قيمة استراتيجية لأبوظبي، والمضي نحو تحقيق رؤية لبناء قاعدة اقتصادية تركز على المستقبل وتتكامل مع الاقتصاد العالمي. وقد جاء انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار إلى المجموعة ليشكل نقلة نوعية سوف تسهم في تعزيز مكانة (مبادلة) كمستثمر عالمي عبر قطاعات متعددة».
وأضاف: «إن التطورات التكنولوجية تخلق إمكانات قيّمة في مختلف القطاعات التي نستثمر بها، مما يتيح لنا الفرصة لنعزز مكانتنا كمستثمر عالمي مؤثر، وبالإضافة إلى ذلك، نعمل على توسيع استثماراتنا وتوطيد علاقاتنا لدعم مسيرة أبوظبي وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تمتلك (مبادلة) قدرات مميزة تتمثل في كوادرها البشرية، وشبكة شراكاتها العالمية، وسجلاً من الإنجازات التي تمكنها من تحقيق المهمة الموكلة إليها للمساهمة في دعم التقدم الاقتصادي لإمارة أبوظبي».
من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: «ساهم حجم وتنوع المحفظة، بالإضافة إلى التدفقات النقدية المتوازنة التي حققتها المجموعة في تحقيق أداء مالي وتشغيلي ثابت خلال عام 2018. وذلك على الرغم مما شهده العام من تحديات وظروف صعبة في الأسواق وتقلبات الأسهم والعوائد».
وأضاف: «لقد ساهم انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة (مبادلة) في تعزيز محفظتنا الاستثمارية، وبينما نعمل على الاستثمار في فئات جديدة من الأصول، فإن تركيزنا لا يزال منصبّا على تحقيق ميزانية عمومية قوية، والحفاظ على معدل مديونية منخفض وإدارة المخاطر في كافة الأعمال».
وأوضح التقرير أن «مبادلة» واصلت توظيف رأس المال في استثمارات حول العالم، بما في ذلك إطلاق استثمار مشترك مع «تانيو»، صندوق التنمية الاقتصادية الجديد في اليونان، كما افتتحت الشركة مكاتب لها في كلٍ من موسكو وسان فرانسيسكو، لتنضم إلى شبكة مكاتبها العالمية في ريو دي جانيرو، والمكتب المشترك في هونغ كونغ، كما افتتحت مكتباً في نيويورك أوائل 2019.
ولفت التقرير إلى أن ذلك التوسع يكشف استعداد «مبادلة» وسعيها لتحقيق عوائد مالية من الاستثمار في مناطق جغرافية مختلفة وفئات أصول متعددة، وقد أطلقت صندوقاً جديداً للتكنولوجيا لدعم المشاريع في هذا المجال، يستهدف شركات التكنولوجيا الناشئة والرائدة في المملكة المتحدة وأوروبا وقامت «مبادلة» بتخفيض الديون المؤسسية من خلال سلسلة من عمليات إعادة السداد، والإصدارات الجديدة، والاستفادة من حركة صرف العملات الأجنبية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).