روحاني يوجّه رسالة تهنئة إلى بريطانيا... ويرفقها بتحذير

بن علوي يعلن تعاوناً إيرانياً ـ عمانياً في مضيق هرمز والناطق باسم الحكومة الإيرانية يصف الخطوة الأوروبية بـ«الاستفزازية» و«المعادية»

الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران أمس (رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران أمس (رويترز)
TT

روحاني يوجّه رسالة تهنئة إلى بريطانيا... ويرفقها بتحذير

الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران أمس (رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران أمس (رويترز)

قال المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي عقب مباحثات أجراها مع كبار المسؤولين الإيرانيين، إن السلطنة وإيران «تتعاونان في تنظيم حركة المرور بمضيق هرمز»، مؤكداً أن بلاده تجري اتصالات مع «جميع الأطراف» لضمان استقرار الملاحة، فيما حاول كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني قذف الكرة المشتعلة نتيجة التوتر القائم في مضيق هرمز إلى ملعب الأطراف الأخرى سواء كانت إقليمية أو دولية.
وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مباحثاته مع بن علوي البريطانيين بـ«التضرر» على أثر احتجاز ناقلة إيرانية في جبل طارق، وبالتزامن وجّه رسالة تهدئة حين هنأ بوريس جونسون برئاسة الوزراء. وقال روحاني إن الخطوة البريطانية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق «غير قانونية، ولن تنفع (البريطانيين)، ومن المؤكد أنهم سيتضررون»، مشيراً إلى عزم بلاده على ما قال عنه «الوقوف بوجه أي مخالفة وتخطٍّ للقواعد، التي تهدد أمن الملاحة في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان».
وقال بن علوي في مقابلة مع التلفزيون العماني الرسمي بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين، أمس، إن السلطنة وإيران تتعاونان في تنظيم حركة المرور بمضيق هرمز، مضيفاً أن هناك حاجة لأن تحافظ جميع الأطراف على الاتصال لتجنب مزيد من الحوادث في أكثر ممرات الشحن البحري ازدحاماً في العالم. وقال: «لا نتوسط، ولكن نحن في هذه الحالة معنيون أكثر من غيرنا بضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز، لذلك نجري اتصالات مع جميع الأطراف».
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وبريطانيا بعدما سيطر «الحرس الثوري» الإيراني على ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا يوم 19 يوليو (تموز) الحالي. وذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.
وقالت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي إنها تسعى وراء تشكيل قوة أوروبية بقيادة فرنسية وبريطانية لضمان أمن الملاحة. وجاء المقترح بعد أسابيع من مقترح أميركي مماثل لتشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في مياه المنطقة.
لكن روحاني جدد موقف طهران المعارض لحضور قوات أجنبية، وقال في هذا الصدد إن «حضور القوات الأجنبية ليس فقط لا يساعد على أمن المنطقة؛ بل هو السبب الأساسي للتوتر». في الوقت نفسه؛ عدّ أن «المسؤولية الأساسية في ضمان الأمن بمضيق هرمز على (عاتق عُمان وإيران)»، وزعم أن بلاده «تسعى» إلى أن يكون الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان «ممراً آمناً ومطمئناً للملاحة الدولية».
ونسبت الرئاسة الإيرانية إلى بن علوي قوله إن «المنطقة اليوم في حال تجاوز الأزمات المفتعلة..»، وأضاف: «التوصل للأمن المستمر والحقيقي في المنطقة لن يكون ممكناً من دون حضور إيران»، موضحاً أن عمان وإيران «رغم كل التحديات التي تواجههما يجب أن تواصلا سعيهما في إطار إقامة الاستقرار والأمن في المنطقة».
في الأثناء، هنأ روحاني بوريس جونسون لاختياره رئيس وزراء جديداً لبريطانيا، وقال في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة الإيرانية إنه يأمل في أن تسهم «إحاطة» بشؤون إيران في تحسين العلاقات بين طهران ولندن. وأفادت «رويترز» عن روحاني قوله: «يحدوني أمل في أن يسهم إلمامكم بقضايا العلاقات بين إيران وإنجلترا ووجودكم ذات يوم في طهران، في إزالة العقبات القائمة بطريق تنمية وتوسيع العلاقات بيننا».
وقبل لقاء بن علوي وروحاني بساعات، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن قرار بريطانيا إرسال قوات أوروبية «أمر استفزازي»، عادّاً الخطوة «رسالة عدائية»، وحذر من أنها «ستؤدي إلى تفاقم التوترات» وقال: «نحن أهم من يمكنه توفير أمن للملاحة في الخليج»، نافياً أن تكون زيارة المسؤول العماني بهدف الوساطة بين طهران والدول الأخرى.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، اتضح أن بن علوي ناقش مع روحاني الأوضاع في اليمن وسوريا وفلسطين، وهي من بين المناطق التي عدّها روحاني «مرتبطة بعضها ببعض نوعاً ما» قبل أن يرهن التقدم والتنمية في المنطقة بإقامة الاستقرار والأمن المستدام في دول المنطقة كافة. ولم يتضح من تصريحات روحاني ما إذا كانت بلاده مستعدة للتجاوب مع دعوات دولية لتعديل سلوكها الإقليمي ووقف التدخلات، وهو المطلب الذي يحظى بتأييد أغلبية الدول العربية، وسط ازدياد المواقف الدولية التي تريد من إيران القيام بدور بناء لخفض التوترات الإقليمية.
ورفض روحاني أن تكون بلاده البادئ «بأي توتر في أي فترة من الفترات»، وقال إن «جذور الأحداث المزعجة والتوترات اليوم في المنطقة تعود للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وأوهام هذا البلد (الولايات المتحدة)».
وكان بن علوي أجرى أول من أمس لقاءين منفصلين في أول أيام زيارته إلى طهران. وفيما لم تخرج تفاصيل لقائه بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن بن علوي بحث مع علي شمخاني، سكرتير المجلس وممثل المرشد الإيراني، التوتر الحالي في مضيق هرمز، خصوصاً الأزمة مع بريطانيا.
وفي رابع محطة بطهران، أعاد بن علوي المحاور ذاتها للقاءاته والمسؤولين الإيرانيين مع رئيس البرلمان علي لاريجاني. وأفاد موقع البرلمان «خانه ملت» أمس بأن لاريجاني قال إن استراتيجية بلاده الحالية هي «التقدم بأمن المنطقة»، لافتاً إلى أن «الأمن يتحقق على يد دول المنطقة، وتدخل الدول الأخرى يؤدي إلى نشوب مخاطر متوقعة».
وربط لاريجاني بين احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق والضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران عقب الانسحاب من الاتفاق النووي، وقال: «فرض الأميركيون عقوبات على إيران، لكن السؤال المطروح: لماذا دخلت بريطانيا القضية أو لماذا احتجزت سفينة إيرانية؟» وأضاف: «البريطانيون سرقوا السفينة الإيرانية، ونحن لا نعرف ما الذي يربحونه من ذلك؟».
وحاول لاريجاني أن ينقل الكرة إلى ملعب أطراف تنتقد السلوك الإيراني؛ فقال: «على بعض دول المنطقة تغيير سلوكها لتحصل على الأمن المستدام، لأن السلوك الحالي يسبب خللاً في المنطقة»، وحذر من أن المنطقة لديها «قدرة محدودة على استيعاب التوتر».
وأشاد لاريجاني بتاريخ المواقف العُمانية من بلاده في مختلف الأوضاع على مدى العقود الأربعة الماضية، وعدّ دورها «إيجابياً في أوضاع المنطقة»، وأثنى بهذه المناسبة على دورها في التوصل إلى الاتفاق النووي المبرم بفيينا في يوليو 2015؛ حيث كانت مسقط نقطة انطلاق مفاوضات سرية بين إيران والولايات المتحدة في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قبل أن يحيل المرشد علي خامنئي ملف المباحثات إلى فريق الخارجية الإيرانية في بداية رئاسة روحاني، وتخرج المفاوضات إلى العلن في 2013».
وأشار لاريجاني إلى قبول إيران الاتفاق النووي رغم ما أثاره من خلافات داخلية، منتقداً الولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاق النووي، وهو ما وصفه بـ«الإساءات لدول مثل إيران وعُمان»، مشيراً إلى أن بقاء بلاده في الاتفاق خلال العام الماضي، كان «تجاوباً مع دعوات فرنسية وألمانيا وبريطانية» على أعلى المستويات. وقال إن الأوروبيين «لم يتخذوا أي خطوة لتعويض الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، على ما يبدو لم يستطيعوا أو لم يريدوا ذلك». وقال إن إيران أقدمت على الرد المماثل وفقاً لأساس «الالتزام بالتعهدات بنسبة التزام الأطراف الأخرى».
في الجهة المقابلة، نسبت وسائل إعلام إيرانية إلى بن علوي قوله رداً على لاريجاني: «طريقنا واحد، وهدفنا؛ أي الأمن المستدام، في المنطقة واضح»، وزاد: «نحن مرتاحون من جانب أن الإيرانيين عقلاء وحكماء، ونعتقد أن بإمكانها أن تقوم بدور مهم في أمن المنطقة»، منوهاً بأن «هدفنا إقناع المجتمع الدولي بالسياق الدبلوماسي والتوصل لقناعة بأن الأحداث المماثلة التي تؤدي إلى أضرار بأمن المنطقة، ستضر كافة الدول».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.