روحاني يوجّه رسالة تهنئة إلى بريطانيا... ويرفقها بتحذير

بن علوي يعلن تعاوناً إيرانياً ـ عمانياً في مضيق هرمز والناطق باسم الحكومة الإيرانية يصف الخطوة الأوروبية بـ«الاستفزازية» و«المعادية»

الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران أمس (رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران أمس (رويترز)
TT

روحاني يوجّه رسالة تهنئة إلى بريطانيا... ويرفقها بتحذير

الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران أمس (رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران أمس (رويترز)

قال المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي عقب مباحثات أجراها مع كبار المسؤولين الإيرانيين، إن السلطنة وإيران «تتعاونان في تنظيم حركة المرور بمضيق هرمز»، مؤكداً أن بلاده تجري اتصالات مع «جميع الأطراف» لضمان استقرار الملاحة، فيما حاول كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني قذف الكرة المشتعلة نتيجة التوتر القائم في مضيق هرمز إلى ملعب الأطراف الأخرى سواء كانت إقليمية أو دولية.
وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مباحثاته مع بن علوي البريطانيين بـ«التضرر» على أثر احتجاز ناقلة إيرانية في جبل طارق، وبالتزامن وجّه رسالة تهدئة حين هنأ بوريس جونسون برئاسة الوزراء. وقال روحاني إن الخطوة البريطانية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق «غير قانونية، ولن تنفع (البريطانيين)، ومن المؤكد أنهم سيتضررون»، مشيراً إلى عزم بلاده على ما قال عنه «الوقوف بوجه أي مخالفة وتخطٍّ للقواعد، التي تهدد أمن الملاحة في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان».
وقال بن علوي في مقابلة مع التلفزيون العماني الرسمي بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين، أمس، إن السلطنة وإيران تتعاونان في تنظيم حركة المرور بمضيق هرمز، مضيفاً أن هناك حاجة لأن تحافظ جميع الأطراف على الاتصال لتجنب مزيد من الحوادث في أكثر ممرات الشحن البحري ازدحاماً في العالم. وقال: «لا نتوسط، ولكن نحن في هذه الحالة معنيون أكثر من غيرنا بضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز، لذلك نجري اتصالات مع جميع الأطراف».
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وبريطانيا بعدما سيطر «الحرس الثوري» الإيراني على ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا يوم 19 يوليو (تموز) الحالي. وذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.
وقالت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي إنها تسعى وراء تشكيل قوة أوروبية بقيادة فرنسية وبريطانية لضمان أمن الملاحة. وجاء المقترح بعد أسابيع من مقترح أميركي مماثل لتشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في مياه المنطقة.
لكن روحاني جدد موقف طهران المعارض لحضور قوات أجنبية، وقال في هذا الصدد إن «حضور القوات الأجنبية ليس فقط لا يساعد على أمن المنطقة؛ بل هو السبب الأساسي للتوتر». في الوقت نفسه؛ عدّ أن «المسؤولية الأساسية في ضمان الأمن بمضيق هرمز على (عاتق عُمان وإيران)»، وزعم أن بلاده «تسعى» إلى أن يكون الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان «ممراً آمناً ومطمئناً للملاحة الدولية».
ونسبت الرئاسة الإيرانية إلى بن علوي قوله إن «المنطقة اليوم في حال تجاوز الأزمات المفتعلة..»، وأضاف: «التوصل للأمن المستمر والحقيقي في المنطقة لن يكون ممكناً من دون حضور إيران»، موضحاً أن عمان وإيران «رغم كل التحديات التي تواجههما يجب أن تواصلا سعيهما في إطار إقامة الاستقرار والأمن في المنطقة».
في الأثناء، هنأ روحاني بوريس جونسون لاختياره رئيس وزراء جديداً لبريطانيا، وقال في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة الإيرانية إنه يأمل في أن تسهم «إحاطة» بشؤون إيران في تحسين العلاقات بين طهران ولندن. وأفادت «رويترز» عن روحاني قوله: «يحدوني أمل في أن يسهم إلمامكم بقضايا العلاقات بين إيران وإنجلترا ووجودكم ذات يوم في طهران، في إزالة العقبات القائمة بطريق تنمية وتوسيع العلاقات بيننا».
وقبل لقاء بن علوي وروحاني بساعات، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن قرار بريطانيا إرسال قوات أوروبية «أمر استفزازي»، عادّاً الخطوة «رسالة عدائية»، وحذر من أنها «ستؤدي إلى تفاقم التوترات» وقال: «نحن أهم من يمكنه توفير أمن للملاحة في الخليج»، نافياً أن تكون زيارة المسؤول العماني بهدف الوساطة بين طهران والدول الأخرى.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، اتضح أن بن علوي ناقش مع روحاني الأوضاع في اليمن وسوريا وفلسطين، وهي من بين المناطق التي عدّها روحاني «مرتبطة بعضها ببعض نوعاً ما» قبل أن يرهن التقدم والتنمية في المنطقة بإقامة الاستقرار والأمن المستدام في دول المنطقة كافة. ولم يتضح من تصريحات روحاني ما إذا كانت بلاده مستعدة للتجاوب مع دعوات دولية لتعديل سلوكها الإقليمي ووقف التدخلات، وهو المطلب الذي يحظى بتأييد أغلبية الدول العربية، وسط ازدياد المواقف الدولية التي تريد من إيران القيام بدور بناء لخفض التوترات الإقليمية.
ورفض روحاني أن تكون بلاده البادئ «بأي توتر في أي فترة من الفترات»، وقال إن «جذور الأحداث المزعجة والتوترات اليوم في المنطقة تعود للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وأوهام هذا البلد (الولايات المتحدة)».
وكان بن علوي أجرى أول من أمس لقاءين منفصلين في أول أيام زيارته إلى طهران. وفيما لم تخرج تفاصيل لقائه بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن بن علوي بحث مع علي شمخاني، سكرتير المجلس وممثل المرشد الإيراني، التوتر الحالي في مضيق هرمز، خصوصاً الأزمة مع بريطانيا.
وفي رابع محطة بطهران، أعاد بن علوي المحاور ذاتها للقاءاته والمسؤولين الإيرانيين مع رئيس البرلمان علي لاريجاني. وأفاد موقع البرلمان «خانه ملت» أمس بأن لاريجاني قال إن استراتيجية بلاده الحالية هي «التقدم بأمن المنطقة»، لافتاً إلى أن «الأمن يتحقق على يد دول المنطقة، وتدخل الدول الأخرى يؤدي إلى نشوب مخاطر متوقعة».
وربط لاريجاني بين احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق والضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران عقب الانسحاب من الاتفاق النووي، وقال: «فرض الأميركيون عقوبات على إيران، لكن السؤال المطروح: لماذا دخلت بريطانيا القضية أو لماذا احتجزت سفينة إيرانية؟» وأضاف: «البريطانيون سرقوا السفينة الإيرانية، ونحن لا نعرف ما الذي يربحونه من ذلك؟».
وحاول لاريجاني أن ينقل الكرة إلى ملعب أطراف تنتقد السلوك الإيراني؛ فقال: «على بعض دول المنطقة تغيير سلوكها لتحصل على الأمن المستدام، لأن السلوك الحالي يسبب خللاً في المنطقة»، وحذر من أن المنطقة لديها «قدرة محدودة على استيعاب التوتر».
وأشاد لاريجاني بتاريخ المواقف العُمانية من بلاده في مختلف الأوضاع على مدى العقود الأربعة الماضية، وعدّ دورها «إيجابياً في أوضاع المنطقة»، وأثنى بهذه المناسبة على دورها في التوصل إلى الاتفاق النووي المبرم بفيينا في يوليو 2015؛ حيث كانت مسقط نقطة انطلاق مفاوضات سرية بين إيران والولايات المتحدة في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قبل أن يحيل المرشد علي خامنئي ملف المباحثات إلى فريق الخارجية الإيرانية في بداية رئاسة روحاني، وتخرج المفاوضات إلى العلن في 2013».
وأشار لاريجاني إلى قبول إيران الاتفاق النووي رغم ما أثاره من خلافات داخلية، منتقداً الولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاق النووي، وهو ما وصفه بـ«الإساءات لدول مثل إيران وعُمان»، مشيراً إلى أن بقاء بلاده في الاتفاق خلال العام الماضي، كان «تجاوباً مع دعوات فرنسية وألمانيا وبريطانية» على أعلى المستويات. وقال إن الأوروبيين «لم يتخذوا أي خطوة لتعويض الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، على ما يبدو لم يستطيعوا أو لم يريدوا ذلك». وقال إن إيران أقدمت على الرد المماثل وفقاً لأساس «الالتزام بالتعهدات بنسبة التزام الأطراف الأخرى».
في الجهة المقابلة، نسبت وسائل إعلام إيرانية إلى بن علوي قوله رداً على لاريجاني: «طريقنا واحد، وهدفنا؛ أي الأمن المستدام، في المنطقة واضح»، وزاد: «نحن مرتاحون من جانب أن الإيرانيين عقلاء وحكماء، ونعتقد أن بإمكانها أن تقوم بدور مهم في أمن المنطقة»، منوهاً بأن «هدفنا إقناع المجتمع الدولي بالسياق الدبلوماسي والتوصل لقناعة بأن الأحداث المماثلة التي تؤدي إلى أضرار بأمن المنطقة، ستضر كافة الدول».



تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
TT

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

ألقت السلطات التركية القبضَ على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي بجنوب تركيا، في 11 مايو (أيار) 2013 وخلّف 53 قتيلاً.

وذكرت ولاية هطاي، في بيان، أنَّه «تمَّ القبض على الإرهابي المطلوب على النشرة الحمراء للإرهاب بوزارة الداخلية التركية، جنجيز سرتل، بالتنسيق بين جهازَي المخابرات والأمن».

ولفت البيان إلى أن «التحريات أظهرت أن سيرتل تولى الإشراف على نقل المتفجرات المستخدَمة في هجوم ريحانلي، من سوريا إلى تركيا».

صورة موزعة من مديرية أمن هطاي للمتهم في هجوم ريحانلي جنجيز سرتل (إعلام تركي)

وفي 30 يونيو (حزيران) 2022، جلبت أجهزة الأمن التركية الإرهابي، محمد غزر، الذي يُعتقد بأنَّه العقل المدبر لهجوم ريحانلي، من أميركا، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، في ضوء اعترافات أدلى بها مُخطِّط الهجوم، يوسف نازك، بتلقيه التعليمات من غزر، الذي كان مسجوناً في أميركا بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ويستمرّ ضبط المتورطين في الهجوم الإرهابي المزدوج الذي حمّلته السلطات التركية لعناصر موالية لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، على الرغم من إعلان المحكمة الجنائية العليا في أنقرة عام 2018 قراراتها ضد المتهمين بتنفيذ الهجوم.

وحوكم في القضية 33 متهماً، حُكم على 9 منهم بالسجن المؤبد المشدد 53 مرة لكل منهم، والحكم على 13 متهماً بالسجن فترات تتراوح من 15 إلى 22 سنة و6 أشهر، في حين حصل 3 على أحكام بالبراءة.

وواجه المتورطون في التفجيرات اتهامات «الإخلال بوحدة الدولة وسلامة البلاد».

وتعرَّضت بلدة ريحانلي، التي يقطنها آلاف السوريين الذين فروا من سوريا عقب اندلاع الحرب الأهلية في 2011 إلى جانب أغلبية من العلويين الأتراك في 11 مايو 2013، لتفجير مزدوج بسيارتين أسفر عن سقوط 53 قتيلاً، واتهمت السلطات التركية عناصر موالية لنظام بشار الأسد بتنفيذه.

والبلدة هي من أقرب نقاط التماس مع محافظة حلب في سوريا على الحدود التركية، وتحوَّلت إلى بؤرة ملتهبة بعدما دعمت تركيا فصائل المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد.

وشهدت البلدة، في 5 يوليو (تموز) 2019 هجوماً آخر بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 سوريين داخل سيارة كانوا يستقلونها في البلدة.