السويداء فوق صفيح التوتر والانفلات الأمني

قذائف على مقار أمنية وقطع طرقات وخطف وسطو جهاراً نهاراً

«قوات الفهد» تقطع الطريق على احتفالات حزب البعث في السويداء الخميس الماضي (السويداء 24)
«قوات الفهد» تقطع الطريق على احتفالات حزب البعث في السويداء الخميس الماضي (السويداء 24)
TT

السويداء فوق صفيح التوتر والانفلات الأمني

«قوات الفهد» تقطع الطريق على احتفالات حزب البعث في السويداء الخميس الماضي (السويداء 24)
«قوات الفهد» تقطع الطريق على احتفالات حزب البعث في السويداء الخميس الماضي (السويداء 24)

تشهد محافظة السويداء حالة من التوتر والانفلات الأمني، فبالإضافة لاستمرار عمليات خطف المدنيين، قُتِل وأُصيب عدد من عناصر الوحدات العسكرية في انفجار عبوة ناسفة بقرية طربا بريف السويداء الشرقي، ورجحت مصادر أهلية في السويداء لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون العبوة مزروعة حديثاً، لأنه سبق لتلك القوات أن أعلنت قبل أربعة أشهر أن «تلك المنطقة جرى تمشيطها وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة، وقد باتت آمنة».
لكن صفحات إخبارية محلية موالية للنظام، قالت إن عبوة ناسفة «من مخلفات التنظيمات الإرهابية» انفجرت في مزارع الخطيب بقرية طربا، شرق السويداء، خلال عمليات تمشيط المنطقة. وأفادت إذاعة «شام إف إم» المحلية بأن الانفجار أسفر عن مقتل عدد من عناصر الوحدات العسكرية وإصابة آخرين، في أثناء عمليات تمشيط شرق قرية طربا في ريف السويداء الشرقي.
يجري ذلك في ظلّ تواصل حالة الانفلات الأمني في المحافظة التي يسيطر عليها «الفيلق الخامس» التابع لقوات النظام، الذي شكلته وتشرف عليه روسيا، فقد شهدت ساحة الشعلة بمدينة السويداء حالة سطو مسلح في وضح النهار وأمام المارّة، على سيارة تابعة للمصرف العقاري السوري (مصرف حكومي). وأكدت مصادر محلية نقلاً عن شهود عيان أن مسلحين ظهروا بوجوه سافرة، ولم يحاولوا إخفاء شخصياتهم، أجبروا سيارة المصرف العقاري على التوقف واقتادوها مع السائق إلى جهة مجهولة، وكانت تقل مبلغاً كبيراً من المال يُقدّر بـ35 مليون ليرة.
«وكالة الأنباء الرسمية» (سانا) التي لم تأتِ على ذكر نبأ مقتل عدد من الجنود، يوم أمس، في السويداء، أوردت نبأ السطو على سيارة المصرف العقاري، وقالت أن «شخصان أقدما على السطو باستخدام السلاح على سيارة تابعة للمصرف العقاري في مدينة السويداء، صباح اليوم، وسلبا منها مبلغ 35 مليون ليرة».
ونقلت عن مصدر في قيادة شرطة السويداء قوله إن «شخصين يستقلان سيارة (بيك آب) من دون لوحات اعترضا سيارة تابعة للمصرف العقاري بالقرب من ساحة الشعلة بمدينة السويداء، وأقدما على سلب كيس من السيارة فيه مبلغ 35 مليون ليرة، ولاذا بالفرار بعد أن أطلقا النار على عجلتها الأمامية».
من جهتها، قالت «شبكة السويداء 24»، الإخباري، أكدت الخبر، بقولها إن «ثلاث مسلحين كانوا يستقلون سيارة (تيوتا هايلوكس) لونها أسود، اعترضوا سيارة تابعة للمصرف العقاري في محافظة السويداء، وقاموا بإطلاق النار بالهواء مجبرين سائق السيارة على التوقف».
وخلال العام الأخير، تزايد نشاط عصابات الخطف من أجل الحصول على المال (الفدية) في السويداء، وبحسب المصادر المحلية، فقد شهد الأسبوعين الأخيرين أكثر من خمس عشرة حالة خطف، دون أن يكون هناك أي تحرُّك جدي من قبل سلطات النظام لملاحقة تلك العصابات الإجرامية.
وفي ظلّ هذا الانفلات الأمني لم تتراجع حدة التوترات بين الفصائل المحلية المسلحة مع الجهات الأمنية والحزبية التابعة للنظام، فقد أجبر الفصيل المحلي (قوات الفهد)، مسؤولي حزب البعث في المحافظة على إلغاء احتفال دعوا له بمناسبة «دحر أهالي السويداء هجوم (تنظيم داعش) في 25 يوليو (تموز) 2018»، التي قضى فيها أكثر من 260 شخصاً من أبناء السويداء.
واتهمت «قوات الفهد» النظام بمسؤوليته عن أحداث 25 يوليو (تموز)، من خلال «نقل عناصر (تنظيم داعش) إلى تخوم المحافظة، ثم الانسحاب وترك الريف الشرقي دون حماية»، حسب البيان الذي حمل تهديد «قوات الفهد» إلى «مَن أرسل الدواعش في المرة الأولى»، وهدد بالرد على أي «مخطط دنيء سيحاك للمحافظة». وتابع البيان: «من غدر بنا لا يحق له أن يحتفل ويرقص على دماء شهدائنا». ونفذت «قوات الفهد» ما أعلنت عنه في البيان بأنها ستوجد في ذكرى 25 يوليو، داخل محافظة السويداء «لمنع أي احتفال تشبيحي»، حيث انتشرت دورياتها يوم الخميس الماضي في مناطق متفرقة من مدينة السويداء، وبعض الطرقات المؤدية للريف الشرقي التي شهدت إحياء للذكرى الدامية.
يُشار إلى أنه خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي تعرض مقرا الأمن السياسي والعسكري في السويداء لاستهداف بالقذائف لم يُعلن مصدره، حيث أدت القذيفة التي سقطت على مقر الأمن السياسي إلى إصابة عدد من العناصر، فيما اقتصرت الأضرار في الأمن العسكري على الماديات. وسبق ذلك هجوم على حاجز للدفاع المدني في مدينة السويداء قُتِل فيه عنصران من الدفاع الوطني.
في سياق متصل شهدت قرية الهويا جنوب شرقي السويداء، أول من أمس (السبت)، توتراً أمنياً كبيراً على خلفية توجيه أهالي معتقل من أبناء القرية نداء للفصائل المحلية المسلحة للتحرك لإنقاذ حياة ابنها المعتقل بعد توارد أنباء عن صدور حكم عليه بالإعدام. وقالت مصادر في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» أن عدداً من الفصائل المحلية المسلحة توافد إلى قرية الهويا تلبية لنداء عائلة وأقارب المعتقل شادي بربور بعد توارد أنباء متضاربة حول وضعه الصحي الحرج جراء التعذيب، وصدور حكم عليه بالإعدام، بعد خمس سنوات من اعتقاله لدى النظام في سجن صيدنايا. وقامت الفصائل المسلحة وأقارب المعتقل من المدنيين بقطع طريق تل صحن العسكري، لعدة ساعات، ومنعوا ضباطاً في قوات النظام من العبور للضغط على الأفرع الأمنية لإنقاذ حياة المعتقل، ولم يفتحوا الطريق إلا بعد تلقيهم وعوداً من وجهاء في المنطقة ومن رئيس فرع أمن الدولة في السويداء بمعالجة مطالبهم.
ولفتت المصادر إلى أن شادي (39 عاماً)، اعتُقِل بعد شهر واحد من دخوله سوريا عام 2014، قادماً من دولة عربية حيث كان يقيم منذ سنوات، وذلك بتهمه تهريب السلاح، علماً بأن عائلته تنفي هذا الاتهام، وتقول إنه وطوال فترة اعتقاله لم تُجرَ له محاكمة، ولم يُسمح للمحامين بمقابلته.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».