إحباط أكبر مخطط لـ«داعش» في بغداد وإقليم كردستان

ازدياد المخاوف العراقية من نقل عائلات مخيم الهول السوري إلى نينوى

أبو علي البصري
أبو علي البصري
TT

إحباط أكبر مخطط لـ«داعش» في بغداد وإقليم كردستان

أبو علي البصري
أبو علي البصري

كشف رئيس خلية الصقور في جهاز الاستخبارات العراقي، عن إحباط ما وصفه بأكبر مخطط إرهابي استهدف العاصمة بغداد وبعض محافظات الجنوب وإقليم كردستان.
وكشف مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، أبو علي البصري، في تصريح، أمس الأحد، عن «أبرز تفاصيل حرب الاختراق الاستخبارية الطويلة التي تقودها الخلية والأجهزة الأمنية والاستخبارية الأخرى في العراق، ضد عصابات (داعش) الإرهابية».
وقال البصري إن «الخلية أحبطت مخططاً كانت أعدته عصابات (داعش) لعام 2019 خلال شهر رمضان وعيد الفطر الماضي، لضرب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات وإقليم كردستان بعمليات إرهابية مزدوجة، في محاولة بائسة لإثبات وجودها»، مبيناً أن «الخلية وبالتنسيق مع مديريات استخبارات الداخلية في المحافظات، استطاعت ترميز الأهداف الإرهابية (سيول) وتدميرها بالضربات الجوية تارة، وبالقتال المباشر وجهاً لوجه مع الإرهابيين تارة أخرى».
وأوضح البصري أن «العمليات الاستباقية الأخيرة أسفرت عن اعتقال نحو 160 إرهابياً في نينوى، وأكثر من 40 إرهابياً في بغداد، كما ألقي القبض على أربعة إرهابيين في البصرة، تمت تعبئتهم وإعدادهم للقيام بعمليات انتحارية بالأحزمة الناسفة وتفجير عجلات مفخخة، في بغداد وأربيل والبصرة والمحافظات المحررة»، مشيداً بتعاون «أجهزة الأمن في إقليم كردستان، خلال عملية إلقاء القبض على المتهمين بمخطط شهر رمضان الفائت».
وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الغزوة الاستخباراتية استمر العمل بها نحو 48 يوماً، تم خلالها إحباط مخططات، أهمها تفكيك ما تسمى ولاية الجنوب، ووالي الجنوب المسمى أبو طيبة»، مبيناً أن «جهات كثيرة اشتركت في هذه العملية من أجهزة الأمن الوطني، وسواها من الأجهزة، مثل جهاز المخابرات العراقي والصقور والاستخبارات العسكرية وسواها، وطالت قيادات نافذة من تنظيم (داعش) علماً بأنها ليست العملية الأولى ولن تكون الأخيرة، ما دام يوجد نشاط هنا أو هناك للتنظيم».
إلى ذلك، وبينما أعلن قائمقام الرطبة غربي العراق، عن انطلاق عملية أمنية لمطاردة عناصر «داعش» في تلك المناطق الصحراوية، حذر قائمقام سنجار من مغبة نقل أكثر من 32 ألف شخص من مخيمات سورية إلى مخيمات في محافظة نينوى. وقال عماد الدليمي قائمقام قضاء الرطبة في تصريح ثانٍ: «العملية التي انطلقت تستهدف مطاردة فلول (داعش) في صحراء جنوب الرطبة (310 كيلومترات غرب الرمادي) بقيادة فرقة المشاة الأولى، وبمساندة طيران الجيش والحشد العشائري». وأضاف الدليمي أنه «تم تدمير مضافات ومواقع لـ(داعش) يستخدمونها كمخابئ في الصحراء».
من جهته، عد قائمقام سنجار في محافظة نينوى محما خليل، أن عملية نقل 32 ألف شخص من مخيم الهول في سوريا إلى العراق، معظمهم من عائلات «الدواعش»، ينطوي على مخاطر كبيرة. وقال خليل في بيان أمس: «هؤلاء سيتم نقلهم عبر منفذ ربيعة وإيصالهم إلى مخيم الجدعة وحمام العليل، جنوبي محافظة نينوى»، مشيراً إلى أن «من بينهم بعض النساء الإيزيديات الناجيات، اللاتي كن قد اختطفن في أحداث 3 أغسطس (آب) 2014». وحذر خليل الحكومة، من «مغبة إدخال هذه العائلات إلى نينوى؛ كونها قنابل موقوتة مليئة بالأفكار الداعشية التكفيرية، التي من شأنها أن تسمم أفكار الشباب، وتترك آثاراً سلبية على المجتمع والأجيال اللاحقة»، مبيناً أن «المجتمع في محافظة نينوى بكافة طوائفه ومكوناته لا يمكن أن يتقبل هؤلاء؛ لأن ما يحملونه من أفكار يتنافى مع الأعراف الاجتماعية العشائرية». وأوضح خليل أنه «كان الأولى بالحكومة العراقية أن تخصص الأموال التي ستصرفها على هؤلاء، لإعادة النازحين المملوئين بجراح الماضي ومآسي ما ارتكبه (الدواعش) من جرائم في حقهم»، مضيفاً أن «وجودهم في نينوى يثير مشاعر الجميع، ويعيد إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبوها، مثل (سبايكر) وقتل وتشريد الإيزيديين». وأكد أن «وجودهم في العراق سيفتح شهية المعترضين، ويعطيهم المساحة والمبرر لتنفيذ أجنداتهم، والانطلاق بها إلى المجتمع الموصلي، ومن ثم المجتمع العراقي في باقي مناطق البلاد، إذ ستكون عملية اندماجهم مع الخلايا النائمة التي أصبحت أقوى من عام 2018 سهلة جداً، وبالتالي وجودهم يعظم من شوكة (الدواعش) والفكر التكفيري».
وأشار خليل إلى أن «الدول الأوروبية يمكن أن تؤهل أطفال (الدواعش)؛ لكن من سيؤهلهم في العراق؟ ومن يستطيع دمجهم في المجتمع إيجاباً؟ في ظل مجتمع عشائري تغيب فيه برامج المصالحة، وهذا من شأنه أن يتسبب في ردود فعل سلبية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة تترك أثراً لاحقاً». وبين خليل أن «الأقليات في نينوى ومنهم المكون الإيزيدي تتخوف من هذه الخطوة الخطيرة، والمؤامرة التي تحاك على مناطقنا، والتي ستتسبب في هجرة عكسية. وإن حدث هذا الأمر فإن من يتحمله هي الحكومة العراقية».
وبشأن المخاوف من عملية النقل هذه، يقول الدكتور معتز محي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية، إن «عملية النقل هذه جاءت بعد تفاهمات ولقاءات مع الجانب العراقي والسوري، وبتنسيق أميركي لنقل هؤلاء من مخيم الهول إلى نينوى».


مقالات ذات صلة

أفغانستان: عائلة حقاني وزير شؤون اللاجئين تعلن مقتله في انفجار كابل

آسيا خليل حقاني يلقي كلمة بعد صلاة الجمعة في كابل عام 2021... كان شخصية بارزة في صعود «طالبان» إلى السلطة (نيويورك تايمز)

أفغانستان: عائلة حقاني وزير شؤون اللاجئين تعلن مقتله في انفجار كابل

قال أنس حقاني، ابن شقيق القائم بأعمال وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» بأفغانستان، خليل الرحمن حقاني، إن الوزير وستة آخرين قُتلوا في تفجير بالعاصمة كابل.

«الشرق الأوسط» (كابل - إسلام آباد)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا اللفتنانت جنرال فيض حميد (منصة إكس)

بدء محاكمة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية

بدأ الجيش الباكستاني محاكمة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية، في خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم التحديات القانونية ضد رئيس الوزراء السابق المسجون.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
أوروبا أمرت النيابة العامة الفيدرالية بألمانيا باعتقال رجل يشتبه في كونه عضواً بجماعة «حزب الله» اللبنانية بهانوفر حيث يُعتقد أنه يعمل لصالحها داخل ألمانيا (د.ب.أ)

ألمانيا: إيداع سوري مشتبه في تعاطفه مع «داعش» بالحبس الاحتياطي

بعد عملية واسعة النطاق نفذتها الشرطة البافارية الأحد تم إيداع شخص يشتبه في أنه من المتعاطفين مع «تنظيم داعش» قيد الحبس الاحتياطي.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ - شتوتغارت )
آسيا شرطي يراقب أفراداً من الأقلية المسيحية الباكستانية وهم يستعرضون مهاراتهم في الاحتفال بأعياد الميلاد على أحد الطرق في كراتشي بباكستان 8 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

باكستان: مقتل شخصين يحملان متفجرات بانفجار قرب مركز للشرطة

انفجرت عبوة ناسفة كان يحملها مسلحان مشتبه بهما على دراجة نارية في جنوب غربي باكستان، بالقرب من مركز للشرطة، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (كويتا (باكستان))

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.