عون يوقّع قريباً على الموازنة ولبنان ينجو من اشتباك جديد

توقع مصدر نيابي بارز انحسار المعركة السياسية التي يقودها رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل بغية إسقاط المادة «80» من الموازنة والتي تحفظ حقوق الفائزين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية لجهة التحاقهم خلال مهلة زمنية بوظائفهم في القطاع العام. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن باسيل سيضطر إلى إعادة النظر ولو مؤقتاً في اعتراضه على تعيينهم شعوراً منه بأنه يخوض معركة خاسرة، «وبالتالي سيكتفي بتسجيلٍ اعتراض يمكن أن يكسبه شعبوياً لدى السواد الأعظم من المسيحيين بذريعة أنه يستعيد حقوقهم المغبونة».
ولفت المصدر النيابي إلى أن باسيل سيضطر إلى تأجيل معركته لأن نيران القوى في داخل البرلمان لن تكون لمصلحته، ورأى أنه سيكتفي بخوض نصف معركة «وإلا كان في غنى عما قاله في زحلة تحت نظر رئيس الجمهورية ميشال عون من أنه لا يريد أن يحمّل الرئيس مسؤولية رد قانون الموازنة أو أن يتحمّل هو شخصياً الطعن به لاعتبارات داخلية وخارجية ولمصلحة البلد في الوقت نفسه».
وعدّ أن باسيل رسم من خلال المضامين التي أوردها في خطابه في زحلة، الإطار العام للتعامل مع المادة «80»، ما يعني أنه في وارد تأجيل معركته استعداداً لخوضها مع إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2020. وقال إن الرئيس عون ليس في وارد الطعن في الموازنة لأنه من غير الجائز قانونياً أن يحصر طعنه بهذه المادة دون المواد الأخرى.
وكشف المصدر النيابي عن مبادرة نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي إلى التحرك مع اشتداد النزاع حول المادة «80» بين بعبدا وعين التينة المقر الخاص لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقال إن مهمته لا تقتصر على تهدئة الأجواء فحسب، رغم أن بري قرر أن ينأى بنفسه عن السجال الدائر بخصوص هذه المادة، وإنما يسعى إلى نزع فتيل أي اشتباك سياسي يمكن أن يترتب في حال أصر البعض على اتهام الدوائر المختصة في البرلمان بتزوير محضر جلسات الموازنة لجهة تأكيد موافقة الهيئة العامة في البرلمان على تأييد هذه المادة التي أدخلتها في مشروع الموازنة لجنة المال والموازنة النيابية.
وأكد المصدر أن الخلاف حول المادة «80» لن يتطور، وقال إنه لا نية لباسيل بأن يقحم نفسه في اشتباك سياسي سيرتد عليه سلباً، خصوصاً أن المحضر المسجل للجلسات يؤكد تصويت أكثرية النواب لمصلحة إقرارها، إضافة إلى أنه لا مصلحة لا لرئيس الجمهورية ولا لـ«التيار الوطني» في رد الموازنة أو الطعن بها لأنه سيضعهما في مواجهة داخلية وأيضاً خارجية مع استعداد المؤسسات المعنية بالتصنيف الائتماني للبنان لإصدار تصنيف جديد في الشهر المقبل.
ورأى المصدر النيابي أن باسيل لم يكن دقيقاً في قوله إن إقرار المادة «80» يشكل خرقاً للتوازنات والاتفاقات والتفاهمات، وسأل «من الجهة التي التزمت مع باسيل في قوله هذا؛ لأنه لا يعقل أن يكون هناك أي طرف سياسي يتناغم مع باسيل في كل ما يقوله؟». وعزا السبب إلى أن ادعاء باسيل بوجود مثل هذا الالتزام «يعني حتماً أن هذه الجهة التي ما زالت مجهولة قررت السير وراء طروحاته التي يتطلع من خلالها إلى تعديل (اتفاق الطائف) الذي حصر المناصفة بمناصب الفئة الأولى دون الفئات الأخرى».
وفي هذا السياق، تساءل المصدر النيابي عما إذا كان باسيل التزم بمبدأ المناصف لدى تعيين 21 ملحقاً اقتصادياً في السفارات اللبنانية في الخارج أم إن المرسوم الذي وقّعه من دون أن يخضع هؤلاء للامتحان أمام مجلس الخدمة المدنية، أدى إلى إحداث خلل في التوازن الطائفي؟
واستغرب أيضاً قول باسيل إن عدد الناجحين الذين لم يلتحقوا بوظائفهم بلغ 400 موظف «مع أن العدد هو بحدود 934 موظفاً يمتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على مرسوم تعيينهم بذريعة الإخلال بالتوازن الطائفي».
وعليه؛ أكد المصدر النيابي أن الخيارات البديلة للالتفاف على المادة «80» باتت شبه معدومة، وقال إنه لم يجر تهريبها بإدخالها خلسة في مشروع الموازنة وتحديداً من قبل لجنة المال والموازنة برئاسة النائب في «التيار الوطني» إبراهيم كنعان، بعد أن قاوم باسيل إدخالها في صلب الموازنة لدى إقرارها في مجلس الوزراء.
ورداً على سؤال، قال المصدر النيابي إن عدم إعادة الموازنة إلى البرلمان أو الطعن فيها «يفتح الباب أمام اللجوء إلى خيارات أخرى ليست هي الآن في متناول اليد، مع أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان أول من نصح بعدم الانجرار إلى اشتباك مجاني مع البرلمان، وهذا ما أكد عليه في اجتماعه الأخير برئيس الجمهورية قبل أن يغادر بيروت لتمضية إجازة قصيرة مع عائلته».
ومن أبرز الخيارات البديلة التي لن تعوق الإصرار على التمسك بالمادة «80» من الموازنة:
- مبادرة عدد من النواب إلى التقدّم باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بإلغاء هذه المادة أو تعليق العمل بها، لكن سيصطدم هؤلاء في حال قرر بري الاستجابة لطلبهم بدعوة الهيئة العامة في البرلمان للانعقاد، فإن نتيجة التصويت، كما يقول المصدر، معروفة سلفاً وسترتد هذه المحاولة على «التيار الوطني»، «خصوصاً أن مزايدته الشعبوية على هذا الصعيد لن تقدم أو تؤخر، إضافة إلى أن حليفه (حزب الله) الذي اقترع لمصلحة الموازنة للمرة الأولى منذ دخوله إلى البرلمان في عام 1992 لن يقف معه انسجاماً مع توجهه بتأييد الموازنة».
- تمديد خوض المعركة السياسية ضد هذه المادة إلى حين البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2020 على أن يحاول «التيار الوطني» بدعم من رئيس الجمهورية حذفها من المشروع.
لذلك سيكون للبحث صلة في ظل افتقاد «التيار الوطني» الجهة السياسية التي يمكن أن تتعهد له بالوقوف إلى جانبه لإلغاء المادة وبالطريقة التي أُدخلت بها من موازنة العام المقبل مع الإشارة إلى أن الرئيس بري ليس من الذين يتعهدون له بذلك لأنه لا يسمح لنفسه بأن ينوب عن إرادة النواب.
وإلى أن يجدد «التيار الوطني» خوض معركته ضد المادة «80»، فإن حركته الاعتراضية التي نظمها لإسقاطها اصطدمت بحائط مسدود، وأن الموازنة ستبقى كما صوّت عليها البرلمان، وبالتالي سيوقّع عليها رئيس الجمهورية لتصبح نافذة.
وبذلك ينجو لبنان من الوقوع في اشتباك سياسي كان يُفترض أن يلتحق بالاشتباك الذي لا يزال مفتوحاً على مصراعيه ويتعلق بالخلاف حول كيفية السيطرة على التداعيات السياسية والأمنية المترتبة على حادثة قبر شمون.