دعوات لإقالة وزيرة الصحة المصرية بسبب «الهجوم» على الصيادلة

على خلفية الاستعدادات لمشروع التأمين الصحي الجديد

تفاعلت أزمة تصريحات أدلت بها وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اعتبرها صيادلة «هجوماً» بحقهم، وفي حين دعت «نقابة الصيادلة في بورسعيد»، أمس، إلى «اجتماع لمجالس النقابات من كل المحافظات لاتخاذ موقف جماعي تجاه الوزيرة»، تصدّر هاشتاغ يدعو لإقالتها قائمة التغريدات الأكثر تداولاً لساعات عدة من نهار أمس.
ونقل صيادلة، حضروا جولة أجرتها زايد، أول من أمس، في محافظة بورسعيد (200 كيلومتر شمال شرقي القاهرة)، عنها تصريحات قالوا إنها أظهرت «انحيازاً» ضد عملهم. وكانت الوزيرة تنفذ جولة لمراجعة تنفيذ المنظومة الجديدة لمشروع التأمين الصحي الجديد، والتقت خلالها ممثلين عن قطاعات التمريض والصيدلة.
وأطلقت الحكومة المصرية، مطلع الشهر الحالي، أولى مراحل التشغيل التجريبي لمنظومة «التأمين الصحي» في محافظة بورسعيد، التي تستهدف نحو مليون مستفيد في بدايتها، وتعول مصر على المنظومة الجديدة في تحقيق طفرة بالقطاع الذي واجه مشكلات كثيرة؛ أبرزها «العجز في عدد الأطباء»، وتتركز شكاوى المصريين المتعاملين مع القطاع الطبي الرسمي على «تدني جودة الخدمات المقدمة، خصوصاً للمشتركين بمنظومة التأمين الصحي».
وأعربت نقابة «صيادلة بورسعيد»، في بيان، أمس، عن «استيائها من انحياز وزيرة الصحة ضد الصيادلة، التي تضمنت تصريحاتها إشارة إلى أن غياب الصيادلة لن يسبب أزمة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مع تشكيكها في أهمية إجرائهم دراسات عليا أو دراسات تكميلية بعد انتهاء (الدراسة الجامعية)».
ووصفت «صيادلة بورسعيد» التصريحات بأنها «غير موفقة»، ونوهت بأن «غيبة مجلس نقابة عامة منتخب لصيادلة مصر (النقابة تحت الحراسة القضائية) لن يجعلهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم، أو إدارة مصالح الصيادلة مع الوزيرة، وإيجاد حلول لها».
وتضع الحكومة خطة طويلة الأمد لتطبيق مشروع التأمين الصحي، الذي يمتد لمدة 15 سنة لتشمل تغطيته المحافظات المصرية كافة عن طريق إدراج مجموعة من المحافظات تباعاً في 6 مراحل متتالية. وتُقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بـ1.8 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 16.6 جنيه)، التي تشمل 5 محافظات ذات كثافة سكانية منخفضة هي: «بورسعيد، وجنوب وشمال سيناء، والإسماعيلية والسويس».