مؤشرات ركود تهدد اقتصاد قطر وبوادر شلل في القطاع الخاص

تواجه قطر تحديات في ارتفاع تكلفة الاستيراد مما يتسبب في تزايد مؤشرات التضخم (الشرق الأوسط)

ثمة بوادر ركود تهدد اقتصاد قطر رغم سعي الحكومة لمعالجة الركود المحتمل من خلال علاجات مؤقتة، قد لا تكون فعالة على المديين المتوسط والبعيد.
ويستشعر القطاع الخاص بوادر شلل في بعض الأنشطة الاقتصادية المؤثرة بسبب توقف المشاريع الجديدة، مع خطط الحكومة لمواجهة التباطؤ الذي يجتاح البلاد من خلال استراتيجية واسعة للتقشف.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة القطرية توقفت عن دعم البضائع المستوردة لتغطية حاجة الأسواق المحلية من المصدرين في تركيا وإيران، موضحة أن الحكومة كانت تتحمل ما يقارب 40 في المائة من تكلفة استيراد البضائع من تركيا وإيران، إلا أن ذلك الدعم أرهق الحكومة خلال الفترة الماضية لعدة أسباب؛ من ضمنها استغلال الشركات التركية والإيرانية للحاجة القطرية، في حين تتوفر خيارات أخرى بأسعار أقل.
ومن بين مؤشرات الركود ما تواجهه السوق العقارية من صعوبات جمة، تمثلت في خلو الوحدات التجارية والسكنية وانخفاض الأسعار بشكل كبير، ما تسبب في توقف كبير في هذا القطاع العقاري، وهو ما يعطي إشارة سلبية إلى الوضع العام للاقتصاد في البلاد.
وقال وسيط عقاري دولي إن الطلب كان يتضمن قوائم انتظار على مستوى السكن ومكاتب الأعمال، بالإضافة إلى محال التجزئة، في الوقت الذي تحولت فيه تلك القوائم إلى قوائم مغادرين من تلك الوحدات.
...المزيد