بن علوي يبحث في طهران أمن الخليج ومضيق هرمز والملاحة

أجرى مباحثات منفصلة مع شمخاني وظريف

شمخاني وبن علوي قبل مباحثاتهما في طهران أمس (تسنيم)
شمخاني وبن علوي قبل مباحثاتهما في طهران أمس (تسنيم)
TT

بن علوي يبحث في طهران أمن الخليج ومضيق هرمز والملاحة

شمخاني وبن علوي قبل مباحثاتهما في طهران أمس (تسنيم)
شمخاني وبن علوي قبل مباحثاتهما في طهران أمس (تسنيم)

أجرى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي مع كبار المسؤولين الإيرانيين مباحثات منفصلة في طهران حول أمن الملاحة والتهديدات التي تواجه مضيق هرمز من دون أن تؤدي محادثاته إلى نتائج ملموسة حول أزمة ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في إيران، وذلك وسط تسارع الخطوات الأميركية والأوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
وعاد بن علوي أمس مرة أخرى إلى طهران بعد زيارة قام بها مايو (أيار) الماضي بهدف احتواء التوتر الإيراني - الأميركي، عقب استهداف ناقلتي نفط قبالة الفجيرة، وتبين لاحقا أنه نفذ بألغام لاصقة، وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراءه.
وناقش بن علوي التوتر في مضيق هرمز بشكل مفصل مع علي شمخاني سكرتير المجلس الأمن القومي وممثل المرشد الإيراني بعدما أجرى مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مقر الخارجية الإيرانية، عقب وصوله صباح أمس إلى طهران.
ونسب بيان مجلس الأمن القومي الإيراني إلى بن علوي قوله إنه «شدد على ضرورة استخدام التجارب الماضية لمنع زيادة التوتر في المنطقة وتجنب أي خطوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن»، لافتا إلى «نهاية استخدام الحلول العسكرية لرفع الخلافات السياسية». وقال أيضا «على جميع الدول مراعاة قواعد السلامة، لا سيما في منطقة هرمز وتجنب خطوات تنتج عنها الأزمة وانتشارها أو تؤدي إلى تكاليف على تجارتها والآخرين»، بحسب ما نقلت وكالات إيرانية. وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية أن شمخاني أبلغ بن علوي تمسك بلاده بـ«النهج الثابت في متابعة العلاقات القائمة على ضبط النفس والتفاهم مع الجيران».
وكان لافتا أن شمخاني تجاهل التعليق على الدعوات الدولية التي تطالب إيران بخفض التوترات الإقليمية؛ مما أدى إلى تحرك عسكري أميركي وآخر أوروبي لردع التهديدات الموجهة إلى ممرات الطاقة ودفع بوصلة انتقاداته إلى بعض دول المنطقة بـ«إثارتها تحديات»، لما سماه إدارة الأزمات الإقليمية عبر «خطوات وسلوك متسرع».
وفي إشارة إلى الخطة الأميركية والأخرى التي اقترحتها بريطانيا على الدول الأوروبية لضمان الملاحة في مضيق هرمز، قال شمخاني إن «الترتيبات الأمنية يجب أن تستخدم القدرات المحلية والتعاون بين دول المنطقة»، وحذر من أنه «لن يكون للتدخل الأجنبي أي تأثير غير زيادة المشكلات».
ومع ذلك، قال شمخاني تعليقا على احتجاز ناقلة نفط بريطانيا في مضيق هرمز: «نعتقد أنه على كل الدول مراعاة قوانين الملاحة الدولية لحفظ الأمن». مشددا على أن بلاده «لن تفرق بين أي بلد في هذا المجال».
وجدد شمخاني اتهامه لبريطانيا بـ«القرصنة البحرية» في جبل طارق، معتبرا اعتراض شحنة نفط إيرانية «غير قانوني». وفي المقابل وصف خطوة إيران باحتجاز ناقلة بريطانية بـ«الخطوة الحقوقية وفي سياق تنفيذ القوانين الملاحية وحفظ الأمن البحري».
وربطت وكالات إيرانية أول من أمس بين زيارة بن علوي والأزمة بين طهران ولندن، وأفادت تقارير إيرانية بأن عمان تضطلع بدور الوساطة في النزاع بين بريطانيا وإيران بشأن ناقلتي نفط، تحتجزهما طهران، واحدة ترفع علم بنما ولا يعرف مكانها بعد، والأخرى احتجزت الأسبوع الماضي في مضيق هرمز وهي سويدية ترفع علم بريطانيا.
وكانت مسقط قد حثت الأسبوع الماضي على إطلاق الناقلة التي ترفع علم بريطانيا واحتجزها «الحرس الثوري» في مضيق هرمز، وقالت بريطانيا إنها احتجزت في المياه العمانية.
وتباينت الرواية الإيرانية حول الأسباب التي دفعت إلى احتجاز السفينة. وسعى الجهاز الدبلوماسي والناطق باسم الحكومة إلى أن يتمسك بـ«قانونية» احتجاز السفينة تحت ذريعة اختراقها القوانين الدولية.
فيما اعتبرت أطراف إيرانية متنفذة ومقربة من المرشد الإيراني و«الحرس الثوري»، الخطوة الإيرانية، ردا على احتجاز ناقلة (غريس 1) الإيرانية المحتجزة في جبل طارق منذ ثلاثة أسابيع للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وقبل التوجه إلى مقر المجلس الأعلى للأمن القومي، توقف بن علوي على بعد أمتار قليلة من مقر الخارجية الإيرانية، وأجرى هناك مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
وساد التكتم على مباحثات الوزيرين ولم يخرج من خلف أبواب صالة المباحثات إلا بيان مقتضب إيراني وآخر عماني، من على منصات وزارتي الخارجية الإيرانية والعمانية فضلا عن بعض الصور الرسمية.
وقالت الخارجية العمانية أمس في تغريدة على شبكة «تويتر» إن بن علوي بحث مع نظيره الإيراني ظريف «كثيرا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الخليج والعمل على إيجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز».
ولم تنشر الحكومة الإيرانية أي تفاصيل من مباحثات الجانبين، رغم أنها سبقت الزيارة بتغطية واسعة حول تحليل أسباب وأهمية الزيارة.
وعقب اللقاء، قال ظریف في تغريدة بالإنجليزية: «سعيد للغاية لاستضافتي صديقي اللامع يوسف بن علوي اليوم في طهران». وأضاف: «لقد تحدثنا عن آثار (الإرهاب) الاقتصادي للولايات المتحدة ضد إيران والعلاقات الثنائية وتطورات المنطق وأمن الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان».
وقالت الحكومة عبر حسابها على شبكة «تويتر» إن بن علوي أجرى المباحثات في مقر الخارجية الإيرانية، مشيرة إلى أن زيارته جاءت في سياق العلاقات الثنائية والمشاورات المستمرة بين البلدين بهدف الحوار وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والقضايا الدولية. وقبل ذلك، نشرت الخارجية العمانية تغريدة أولى أكدت فيها وصول بن علوي إلى طهران «حيث يتم بحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليا».



دفاعات «الناتو» تُدمّر صاروخاً ثالثاً دخل مجال تركيا الجوي من إيران

جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)
جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)
TT

دفاعات «الناتو» تُدمّر صاروخاً ثالثاً دخل مجال تركيا الجوي من إيران

جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)
جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)

قالت وزارة الدفاع التركية إنه تم تحييد صاروخ باليستي أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي بواسطة عناصر الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، المنتشرة في شرق البحر المتوسط.

ولم تُحدد الوزارة، في بيان الجمعة، مكان سقوط الصاروخ، وهو الثالث الذي أسقطته دفاعات «الناتو» في شرق البحر المتوسط، حيث سقطت شظايا الصاروخ الأول الذي أُطلق خلال 4 مارس (آذار) الحالي في منطقة «دورت يول» بولاية هطاي جنوب البلاد، في حين سقطت شظايا الصاروخ الثاني، الذي تم التصدي له خلال 9 مارس في أراضٍ خالية بولايتي غازي عنتاب وديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وعلى الأثر، قام «الناتو» بتشغيل بطارية «باتريوت» التي نُقلت من قاعدة جوية في رامشتاين في ألمانيا إلى ولاية ملاطيا في شرق تركيا بالقرب من الحدود مع إيران.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيانها الذي نشرته عبر حسابها في «إكس»، إنه «يجري اتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بحزم ودون تردد، لمواجهة جميع التهديدات الموجهة إلى أراضينا ومجالنا الجوي، وتجري مباحثات مع الدولة المعنية (إيران) لتوضيح جميع جوانب الحادث».

وأضاف البيان أنه تتم مراقبة جميع التطورات في المنطقة وتقييمها بدقة، مع إيلاء الأولوية القصوى لأمننا القومي. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية، في وقت سابق الجمعة، بأن صافرات الإنذار دوّت في قاعدة «إنجرليك» الجوية التركية، وهي منشأة يشرف عليها «الناتو»، وتتمركز فيها قوات أميركية، إلى جانب جنود بأعداد قليلة من دول أخرى، قرب مدينة أضنة في جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام تركية إن سكان مدينة أضنة، التي تقع قاعدة «إنجرليك» على مسافة 10 كيلومترات من مركزها، استيقظوا على صوت صفارات الإنذار، التي استمرت لمدة 5 دقائق تقريباً. ونشر العديد من الأشخاص لقطات مصوّرة بهواتفهم على وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يكون صاروخاً مُتّجهاً إلى القاعدة.

إردوغان خلال تسليم «جائزة أتاتورك العالمية للسلام» إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الرئاسة التركية)

في السياق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده تقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لاحتواء دوامة العنف التي تتمحور حول إيران، والتي تنطوي على خطر جر المنطقة إلى كارثة شاملة.

وأكد، في كلمة خلال حفل تقديم «جائزة أتاتورك الدولية للسلام» إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أُقيم بالقصر الرئاسي في أنقرة ليل الخميس إلى الجمعة، استمرار التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة في جهود إعادة بناء السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأشاد بدور غوتيريش في القضايا الإقليمية والدولية حتى قبل أن يتولى منصبه، مذكراً بدوره في اتفاقية الحبوب بالبحر الأسود التي وُقّعت في إسطنبول خلال 22 يوليو (تموز) 2022.

وشدّد إردوغان على أن الدبلوماسية والحوار هما الطريق الأكثر أماناً نحو سلام عادل ودائم، قائلاً: «لذلك، في هذه الأيام الصعبة التي تحولت فيها منطقتنا إلى حلقة من النار، أود أن أؤكد أن دعوات السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدبلوماسية والحوار ذات قيمة كبيرة للغاية». وأشار إلى أن تركيا ستواصل العمل بصبر وعزم جهودها من أجل السلام، رغم أولئك الذين يريدون تحطيم الآمال وثنيها عن مواصلة هذا النضال، وستواصل دعم المبادرات الرامية إلى تحويل الأمم المتحدة إلى بنية أكثر شمولاً.


ترمب «قد يفكر» في السيطرة على مركز تصدير النفط في خرج الإيرانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب «قد يفكر» في السيطرة على مركز تصدير النفط في خرج الإيرانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، ثقته بأن الشعب الإيراني سيتحرك لإسقاط النظام الحالي بعد الهجوم الأميركي والإسرائيلي، لكنه تدارك في مقابلة بُثت اليوم أن هذا الأمر قد لا يحصل في شكل فوري.

وقال ترمب لإذاعة «فوكس نيوز»: «أعتقد فعلاً أنها عقبة كبيرة يصعب تجاوزها بالنسبة إلى من لا يملكون أسلحة. أعتقد أنها عقبة كبيرة جداً (...) سيحصل ذلك، لكن ربما ليس فوراً».

وأشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة لا تضع ضمن أولوياتها السيطرة على مركز تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية، لكنه أوضح أنه قد يغير رأيه.

وذكر ترمب في المقابلة مع «فوكس نيوز» أنه يدرس تخفيف قواعد النقل البحري بموجب قانون جونز، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

وأضاف، في المقابلة التي جرى تسجيلها الليلة الماضية: «سندرس الأمر... سننظر في كل شيء، وستسير الأمور على ما يرام».

وتطرق ترمب خلال المقابلة التي استمرت نحو 45 دقيقة إلى الخطط العسكرية، قائلاً إن الجيش الأميركي لم يستهدف بعد البنية التحتية لإيران أو مخزوناتها من اليورانيوم.

وقال ترمب إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يكون يساعد إيران «قليلاً».

وأضاف: «أعتقد أنه ربما يكون يساعد (إيران) قليلاً، نعم، أعتقد ذلك. وربما يعتقد أننا نساعد أوكرانيا، أليس كذلك؟».


إسرائيل تُسقط التهم عن جنود متهمين بإساءة معاملة معتقل من غزة… وانتقادات حقوقية تتصاعد

صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
TT

إسرائيل تُسقط التهم عن جنود متهمين بإساءة معاملة معتقل من غزة… وانتقادات حقوقية تتصاعد

صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)

أعلن الادعاء العسكري الإسرائيلي إسقاط جميع التهم الموجهة إلى 5 جنود كانوا متهمين بالاعتداء العنيف واغتصاب معتقل فلسطيني من قطاع غزة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، وفتحت مجدداً باب التساؤلات حول آليات المساءلة في ظل الحرب المستمرة، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وكانت لائحة الاتهام قد وُجهت إلى الجنود الخمسة على خلفية حادثة وقعت عام 2024 داخل مركز احتجاز عسكري. لكن المدعي العسكري العام، إيتاي أوفير، قال إن النيابة لم تعد تملك أدلة أساسية كافية لمواصلة المحاكمة، بعد إعادة الضحية إلى قطاع غزة، مشيراً أيضاً إلى أن تصرفات بعض المسؤولين الكبار أثّرت في فرص إجراء محاكمة عادلة.

ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية استندت إلى لائحة الاتهام، أظهرت السجلات الطبية أن المعتقل نُقل إلى المستشفى في صيف عام 2024 وهو يعاني إصابات خطيرة، بينها كسور في الأضلاع وثقب في الرئة وأضرار في المستقيم، ما أثار صدمة لدى كثيرين رأوا في الحادثة مثالاً مؤلماً على قسوة الحرب وتداعياتها الإنسانية.

وكان المعتقل محتجزاً في مركز الاحتجاز العسكري «سدي تيمان»، الذي اكتسب سمعة سيئة بسبب مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. وبعد توقيف الجنود للمرة الأولى على خلفية القضية، اقتحم حشد من ناشطي اليمين المتطرف، بينهم وزير ونواب في الكنيست، القاعدة العسكرية مطالبين بالإفراج عنهم، في مشهد عكس حجم الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن القضية.

وزاد الجدل تعقيداً بعدما بثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة الاعتداء. وقد جرى توقيف المدعي العسكري السابق للاشتباه في مسؤوليته عن تسريب التسجيل، في خطوة بدت محاولة لاحتواء الغضب الشعبي من اعتقال الجنود والرد على مزاعم بأنهم اتُّهموا ظلماً.

لكن هذه التطورات لم تغيّر كثيراً من موقف مؤيدي الجنود داخل إسرائيل، الذين عدوا أنهم كانوا يؤدون مهام أمنية اعتيادية داخل مركز احتجاز عسكري، ولم تُكشف حتى الآن أسماء الجنود الخمسة.

وأوضح أوفير في بيان أن مقطع الفيديو لا يُقدّم صورة واضحة لما حدث، لأن «الغالبية العظمى من أفعال المتهمين محجوبة بالدروع»، ما يجعل من الصعب، وفق قوله، إثبات تفاصيل الواقعة بصورة قاطعة.

وأضاف أن إعادة المعتقل إلى غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، الذي جرى التفاوض عليه بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعني أنه لم يعد بالإمكان الاستماع إلى شهادته أمام المحكمة. وأشار إلى أن المعتقل لم يُوجَّه إليه أي اتهام، ولم يُحاكم خلال فترة احتجازه لدى إسرائيل.

من جهته، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار إسقاط التهم، معتبراً أنه «من غير المقبول أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت»، واصفاً الجنود بأنهم «محاربون أبطال».

في المقابل، قالت منظمات حقوقية إن القرار يُثير تساؤلات خطيرة بشأن سيادة القانون في إسرائيل، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وعمليات القتل بحق الفلسطينيين خلال الحرب التي وصفتها لجنة تابعة للأمم المتحدة بأنها حرب إبادة.

وقالت ساري باشي، المديرة التنفيذية لمنظمة «اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل»: «إن المدعي العسكري العام منح جنوده عملياً رخصة لاغتصاب الفلسطينيين، ما دام الضحية فلسطينياً».

وأضافت أن القرار «يُمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإجراءات التي تسعى إلى تبييض الانتهاكات بحق المعتقلين، والتي ازدادت وتيرتها وخطورتها منذ السابع من أكتوبر 2023».

وخلال أكثر من عامين من الحرب، لم تُسجل سوى إدانة واحدة لجندي إسرائيلي بتهمة الاعتداء على فلسطينيين أثناء الاحتجاز، رغم توثيق واسع لحالات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك التعذيب الجنسي. كما توفي عشرات الفلسطينيين أثناء احتجازهم، في وقائع أعادت إلى الواجهة أسئلة العدالة والمساءلة في زمن الحرب.

من جهتها، قالت سهى بشارة، المديرة القانونية لمنظمة «عدالة» الحقوقية، إن هذه القضية كانت من الحالات القليلة التي «شاهد فيها العالم تسجيلات كاميرات المراقبة للاعتداء، إلى جانب الأدلة الطبية التي تثبت تعرض الضحية لانتهاكات جنسية وجسدية خطيرة».

وأضافت: «من خلال التخلي عن هذه التهم، أوضح الجيش الإسرائيلي أن مَن يمارس تعذيب الفلسطينيين لن يواجه خطراً حقيقياً للمساءلة».