بن علوي يبحث في طهران أمن الخليج ومضيق هرمز والملاحة

أجرى مباحثات منفصلة مع شمخاني وظريف

شمخاني وبن علوي قبل مباحثاتهما في طهران أمس (تسنيم)
شمخاني وبن علوي قبل مباحثاتهما في طهران أمس (تسنيم)
TT

بن علوي يبحث في طهران أمن الخليج ومضيق هرمز والملاحة

شمخاني وبن علوي قبل مباحثاتهما في طهران أمس (تسنيم)
شمخاني وبن علوي قبل مباحثاتهما في طهران أمس (تسنيم)

أجرى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي مع كبار المسؤولين الإيرانيين مباحثات منفصلة في طهران حول أمن الملاحة والتهديدات التي تواجه مضيق هرمز من دون أن تؤدي محادثاته إلى نتائج ملموسة حول أزمة ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في إيران، وذلك وسط تسارع الخطوات الأميركية والأوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
وعاد بن علوي أمس مرة أخرى إلى طهران بعد زيارة قام بها مايو (أيار) الماضي بهدف احتواء التوتر الإيراني - الأميركي، عقب استهداف ناقلتي نفط قبالة الفجيرة، وتبين لاحقا أنه نفذ بألغام لاصقة، وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراءه.
وناقش بن علوي التوتر في مضيق هرمز بشكل مفصل مع علي شمخاني سكرتير المجلس الأمن القومي وممثل المرشد الإيراني بعدما أجرى مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مقر الخارجية الإيرانية، عقب وصوله صباح أمس إلى طهران.
ونسب بيان مجلس الأمن القومي الإيراني إلى بن علوي قوله إنه «شدد على ضرورة استخدام التجارب الماضية لمنع زيادة التوتر في المنطقة وتجنب أي خطوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن»، لافتا إلى «نهاية استخدام الحلول العسكرية لرفع الخلافات السياسية». وقال أيضا «على جميع الدول مراعاة قواعد السلامة، لا سيما في منطقة هرمز وتجنب خطوات تنتج عنها الأزمة وانتشارها أو تؤدي إلى تكاليف على تجارتها والآخرين»، بحسب ما نقلت وكالات إيرانية. وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية أن شمخاني أبلغ بن علوي تمسك بلاده بـ«النهج الثابت في متابعة العلاقات القائمة على ضبط النفس والتفاهم مع الجيران».
وكان لافتا أن شمخاني تجاهل التعليق على الدعوات الدولية التي تطالب إيران بخفض التوترات الإقليمية؛ مما أدى إلى تحرك عسكري أميركي وآخر أوروبي لردع التهديدات الموجهة إلى ممرات الطاقة ودفع بوصلة انتقاداته إلى بعض دول المنطقة بـ«إثارتها تحديات»، لما سماه إدارة الأزمات الإقليمية عبر «خطوات وسلوك متسرع».
وفي إشارة إلى الخطة الأميركية والأخرى التي اقترحتها بريطانيا على الدول الأوروبية لضمان الملاحة في مضيق هرمز، قال شمخاني إن «الترتيبات الأمنية يجب أن تستخدم القدرات المحلية والتعاون بين دول المنطقة»، وحذر من أنه «لن يكون للتدخل الأجنبي أي تأثير غير زيادة المشكلات».
ومع ذلك، قال شمخاني تعليقا على احتجاز ناقلة نفط بريطانيا في مضيق هرمز: «نعتقد أنه على كل الدول مراعاة قوانين الملاحة الدولية لحفظ الأمن». مشددا على أن بلاده «لن تفرق بين أي بلد في هذا المجال».
وجدد شمخاني اتهامه لبريطانيا بـ«القرصنة البحرية» في جبل طارق، معتبرا اعتراض شحنة نفط إيرانية «غير قانوني». وفي المقابل وصف خطوة إيران باحتجاز ناقلة بريطانية بـ«الخطوة الحقوقية وفي سياق تنفيذ القوانين الملاحية وحفظ الأمن البحري».
وربطت وكالات إيرانية أول من أمس بين زيارة بن علوي والأزمة بين طهران ولندن، وأفادت تقارير إيرانية بأن عمان تضطلع بدور الوساطة في النزاع بين بريطانيا وإيران بشأن ناقلتي نفط، تحتجزهما طهران، واحدة ترفع علم بنما ولا يعرف مكانها بعد، والأخرى احتجزت الأسبوع الماضي في مضيق هرمز وهي سويدية ترفع علم بريطانيا.
وكانت مسقط قد حثت الأسبوع الماضي على إطلاق الناقلة التي ترفع علم بريطانيا واحتجزها «الحرس الثوري» في مضيق هرمز، وقالت بريطانيا إنها احتجزت في المياه العمانية.
وتباينت الرواية الإيرانية حول الأسباب التي دفعت إلى احتجاز السفينة. وسعى الجهاز الدبلوماسي والناطق باسم الحكومة إلى أن يتمسك بـ«قانونية» احتجاز السفينة تحت ذريعة اختراقها القوانين الدولية.
فيما اعتبرت أطراف إيرانية متنفذة ومقربة من المرشد الإيراني و«الحرس الثوري»، الخطوة الإيرانية، ردا على احتجاز ناقلة (غريس 1) الإيرانية المحتجزة في جبل طارق منذ ثلاثة أسابيع للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وقبل التوجه إلى مقر المجلس الأعلى للأمن القومي، توقف بن علوي على بعد أمتار قليلة من مقر الخارجية الإيرانية، وأجرى هناك مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
وساد التكتم على مباحثات الوزيرين ولم يخرج من خلف أبواب صالة المباحثات إلا بيان مقتضب إيراني وآخر عماني، من على منصات وزارتي الخارجية الإيرانية والعمانية فضلا عن بعض الصور الرسمية.
وقالت الخارجية العمانية أمس في تغريدة على شبكة «تويتر» إن بن علوي بحث مع نظيره الإيراني ظريف «كثيرا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الخليج والعمل على إيجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز».
ولم تنشر الحكومة الإيرانية أي تفاصيل من مباحثات الجانبين، رغم أنها سبقت الزيارة بتغطية واسعة حول تحليل أسباب وأهمية الزيارة.
وعقب اللقاء، قال ظریف في تغريدة بالإنجليزية: «سعيد للغاية لاستضافتي صديقي اللامع يوسف بن علوي اليوم في طهران». وأضاف: «لقد تحدثنا عن آثار (الإرهاب) الاقتصادي للولايات المتحدة ضد إيران والعلاقات الثنائية وتطورات المنطق وأمن الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان».
وقالت الحكومة عبر حسابها على شبكة «تويتر» إن بن علوي أجرى المباحثات في مقر الخارجية الإيرانية، مشيرة إلى أن زيارته جاءت في سياق العلاقات الثنائية والمشاورات المستمرة بين البلدين بهدف الحوار وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والقضايا الدولية. وقبل ذلك، نشرت الخارجية العمانية تغريدة أولى أكدت فيها وصول بن علوي إلى طهران «حيث يتم بحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليا».



إسرائيل تعلن شن سلسلة ضربات جديدة «واسعة النطاق» على طهران

سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد جراء ضربات إسرائيلية على خزانات نفط في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)
سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد جراء ضربات إسرائيلية على خزانات نفط في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن شن سلسلة ضربات جديدة «واسعة النطاق» على طهران

سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد جراء ضربات إسرائيلية على خزانات نفط في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)
سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد جراء ضربات إسرائيلية على خزانات نفط في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يشن سلسلة جديدة من الضربات التي تستهدف بنى تحتية في طهران، في اليوم الثالث عشر من الحرب في الشرق الأوسط.

وقال، في بيان، إن «الجيش الإسرائيلي بدأ تواً سلسلة جديدة من الضربات الواسعة النطاق، والتي تستهدف البنى التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».


بعثة أممية: الحرب ستفاقم على الأرجح القمع في إيران

عناصر من الأمن الإيراني يقفون على سطح سيارتهم حاملين صور المرشد السابق علي خامنئي وخليفته وابنه مجتبى خلال تجمُّع لدعمه بطهران (أ.ب)
عناصر من الأمن الإيراني يقفون على سطح سيارتهم حاملين صور المرشد السابق علي خامنئي وخليفته وابنه مجتبى خلال تجمُّع لدعمه بطهران (أ.ب)
TT

بعثة أممية: الحرب ستفاقم على الأرجح القمع في إيران

عناصر من الأمن الإيراني يقفون على سطح سيارتهم حاملين صور المرشد السابق علي خامنئي وخليفته وابنه مجتبى خلال تجمُّع لدعمه بطهران (أ.ب)
عناصر من الأمن الإيراني يقفون على سطح سيارتهم حاملين صور المرشد السابق علي خامنئي وخليفته وابنه مجتبى خلال تجمُّع لدعمه بطهران (أ.ب)

حذّرت بعثة تقصّي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في إيران، من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تفاقم القمع المؤسسي داخل البلاد، مشيرة إلى أن المدنيين الإيرانيين باتوا عالقين بين تصاعد العمليات العسكرية وتشديد القيود الأمنية التي تمارسها السلطات.

وقالت «البعثة»، في تقرير، إن المدنيين في إيران يقفون «بين مطرقة استمرار الأعمال العدائية المسلَّحة وسندان قمع بلغ مستويات غير مسبوقة»، وعَدَّت أن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وأضافت أن تفاقم أزمة حقوق الإنسان «مرجَّح في أعقاب الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، والضربات الانتقامية التي تشنُّها طهران في أنحاء المنطقة».

وأوضحت «البعثة»، التي تضم ثلاثة أعضاء ومكلَّفة بجمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، أنها حدّدت، خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، «نمطاً واضحاً» من القمع يرتبط بالتطورات الجارية في البلاد. وأشارت إلى أن حماية المدنيين، بما في ذلك المحتجَزون، تصبح أكثر خطورة، خلال النزاعات المسلَّحة، خصوصاً في ظل قطع الاتصالات والإنترنت.

كان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد أنشأ «البعثة» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عقب حملة القمع التي أعقبت الاحتجاجات الواسعة على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وذكر التقرير أن وضع حقوق الإنسان في إيران «تفاقم بشكل حاد»، منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية في 28 فبراير (شباط) الماضي، وعَدَّ أن الشعب الإيراني يواجه حالياً «حملة عسكرية واسعة النطاق قد تستمر لأسابيع أو أشهر»، بالتزامن مع تشديد القيود الداخلية.

ودعت «البعثة» جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للهجمات لتفادي إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين في إيران وفي المنطقة.

وقدّمت «البعثة» أحدث تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، الأربعاء، ويغطي التقرير الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2025 حتى 18 فبراير من العام الحالي. وأكد أن أنماط القمع التي تقودها الدولة «لم تستمرَّ فحسب، بل تطورت وتعززت»، خصوصاً بعد موجة الاحتجاجات التي اندلعت في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

واتهم التقرير قوات الأمن باستخدام «قوة فتّاكة مُفرطة»، بما في ذلك بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

كما تطرَّق التقرير إلى الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، في يونيو (حزيران) 2025، مشيراً إلى أن الهجوم الذي استهدف مَجمع سجن إيفين خلصت البعثة إلى أنه قد يشكل جريمة حرب بسبب استهداف موقع مدني، وقد أسفر عن مقتل نحو 80 شخصاً.

وخلصت «البعثة» إلى أن عدداً من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، بما في ذلك القتل والحبس والتعذيب والعنف الجنسي والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي والإخفاء القسري، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت «في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجيّ ضد المدنيين».

في سياق متصل، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا» بأن السلطات الإيرانية أوقفت نحو 200 شخص بتُهم مرتبطة بالحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وأوضحت الوكالة، ومقرُّها الولايات المتحدة، أن 195 شخصاً، على الأقل، اعتُقلوا في مناطق مختلفة من البلاد، بينها طهران ووسط البلاد وشمالها الغربي.

ووفقاً للتقارير، وُجّهت إلى الموقوفين اتهامات تتعلق بنشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وإرسال مواد إعلامية إلى وسائل إعلام أجنبية، والتجسس، فضلاً عن الإخلال بالأمن العام.

وأعلن جهاز الاستخبارات، التابع لـ«الحرس الثوري»، أنه أوقف عشرة أشخاص صوّروا مواقع تعرضت للضربات وأرسلوا الصور إلى وسائل إعلام أجنبية، في حين نشرت وسائل إعلام رسمية تسجيلات مصوَّرة لاعترافاتهم، قالت «هرانا» إنها أُخذت تحت الضغط.

وفي الوقت نفسه، حذّر قائد الشرطة الوطنية أحمد رضا رادان المتظاهرين من أنهم سيُعامَلون «كأعداء»، مشيراً إلى أن يد القوات الأمنية «على الزناد».

كما أثار تسجيلٌ بثّه التلفزيون الرسمي جدلاً واسعاً بعد أن قال فيه أحد المذيعين إن السلطات «ستجعل الأمهات يبكين»، إذا حاول البعض استغلال الفوضى للقيام بأنشطة مُعارضة.

تأتي هذه التطورات في ظل توتر داخلي متصاعد أعقب موجة احتجاجات واسعة شهدتها البلاد قبل اندلاع الحرب، وأسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى واعتقال عشرات الآلاف، وفق منظمات حقوقية.

وقالت بهار قندهاري، من «مركز حقوق الإنسان في إيران»، إن السلطات «اعتادت استغلال أجواء الحرب والأزمات لتشديد القمع الداخلي»، مضيفة أن الحكومة «تساوي بشكل متزايد بين المعارضة والتجسس، وتصف المنتقدين بأنهم أعداء للدولة، ما يوفر غطاء سياسياً لتشديد الإجراءات الأمنية».


نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد ضمان ألا تُفرض علينا الحرب مجدداً

تخت روانجي يُطلِع لجنة الأمن القومي على نتائج الجولة الثانية من الحوار مع الأوروبيين مطلع ديسمبر الماضي (موقع البرلمان)
تخت روانجي يُطلِع لجنة الأمن القومي على نتائج الجولة الثانية من الحوار مع الأوروبيين مطلع ديسمبر الماضي (موقع البرلمان)
TT

نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد ضمان ألا تُفرض علينا الحرب مجدداً

تخت روانجي يُطلِع لجنة الأمن القومي على نتائج الجولة الثانية من الحوار مع الأوروبيين مطلع ديسمبر الماضي (موقع البرلمان)
تخت روانجي يُطلِع لجنة الأمن القومي على نتائج الجولة الثانية من الحوار مع الأوروبيين مطلع ديسمبر الماضي (موقع البرلمان)

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، إن إيران تريد ضمانات تحول دون فرض حرب جديدة عليها في المستقبل، مشدداً على أن بلاده تسعى إلى منع تكرار ما وصفه بفرض النزاع عليها من الخارج، في وقت يشتد فيه النزاع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال تخت روانجي في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في طهران: «نريد أن نضمن ألا تُفرض الحرب مرة أخرى على إيران».

وأضاف: «عندما بدأت الحرب في يونيو (حزيران) الماضي، وبعد 12 يوماً كان هناك ما سُمّي بـ(وقف الأعمال العدائية)... لكن بعد ثمانية أو تسعة أشهر أعادوا تنظيم صفوفهم وكرّروا الهجوم»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتابع: «لا نريد أن نُعامل بهذه الطريقة مرة أخرى في المستقبل». وقال إن طهران أبلغت دول الجوار قبل اندلاع المواجهة أنها ستعتبر الأصول والقواعد الأميركية أهدافاً مشروعة إذا شاركت الولايات المتحدة في أي هجوم ضد إيران.

وأضاف: «قبل بدء الحرب، وفي مناسبات مختلفة، أبلغنا جيراننا بأنه إذا انخرطت أميركا في عدوان على إيران، فإن جميع الأصول الأميركية وجميع القواعد الأميركية ستكون أهدافاً مشروعة لإيران».

وأكد أن إيران تعتبر تحركاتها العسكرية دفاعية، قائلاً: «نحن نتحرك دفاعاً عن النفس، وسنستمر في الدفاع عن النفس طالما كان ذلك ضرورياً».

وأشار تخت روانجي إلى أن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل جاءت قبل أيام من جولة جديدة من المفاوضات التي كانت مقررة بين واشنطن وطهران، وذلك بعد ثلاث جولات تفاوض سابقة بين الطرفين.

وكانت سلطنة عمان قد تحدثت في وقت سابق عن «تقدم كبير» في المفاوضات التي كانت تتوسط فيها بين الجانبين.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تلقت اتصالات من دول وصفها بـ«الصديقة» بشأن إنهاء النزاع، من دون أن يحدد تلك الدول.

وأوضح: «بعض الدول الصديقة تواصلت معنا لمحاولة إنهاء الحرب».

وأضاف أن طهران أبلغت تلك الدول موقفها بوضوح، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون جزءاً من تسوية شاملة.

وقال: «نقول لهم الشيء نفسه، وهو أننا نريد أن يكون وقف إطلاق النار جزءاً من صيغة شاملة لإنهاء الحرب بالكامل». كما تطرق المسؤول الإيراني إلى الوضع في مضيق هرمز، الذي يشكل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أن الجيش الأميركي استهدف سفناً إيرانية لزرع الألغام في المنطقة. لكن تخت روانجي نفى هذه الاتهامات خلال المقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «في مياهنا الإقليمية في المنطقة الجنوبية القريبة من الخليج (...)، نتخذ تدابير احترازية لنكون مستعدين لحماية مياهنا ووطننا». وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعدادات الدفاعية، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعتها.

وأكد أن إيران سمحت لسفن من دول عدة بعبور مضيق هرمز خلال الفترة الأخيرة.

وقال: «لقد تحدثت إلينا بعض الدول بالفعل بشأن عبور المضيق، وقد تعاونا معها». غير أنه أوضح أن طهران تميز بين الدول التي تشارك في الهجمات ضدها وتلك التي لا تشارك. وأضاف: «نعتبر أن الدول التي انضمت إلى العدوان لا ينبغي أن تستفيد من المرور الآمن عبر مضيق هرمز».

وفي سياق آخر، تطرق نائب وزير الخارجية الإيراني إلى تقديرات تتحدث عن احتمال تهديد النزاع لبقاء النظام السياسي في إيران. وقال إن القيادة الإيرانية لا ترى أن الوضع الحالي يشكل خطراً وجودياً على الجمهورية الإسلامية. وأضاف: «لقد تجاوزنا تلك المرحلة».

وتابع: «شعر الأميركيون والإسرائيليون بأنه في غضون 24 أو 48 ساعة سينهار النظام بأكمله، لكن ذلك لم يتحقق».

وأكد أن السلطات الإيرانية تعتقد أن الدولة ما زالت قادرة على الصمود في مواجهة الضغوط. وقال: «العدو يدرك أن هذا النظام قوي بما يكفي ليصمد».

وأشار تخت روانجي إلى أن طهران ترى أن مسار الأزمة لا يمكن أن يُحسم عسكرياً فقط، بل يحتاج إلى ترتيبات أوسع تضمن إنهاء المواجهة بشكل نهائي.

وقال إن إيران تسعى إلى اتفاق يضع حداً للنزاع ويمنع تكرار الظروف التي أدت إلى اندلاعه. وأضاف أن طهران تعتبر أن أي تسوية يجب أن تعالج جذور الأزمة، وليس فقط وقف القتال مؤقتاً.

وقال: «ما نريده هو إطار شامل يضمن إنهاء الحرب بالكامل». وأكد أن بلاده ستواصل العمل على هذا الهدف عبر القنوات الدبلوماسية، بالتوازي مع استعدادها للدفاع عن نفسها إذا استمرت المواجهة.

وأضاف: «سنواصل الدفاع عن أنفسنا طالما كان ذلك ضرورياً».