قادة العالم يؤبّنون السبسي في جنازة مهيبة

التونسيون بكوا رئيسهم بحرقة... وعبروا عن فخرهم بـ«انتقال سلس للسلطة»

TT

قادة العالم يؤبّنون السبسي في جنازة مهيبة

شهدت العاصمة التونسية، أمس، موكب تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من قصر قرطاج الرئاسي، باتجاه «مقبرة الزلاج» بالعاصمة، عقب انتهاء مراسم التأبين. وخرج الموكب الرسمي تتقدمه عربة عسكرية، تحمل جثمان الراحل موشحة بالراية الوطنية، وسط موكب من الحرس الشرفي فوق الخيول.
وأكّدت وزارة الداخليّة أنّها اتخذت «احتياطات استثنائيّة بتسخير جميع الإمكانيّات البشريّة والمادّية لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة التجمعات التلقائية للمواطنين». وهي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التونسية منذ 1957 التي تقام فيها جنازة وطنية مهيبة لرئيس دولة تونسية، توفي وهو على رأس السلطة. علما بأن التلفزيون التونسي لم يبث مراسم جنازة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة سنة 2000، والتي أُبعد التونسيون ووسائل الإعلام من مواكبتها في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وسارت الجنازة باتجاه المقبرة التي تبعد نحو سبعة كيلومترات عن القصر، والتي يرقد بها معظم الشخصيات الوطنية التونسية، بينما رافقت الموكب مروحيات عسكرية. وانتشرت على جانبي الطريق المؤدي للمقبرة قوات الأمن، فيما احتشدت جموع من المواطنين في الحر القائظ لوداع الرئيس الراحل. واختلطت دموع المودعين بموجات التصفيق والزغاريد، رافعين العلم الوطني، وردد متحمسون النشيد الوطني، فيما علت أصوات تلاوة القرآن من مآذن المساجد.
وأعلنت الرئاسة عن حضور عدد من قادة الدول، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية لتشييع السبسي إلى مثواه الأخير. وألقى عدد من الحاضرين كلمات تأبينية، أشادوا فيها بالراحل السبسي.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شارك الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، أمس، في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل.
ونقل الأمير الدكتور منصور بن متعب والأمير تركي بن فهد خلال مراسم العزاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، وللشعب التونسي.
وقال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر في كلمته، خلال مراسم تشييع جنازة السبسي إن «الراحل السبسي نجح في تأمين الانتقال الديمقراطي واستقرار البلاد». مشددا على أن «الراحل العظيم كان مهندس الوفاق الوطني، ومناصرا لوحدة الصف الوطني، المبني على الحوار... وكان حريصا على إنجاح الخيار الديمقراطي». وعند الانتهاء من إلقاء كلمته، دعا الناصر الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على الراحل الباجي قايد السبسي.
من جهته، أكد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، في كلمته، أن رحيل السبسي «خسارة ليس للعائلة وتونس فقط، بل للجزائر والعرب وكل محبي السلام في العالم». مشيرا إلى أنه رأى في الفقيد «الرجل المدافع عن الحق والعدالة، والحريص على معرفة أدق التفاصيل».
بدوره، تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الراحل القايد السبسي في كلمة تأبينية، أشاد فيها بتاريخه وإسهاماته الوطنية، وقال إنه «هو الذي حمى تونس واستقرارها وديمقراطيتها في أصعب الظروف»، مشيرا إلى أن رحلة العودة
الفلسطينية بدأت من تونس.
أما رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فايز السراج فقد أكد من جانبه أن حياة السبسي «شكلت نموذجا للإصرار والتحدي، حيث امتلك شخصية ذات ملامح»، مشيرا إلى أنه «أفنى حياته في سبيل خدمة شعبه ووطنه... وشكل رمزا ونموذجا لوجه تونس الحضاري».
من جانبه، قال رئيس البرتغال إن الراحل السبسي «غير التاريخ»، فيما قال فيليب السادس ملك إسبانيا إن بلاده «تقف إلى جانب تونس في هذا الظرف العصيب... وسوف نواصل العمل معا من أجل أن نجعل من فضاء البحر المتوسط فضاء سلام وحوار وازدهار واستقرار».
في سياق ذلك، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون أن الرئيس الراحل قايد السبسي «كان مناضلا وعظيما، لديه قدرة على الإقناع»، مشيرا إلى أنه تعلم منه كثيرا من الحكمة. وقال بهذا الخصوص: «أود التعبير عن مناخ الطمأنينة في تونس رغم أجواء الحزن التي تخيم على البلاد».
وأضاف ماكرون بنبرة حزينة أن الرئيس الراحل السبسي «تحمل من أجل بلاده كثيرا، وكان من المتحمسين بشجاعة لأن تكون تونس متسامحة... والشعب التونسي سيعترف بما قدمه، وسيعمل على استكمال مسيرته بأن تكون تونس منفتحة ومتسامحة».
ومنعت سلطات تونس الليلة قبل الماضية وجدي غنيم، القيادي المصري بتنظيم الإخوان المقيم في تركيا بسبب تدوينة اعتبرتها السلطات التونسية «مسيئة» للرئيس الراحل.+
وقالت المواطنة نجوى الخذيري، وهي من بين أكثر من مليون امرأة منحن أصواتهن للسبسي في انتخابات 2014 لوكالة الصحافة الألمانية: «جئنا من أجل الوداع الأخير... سيترك السبسي فراغا رهيبا في السلطة، وسيترك تحديا جسيما للمتنافسين على منصب الرئاسة». وأضافت نجوى، التي رابطت لوقت طويل بساحة 14 يناير (كانون الثاني) وسط العاصمة، في انتظار مرور الموكب: «كان (السبسي) صوت المرأة، وقد نجح في تجميع كل التونسيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، كان أبا للتونسيين». بينما قالت سلمى الحبيبي وهي ترفع علم تونس: «لقد فقدنا أبا لكل التونسيين... كان مميزا وكان يريد دائما إعلاء قيمة المرأة التونسية... واليوم كسبنا دولة ديمقراطية فعليا بنقل رائع وهادئ للسلطة... لا دبابات في الشوارع ولا حظر تجوال ولا بيانات للجيش».
بدوره، قال المواطن سمير الباغولي: «لم أكن من أنصار السبسي حينما انتخب في 2014، ولكن أحترم صراحته وحبه لتونس، وقدرته على توحيد التونسيين. نحن نفتخر اليوم بهذا الموكب وهذه الروح الوطنية».
وبرحيل السبسي، الذي شغل منصب الرئاسة منذ عام 2014 في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية ونزيهة تعرفها تونس، ودعت البلاد أمس إحدى أبرز الشخصيات السياسية في تاريخها، منذ بناء الدولة الوطنية، الذي كان هو أحد بناتها، عقب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1956.
لكنه ترك بعد رحيله وضعا سياسيا متأزما، تحدق به الأخطار، خصوصا فيما يتعلق بحزبه «نداء تونس»، الذي أسسه في 2012 وفاز به في الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014.
لكن الصراعات الداخلية لا تزال متواصلة قبيل أقل من شهرين على الانتخابات القادمة. وقد زاد نشوب خلاف عميق وصل حد التراشق بتهم «تخريب الحزب» بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ونجل الرئيس الراحل حافظ قايد السبسي منتصف عام 2018، في تعميق أزمة الحزب وتراجع دوره على الساحة السياسية.



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.