مساعدات أوروبية جديدة للنازحين السوريين و«التيار» يعتبرها تشجيعاً على بقائهم في لبنان

نازحون سوريون يغادرون ملاجئهم في عرسال قبل هدمها الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمية أول من أمس الجمعة عن مساهمة مالية جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 39.3 مليون يورو ستخصص بوصفها مساعدات لنحو 358 ألفاً من اللاجئين السوريين الأكثر حاجة في لبنان حتى أبريل (نيسان) 2020، إلا أن هذه المساعدات تثير ريبة قوى سياسية لبنانية في مقدمها «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل والذي دعا لتحويل هذه المساعدات للنازحين الذين يقررون العودة إلى بلدهم لا إلى الذين يعيشون في لبنان، لاعتباره أن الاستمرار بتدفق المساعدات لهم لن يشكل حافزا على مغادرتهم.
ويرفع المبلغ الإضافي الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي مؤخرا المبلغ الإجمالي الذي خصصه للاجئين في لبنان منذ يوليو (تموز) 2018 إلى 1.88 مليون يورو. وأعلنت المفوضية في بيان أصدرته أول من أمس أنه سيتم تحويل المساعدات من خلال البطاقات الإلكترونية إلى 358 ألف شخص ليتم إنفاقها على احتياجاتهم الأساسية وبالأخص على الغذاء والمأوى.
وقالت الناطقة باسم المفوضية في لبنان ليزا أبو خالد، إن ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعيش 51 في المائة منهم تحت خط الفقر المدقع (بأقل من 3 دولارات في اليوم). وأشارت أبو خالد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أقل من نصف هؤلاء يحصلون على دعم غذائي (27 دولارا لكل فرد في الشهر) فيما يحصل 19 في المائة فقط على دعم نقدي آخر (175 دولارا لجميع أفراد الأسرة شهرًا)، موضحة أنه نتيجة لذلك، فإن 90 في المائة من اللاجئين السوريين لديهم ديون بقيمة 1000 دولار لأنهم لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الأساسية من المأوى والغذاء والدواء.
وتُعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والسويد واليابان والنرويج والمملكة المتحدة والدنمارك وهولندا وكندا أكبر الجهات المانحة للمفوضية على المستوى العالمي في عام 2018. أما على مستوى لبنان، فتتلقى المفوضية تمويلا من الجهات المانحة الحكومية والخاصة أيضا، ومن بين أكبر المانحين في 2018 كانت الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج وهولندا والسعودية وقطر وأستراليا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليابان وغيرها، إضافة لمانحين آخرين من القطاع الخاص.
وتُفاقم هذه التقديمات رغم محدوديتها، هواجس بعض الفئات اللبنانية التي تربطها برغبة المجتمع الدولي في إبقاء النازحين السوريين في لبنان. وفي هذا الإطار يؤكد عضو لجنة المتابعة اللبنانية - الروسية والنائب السابق عن «التيار الوطني الحر» أمل أبو زيد أن «المخاوف من (توطين مبطن) تسعى إليه بعض الدول والجهات، مستمرة ولم تتوقف»، معتبرا أن «الأموال والتقديمات التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي وغيره لمساعدة النازحين في لبنان لا تصب في المصلحة العليا لدولتنا». ويضيف أبو زيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «فليساعدوهم على العودة إلى ديارهم بما يحقق مصلحتهم ومصلحتنا في آن». ويشدد أبو زيد على وجوب أن يكون لجميع اللبنانيين موقف موحد من عودة النازحين، داعيا إلى «السعي لإتمام العودة سواء من خلال المبادرة الروسية أو من خلال مبادرة أممية أو أي مبادرة أخرى».
وأشار بيان مفوضية الأمم المتحدة الصادر الجمعة، إلى أن تقييم جوانب الضعف الأخير للاجئين السوريين أظهر أنهم ينتقلون بشكل متزايد من المباني السكنية إلى الملاجئ التي لا تستوفي المعايير الإنسانية. إضافة إلى أن ثلث اللاجئين يعاني من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد.
ويقول فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «اللاجئون السوريون في لبنان يناضلون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية»، لافتا إلى أن البرنامج الذي يستفيدون من خلاله من تقديمات نقدية «ضروري أكثر من أي وقت مضى، لأنه سوف يسمح لبعض اللاجئين الأكثر ضعفا بالحفاظ على كرامتهم بعد سنوات في المنفى». أما ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي فيرى أن «هذه المساهمات شريان حياة أساسي لهؤلاء اللاجئين ليتمكنوا من العيش بحياة طبيعية قدر الإمكان»، لافتا إلى أن «الدعم المستمر من قبل الاتحاد الأوروبي ضروري لقدرة برنامج الأغذية العالمي على مساعدة هؤلاء الأشخاص المستضعفين».