الأمم المتحدة تصادق على قرار مغربي لمناهضة الكراهية

TT

الأمم المتحدة تصادق على قرار مغربي لمناهضة الكراهية

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، على قرار مغربي لمناهضة خطاب الكراهية ناشد الدول الأعضاء اعتبار الحوار بين الأديان والثقافات أداة مهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وإرساء الاستقرار الاجتماعي، وبلوغ كامل الأهداف الإنمائية المتفَق عليها دولياً.
ودعا القرار، الذي صُودِق عليه خلال جلسة عُقِدت، أول من أمس، في إطار دورتها الـ73، ضمن النقطة المتعلقة بثقافة السلام في جدول أعمالها، إلى إدانة «أي دعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء كان ذلك باستعمال الوسائل المطبوعة، أم الوسائل المسموعة والمرئية، أم الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى».
وأشار المغرب في تقديمه للقرار إلى أن من أبرز ما يميز هذه الفترة المضطربة، التي يجتازها العالم، تعدد خطابات الكراهية المنافية لمبادئ الأمم المتحدة، وانتشار التطرف الديني والسياسي الذي يستغل حرية التعبير، مشيراً إلى أن هذه الخطابات تتسبب في موت ملايين الأبرياء، كما تشهد على ذلك الهجومات الأخيرة على المساجد عبر العالم.
وشدَّد المغرب في تقديمه للقرار على أهمية تحسيس الرأي العام الدولي بمخاطر خطابات الكراهية، مؤكداً على «ما يقع على الدول من واجب حظر التمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد، وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية». كما أكد على «الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها، ونقلها في ترسيخ الديمقراطية ومناهضة التصعب الديني، كما أكد أن ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة».
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى «مواصلة تعزيز المصالحة من أجل المساعدة في ضمان تحقق السلام الدائم والتنمية المستدامة، وتشجيع الزعامات الدينية والمجتمعية على الانخراط في الحوار على الصعيد الداخلي، وفيما بين الأديان من أجل التصدي للتحريض على العنف والتمييز وخطاب الكراهية». كما رحب القرار بإعلان الأسبوع الأول من فبراير (شباط) من كل سنة أسبوعاً للوئام العالمي بين الأديان، شاملاً جميع الديانات والمذاهب والمعتقدات. ونوه بـ«خطة عمل فاس»، التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة في 14 يوليو (تموز) 2017، المتعلقة بعمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التحريض على العنف، وكذلك بإعلان الأمين العام في 18 من يونيو (حزيران) الماضي لخطة العمل لمناهضة خطاب الكراهية، المعروفة بخطة الرباط، إضافةً إلى مبادرته المتعلقة بإعداد خطة عمل لحماية المواقع الدينية، التي عبر القرار عن تطلعه إلى إنجازها.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.