الأمم المتحدة تصادق على قرار مغربي لمناهضة الكراهية

TT

الأمم المتحدة تصادق على قرار مغربي لمناهضة الكراهية

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، على قرار مغربي لمناهضة خطاب الكراهية ناشد الدول الأعضاء اعتبار الحوار بين الأديان والثقافات أداة مهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وإرساء الاستقرار الاجتماعي، وبلوغ كامل الأهداف الإنمائية المتفَق عليها دولياً.
ودعا القرار، الذي صُودِق عليه خلال جلسة عُقِدت، أول من أمس، في إطار دورتها الـ73، ضمن النقطة المتعلقة بثقافة السلام في جدول أعمالها، إلى إدانة «أي دعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء كان ذلك باستعمال الوسائل المطبوعة، أم الوسائل المسموعة والمرئية، أم الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى».
وأشار المغرب في تقديمه للقرار إلى أن من أبرز ما يميز هذه الفترة المضطربة، التي يجتازها العالم، تعدد خطابات الكراهية المنافية لمبادئ الأمم المتحدة، وانتشار التطرف الديني والسياسي الذي يستغل حرية التعبير، مشيراً إلى أن هذه الخطابات تتسبب في موت ملايين الأبرياء، كما تشهد على ذلك الهجومات الأخيرة على المساجد عبر العالم.
وشدَّد المغرب في تقديمه للقرار على أهمية تحسيس الرأي العام الدولي بمخاطر خطابات الكراهية، مؤكداً على «ما يقع على الدول من واجب حظر التمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد، وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية». كما أكد على «الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها، ونقلها في ترسيخ الديمقراطية ومناهضة التصعب الديني، كما أكد أن ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة».
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى «مواصلة تعزيز المصالحة من أجل المساعدة في ضمان تحقق السلام الدائم والتنمية المستدامة، وتشجيع الزعامات الدينية والمجتمعية على الانخراط في الحوار على الصعيد الداخلي، وفيما بين الأديان من أجل التصدي للتحريض على العنف والتمييز وخطاب الكراهية». كما رحب القرار بإعلان الأسبوع الأول من فبراير (شباط) من كل سنة أسبوعاً للوئام العالمي بين الأديان، شاملاً جميع الديانات والمذاهب والمعتقدات. ونوه بـ«خطة عمل فاس»، التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة في 14 يوليو (تموز) 2017، المتعلقة بعمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التحريض على العنف، وكذلك بإعلان الأمين العام في 18 من يونيو (حزيران) الماضي لخطة العمل لمناهضة خطاب الكراهية، المعروفة بخطة الرباط، إضافةً إلى مبادرته المتعلقة بإعداد خطة عمل لحماية المواقع الدينية، التي عبر القرار عن تطلعه إلى إنجازها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».