أنقرة تحشد على أطراف منبج للضغط على واشنطن

«هيومن رايتس ووتش» اتهمتها بالترحيل القسري للاجئين

دفعت تركيا بمزيد من التعزيزات العسكرية على الحدود مع سوريا وقامت بنقل بعض قواتها ومسلحين من الفصائل السورية الموالية إلى أطراف مدينة منبج شمال شرقي حلب وسط تصاعد تهديداتها بعمليات عسكرية في منبج وشرق الفرات تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية الحليفة لواشنطن.
وأعلنت أنقرة الأربعاء فشل جولة مفاوضات أجراها وفد أميركي برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري بشأن الاتفاق على منطقة آمنة مقترحة في شمال شرقي الفرات فضلا عن عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بتنفيذ خريطة الطريق في منبج الموقعة بين الجانبين العام الماضي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن جيفري لم يقدم خلال مباحثاته في أنقرة ما يرضي تركيا وإن واشنطن تماطل بشأن المنطقة الآمنة على غرار مماطلتها بشأن اتفاق منبج.
وتقول تركيا إن هناك نحو 1000 من عناصر الوحدات الكردية في منبج لم تنفذ واشنطن تعهداتها بموجب اتفاق خريطة الطريق بنقلهم إلى شرق الفرات.
كما جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، تهديداته بـ«دفن» عناصر وحدات حماية الشعب الكردية بغض النظر عما ستتوصل إليه المباحثات الجارية مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في شرق الفرات.
وكشفت تقارير عن وصول تعزيزات كبيرة من تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامه الرئيسي، مزودة بأسلحة ثقيلة، إلى مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا، بعد تهديدا إردوغان بالاستعداد لعمليات عسكرية في تل أبيض وتل رفعت للقضاء على ما سماه بـ«الحزام الإرهابي» في المنطقة وإقامة منطقة آمنة تحتوي سكانها الأصليين.
كانت قوات التحالف الدولي للحرب على «داعش»، بقيادة أميركا، أقامت نقطة مراقبة جديدة على الحدود السورية مع تركيا، ضمن منطقة يسيطر عليها «قسد» شمال الحسكة، وترددت أنباء عن إنشاء نقطة مراقبة ثانية قرب بلدة الدرباسية على الحدود مع تركيا، بعد إطلاق الجانب التركي قذائف عدة على رأس العين وريفها منذ أيام ردا على سقوط قذيفتين على منزلين في شانلي أورفا تسببتا إلى إصابة 5 أتراك.
واعتبر مراقبون أن إقامة قوات التحالف نقاط مراقبة في المناطق التي هددت تركيا باستهدافها تعكس تحركا أميركيا لوقف المناوشات بين الجانبين الكردي والتركي ولمراقبة ومنع أي استهداف من أي من الطرفين وتحجيم التوجه التركي إلى الهجوم على مناطق في شرق الفرات بذريعة الاستهدافات من وحدات حماية الشعب الكردية.
ومؤخرا، طلبت تركيا من فصائل «الجيش الوطني السوري» التابع للمعارضة الموالية لها، خلال اجتماع عقد في أنقرة، الاستعداد لعملية عسكرية محتملة في منبج، وقامت بإرسال عناصر من قواتها الخاصة في مهمة استكشافية بمناطق قرب مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة.
وأكدت فصائل الجيش الوطني جاهزيتها للبدء في أي عملية عسكرية تقرر تركيا تنفيذها وأعلنت تأييدها لمطالب تركيا بشأن المنطقة الآمنة التي تريد أنقرة أن تكون بعمق يتراوح ما بين 30 و40 كيلومترا من حدودها الجنوبية وأن يتم إخلاؤها من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وأن تخضع المنطقة لسيطرة تركيا وحدها.
وكان 25 من الأحزاب والقوى الكردية والعربية والآشورية في شمال شرقي سوريا أصدروا بيانا مشتركا، حذروا فيه من أن أي عملية عسكرية تركية في المنطقة ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وإعادة نشر القتل والتدمير في سوريا بأكملها، قائلين إن تركيا تقوم بتصعيد تهديداتها ضدّ مناطق شمال وشرق سوريا بهدف فرض شروطها في إقامة منطقة آمنة على الحدود معتبرين أنها ستكون بمثابة «احتلال».
وفي شأن اللاجئين، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية حكومة تركيا بإجبار أعداد من اللاجئين السوريين على توقيع إقرارات عودة طوعية إلى سوريا بينما تقوم بترحيلهم قسراً إلى بلادهم.
ولفتت المنظمة، في تقرير، إلى أن السلطات التركية احتجزت عددا من اللاجئين وأجبرتهم على توقيع نماذج وأوراق بأنهم يريدون العودة إلى سوريا ثم أعادتهم قسرا.
وأضافت المنظمة أنها وثقت العديد من حالات الترحيل عبر التواصل مع لاجئين سوريين وصلوا مؤخراً إلى سوريا، حيث تم اعتقال بعضهم منذ أسابيع قبل نقلهم إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي.