«لقاح الحصبة» يقتل ويسمم عشرات الأطفال في إدلب.. وتضارب حول الأسباب

تحقيقات في وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بالتنسيق مع «الصحة» التركية.. وترجيحات بحصول «خرق طبي»

«لقاح الحصبة» يقتل ويسمم عشرات الأطفال في إدلب.. وتضارب حول الأسباب
TT

«لقاح الحصبة» يقتل ويسمم عشرات الأطفال في إدلب.. وتضارب حول الأسباب

«لقاح الحصبة» يقتل ويسمم عشرات الأطفال في إدلب.. وتضارب حول الأسباب

نحو 200 طفل كان يفترض أنّهم يستبقون المرض بالحصول على لقاحات مضادة لـ«الحصبة» في ريف إدلب، فإذا بالدواء يتحوّل إلى داء ويقتل ما لا يقل عن 25 منهم، جميعهم تحت عمر السنة، ويصيب العشرات بالتسمّم وأعراض صحية استدعت نقلهم إلى مستشفيات في إدلب وفي منطقة أضنة في تركيا.
المجزرة إذن هذه المرّة ليست بالكيماوي ولا بالبراميل المتفجرة إنما نتيجة تلقي الأطفال لقاحات تضاربت المعلومات بشأنها، إذ فيما قال البعض إنّها منتهية الصلاحية، قال آخرون إنّها تحوي مواد سامة، نتيجة «خرق طبي».
وفيما ذكرت مواقع تابعة للمعارضة التي تخضع منطقة ريف إدلب لسيطرتها، أنّ عدد الأطفال الذين فارقوا الحياة نتيجة لقاح الحصبة وصل إلى 45 طفلا، أكّد رئيس القسم الطبي في وحدة تنسيق الدعم التابعة للحكومة المؤقتة، الدكتور خالد الميلاجي أنّ العدد لم يتجاوز العشرين، حتى مساء أمس، مشيرا إلى إصابة 150 آخرين بحالات تسمّم وأعراض صحية، وكلّهم في بلدة جرجناز بريف إدلب. وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنّ النتائج الأولية التي أجريت على عينات اللقاحات تبيّن أنّ كل معاييرها الطبية سليمة، والتحقيقات لا تزال مستمرة على أعلى المستويات لتحديد الأسباب.
في المقابل، رجّحت مصادر في الائتلاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّ يكون هناك «اختراق طبي» حصل في مركز بلدة جرجناز الذي وزّعت منه اللقاحات التي أدّت إلى الوفيات والإصابات.
وأوضحت المصادر أنّ هناك مؤشرات تدل على أنّه جرى تلاعب في اللقاحات ليلا في هذا المركز بالتحديد، لافتة إلى أنّ ما يرجّح هذه الفرضية أنّ اللقاحات التي استخدمت يوم أمس الثلاثاء، هي ذاتها التي استخدمت أوّل من أمس في المركز نفسه وفي دير الزور وحلب حيث لم تسجّل أي إصابة. وأشار الميلاجي إلى أنّ 1500 طفل تلقوا اللقاح نفسه في مركز جرجناز يوم الاثنين.
وقال الميلاجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنّ مصدر اللقاحات التي استخدمت في جرجناز هو نفسه الذي يؤمّن لقاحات شلل الأطفال في مختلف المناطق التي تقوم فيها حملات التلقيح من قبل وحدة الدعم والتنسيق في الحكومة المؤقتة، لافتا إلى أنّ هذه الحملات تنظّم بالتنسيق مع وزارة الصحة التركية وشركاء دوليين، أهمّهم منظمة «اليونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية.
وفيما كان يفترض أن يعقد وزير الصحة في الحكومة المؤقتة عدنان حزوري في مؤتمر صحافي أمس، يشرح فيه ملابسات ما حصل والمعلومات المتوفّرة لغاية الآن حول الموضوع، قالت مصادر في الائتلاف إنّه نتيجة لطلب من السلطات التركية أجّل الموعد إلى حين وضوح حقيقة ما حصل.
وبعد الإعلان عن خبر وفاة الأطفال، أوعزت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة بإيقاف حملة التلقيح التي كانت قد بدأت الاثنين وكان يفترض أن تكمل طوال الأسبوع، في جميع المناطق المحررة، وذلك إثر حدوث حالات وفاة وإصابات بين الأطفال في مراكز اللقاح في مدينة ريف إدلب، وفق ما جاء في بيان للوزارة.
وقال ناشطون معارضون إن مكبرات الصوت في المساجد أعلنت أن اللقاح غير صالح وطالبت بتعميم إيقاف الحملة بأسرع وقت.
ولفتت الوزارة إلى أنّ حملة التلقيح الأولى ضد مرض الحصبة التي بدأت قبل شهر من الآن، وتشمل الأطفال من عمر 6 أشهر إلى عمر 5 سنوات، «قد جرت بأسلوب سليم ومن دون أي مشكلات شملت نحو 60 ألف طفل في جميع المناطق المحررة»، مؤكدة أن مصدر اللقاحات الجديدة هو مصدر اللقاحات السابقة ذاته، وهي «آمنة ومعتمدة دوليا».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بـ«وفاة 5 أطفال على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بحالات تسمم وتحسس، بعد تلقيحهم بلقاح مضاد للحصبة في منطقة جرجناز في محافظة إدلب»، مشيرا إلى نقل المصابين إلى مستشفيات في ريف إدلب.
وقال المرصد إن مصادر طبية أكدت له أن الإصابات ناتجة عن اللقاح، و«قد ينتج ذلك إما عن سوء تخزين اللقاحات، وإما عن فسادها لسبب غير محدد، لكن لا يمكن الجزم بعد».
وقال أحد الأطباء في مستشفى مدينة سراقب الميداني لـ«مكتب أخبار سوريا» إنّ الأطفال الذين قضوا أمس ظهرت عليهم أعراض تشنجات عصبية وازرقاق بالجسم وارتفاع درجة الحرارة، وذلك «بعد تطعيمهم بلقاح الحصبة بنصف ساعة».
وأكد الطبيب أنّ الإصابات كانت نتيجة انتهاء صلاحية اللقاح، مشيرا إلى أنَّ عددها يرتفع في قرى وبلدات ريف إدلب التي تنتشر فيها الحملة ولجان التطعيم.
ولفت المكتب إلى أنّ اللقاحات التي أعطيت للأطفال الاثنين، وهو اليوم الأول من بدء الحملة، كانت «سليمة»، حيث لم تسجّل أي حالة وفاة، في حين وثّق أمس مقتل 34 طفلا في المنطقة بعد تطعيمهم باللقاح.
وقال إن 25 طفلا فارقوا الحياة في قرية أم ويلات بريف إدلب الشرقي، و5 أطفال في بلدة تلمنس شرق معرة النعمان و3 في جرجناز، إضافة إلى طفلة في سراقب وأخرى في قرية الغدفة.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».