تراجع نسبة النقد المزيف من اليورو في الأسواق خلال النصف الأول

تراجع نسبة النقد المزيف من اليورو في الأسواق خلال النصف الأول
TT

تراجع نسبة النقد المزيف من اليورو في الأسواق خلال النصف الأول

تراجع نسبة النقد المزيف من اليورو في الأسواق خلال النصف الأول

قال البنك المركزي الأوروبي إنه تم سحب 251 ألف ورقة نقدية مزيفة من عملة اليورو من التداول في النصف الأول من العام الجاري، أي بانخفاض 4.2 في المائة عن النصف الثاني من عام 2018.
وبحسب بيان البنك المركزي الأوروبي فإن «احتمال تلقي ورقة نقدية مزيفة ضئيل، ففي الواقع لا يزال عدد الأوراق النقدية المزيفة منخفضاً جداً مقارنة بعدد الأوراق النقدية المتداولة» ويضيف: «حاليا، هناك أكثر من 22 مليار ورقة نقدية متداولة من اليورو، بقيمة ما يقرب من 1.2 تريليون يورو».
ويقول البنك في بيانه إن معظم الأوراق النقدية المزيفة من فئة 50 يورو بنسبة 54.2 في المائة، تليها الأوراق النقدية من فئة 20 يورو (27.9 في المائة)، وأخيرا الأوراق النقدية من فئة 100 يورو وتمثل 10.4 في المائة.
وتم ضبط غالبية الأوراق النقدية المزيفة (97.2 في المائة) في بلدان منطقة اليورو، بينما في البلدان غير الأعضاء في منطقة اليورو بأوروبا كانت النسبة 2.1 في المائة، ومناطق أخرى من العالم بنسبة 0.7 في المائة.
وحسب تقارير إعلامية متعددة، عثرت الشرطة وتجار التجزئة والبنوك على نحو 251 ألف ورقة مالية، في تراجع بنسبة 16.6 في المائة عن العام الماضي. وانخفض حجم الأضرار التي تسببت فيها هذه الأوراق المزيفة إلى 13.5 مليون يورو (15 مليون دولار)، مقابل أضرار بقيمة 17.4 مليون يورو العام الماضي.
ورغم هذه الاتجاه الإيجابي على المستوى الأوروبي، وجد البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» زيادة طفيفة في الأوراق المالية المزيفة في ألمانيا مقارنة بالعام الماضي. وسجل البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) في النصف الأول من العام نحو 27 ألفا و600 ورقة مالية مزورة من اليورو، تصل قيمتها إلى 1.6 مليون يورو، في زيادة بنسبة 2.5 في المائة في الأموال المزيفة، على أساس سنوي.
ولاحظ «بوندسبنك» أيضا زيادة في العملات المعدنية المزورة، حيث تم اكتشاف 19 ألفا و800 عملة معدنية مزورة خلال عام 2019 حتى الآن، مقارنة بـ16 ألفا و100 عملة في نفس الفترة العام الماضي.
وفي مايو (أيار) الماضي، طرحت ألمانيا ورقتين ماليتين فئة 100 و200 يورو، وتحتوي كل منها على مواصفات أمنية تجعل من الصعب تزوير أي منهما. ومنذ طرح الورقتين، زاد معدل تزوير الورقة المالية فئة 100 يورو.
وفي وقت سابق من العام الجاري، جرى الإعلان في بلجيكا عن انخفاض مقدار النقد المزيف المتداول إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، «في المتوسط، فقط 35 ورقة نقدية في المليون هي مزورة اليوم»، بحسب المصادر الرسمية. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قدر البنك المركزي البلجيكي أن هناك نحو 30 ألف عملة مزورة متداولة في البلاد، وقالت وسائل إعلام في بروكسل «قليلون هم أفراد الجمهور الذين لا يزالون يدققون في الأوراق النقدية التي يحصلون عليها لمعرفة ما إذا كانت مزيفة».



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.