الشركات العائلية في الشرق الأوسط تواجه 4 تحديات صعبة

بعدما تراجعت معدلات نموها العام الماضي

قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)
قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)
TT

الشركات العائلية في الشرق الأوسط تواجه 4 تحديات صعبة

قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)
قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)

أصدرت شركة «بي دبليو سي» العالمية للاستشارات نتائج استطلاعها السنوي عن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يظهر في 2019 أن هذه الشركات وضعت خططاً طموحة للنمو، ولكن عليها العمل بمبدأ جديد في ظل التحديات المتزايدة.
وأكد التقرير أنه لطالما حققت الشركات العائلية في المنطقة معدلات نمو قياسية، وذلك بفضل روح الريادة التي تمتع بها الجيل المؤسس لتلك الشركات والرؤية المستقبلية الواضحة لديها. وقد حققت الشركات العائلية في المنطقة في الفترات السابقة أعلى معدلات نمو مقارنة بنظيراتها على الصعيد العالمي. ورغم استمرار الشعور بالتفاؤل لدى قادة تلك الشركات، فإن استطلاع هذا العام يوضح أن معدل النمو كان أكثر تواضعاً، حيث أشار 53 في المائة فقط من المشاركين إلى تحقيق نمو في العام الماضي، مقارنة بـ74 في المائة منذ عامين. ويرجع ذلك في الغالب إلى تغير ظروف السوق والتحوّل التقني الذي تشهده المنطقة، وقد أدرك قادة هذه الشركات الآن حاجتهم إلى مواجهة تلك التحديات.
وفي تعليقه على التقرير، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في الشرق الأوسط في «بي دبليو سي»: «لطالما حققت الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو الاقتصادي، ولطالما ساهمت أيضاً بقوة في إجمالي الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، أما الآن، فمن المتوقع أن تواجه تغيرات في البيئة الاقتصادية أسرع من ذي قبل. ورغم ذلك، فإن تغير الظروف يتطلب التأقلم وتكريس الجهد للعمل حتى يمكن تحويل التحديات إلى فرص. ولذا، يتعين على الشركات العائلية تسخير قيمها وولائها والتزامها للبحث عن طرق جديدة للعمل في بيئة دائمة التطور».
وفيما يلي أبرز نتائج الاستطلاع:
أشار 78 في المائة من المشاركين إلى أن البيئة الاقتصادية تعتبر من أبرز التحديات. ولا تزال التحديات التقليدية التي تواجهها الشركات العائلية فيما يتعلق باستقطاب الكفاءات والتخطيط للتعاقب الوظيفي والإعداد المهني للأعمال، على رأس جداول أعمال قادة تلك الشركات، وعند مطالبتهم بتحديد أبرز خمسة تحديات تواجه الشركات العائلية خلال العامين القادمين، جاءت البيئة الاقتصادية في المقدمة، يليها الحاجة إلى استقطاب الكفاءات المناسبة (66 في المائة) والحاجة إلى الابتكار (63 في المائة) وتأثير اللوائح التنظيمية (63 في المائة) والتخطيط للتعاقب الوظيفي (53 في المائة).
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن الشركات العائلية تُدرك ضرورة العمل من أجل الحفاظ على قدرتها على المنافسة وترسيخ إرثها ومكانتها في هذا العصر الرقمي. وقد أشار 47 في المائة من المشاركين إلى إمكانية تأثر شركاتهم بالتحوّل الرقمي، كما أشارت نفس النسبة إلى تخوفات بشأن الهجمات الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالتخطيط للمستقبل، يتخذ 66 في المائة من المشاركين خطوات جادة لتحسين القدرات الرقمية لشركاتهم، في حين يتوقع 34 في المائة تغيير نموذج أعمالهم وفقاً لذلك خلال العامين القادمين.
من المواضيع الأخرى التي برزت هذا العام، إدراك أهمية البيئة الاقتصادية الداعمة والمواتية. فبعيداً عن العوامل الاقتصادية، هناك عوامل خارجية أخرى، مثل تغير اللوائح التنظيمية، تبرز مدى تأثير السياسات الحكومية على تحفيز أو تثبيط نمو الشركات العائلية في المنطقة.
ومن جانبه، قال عدنان زيدي، الشريك في «بي دبليو سي» والمسؤول عن إدارة الأعمال الريادية والخاصة في «الشرق الأوسط»: «يهدف التقرير الذي أصدرته الشركة إلى تقديم تحليل شامل لجميع العوامل الحالية التي تؤثر على نمو الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الجوانب التي نعتقد أن على قادة تلك الشركات التعامل معها لضمان استدامة شركاتهم».
وأضاف أنه «بالنظر إلى نتائج الاستطلاع ندرك أن على قادة الشركات العائلية التعامل مع أربعة جوانب أساسية: أولاً، ومن منظور داخلي، عليهم الارتقاء بمستوى المهنية والاحترافية في شركاتهم ووضع نماذج حوكمة مؤسسية أكثر قوة وفاعلية، وإعداد خطة للتعاقب الوظيفي لضمان سلاسة انتقال المسؤولية إلى الأجيال القادمة. ثانياً، ومن منظور الأعمال، عليهم دراسة ربحية المجالات التي تعمل بها شركاتهم بموضوعية وفاعلية، ذلك أن الإلمام الكامل بواقع الأرباح الصافية وحجم نمو الإيرادات أو إجمالي المبيعات هو ما سيميز الشركات العائلية في المستقبل. ويتمثل العامل الثالث في تأثير الابتكار والرقمنة، باعتبارهما من الأدوات التنافسية دون أدنى شك - وقد أصبح نمط التفكير الرقمي وتبني الابتكار أكثر أهمية لقادة الشركات من ذي قبل. وأخيراً، لا بد من اعتماد منهجية التفكير التعاوني، فمن شأن تبني فكر التعاون بين النظراء والتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب السياسات التي تدعم النمو وتضمن المساءلة والشفافية فيما يتعلق بالحوكمة، أن يضمن استدامة الشركات العائلية».
وقد شارك أمين ناصر، المستشار الأول للشركات العائلية في «بي دبليو سي»، بعض آرائه بشأن العمل مع الشركات العائلية، حيث قال: «التحديات المتعلقة بالأعمال أكثر أهمية من التحديات التقليدية المتعلقة بالعائلة، ولذلك ينبغي على الشركات العائلية العمل على جميع الجبهات في نفس الوقت. وينبغي على قادة الشركات الحرص أيضاً على إعداد جيل من القادة للمستقبل والذين يتمتعون بالقوة والحماس، إذ يعتبر ذلك أساسا لنجاح المراحل الانتقالية. ولا يجب أن ننسى أن القيم التي تتمتع بها الشركات العائلية من بين المزايا التنافسية للشركات العائلية، إذ إن المُثُل المشتركة التي تنمِّي شعوراً بالواجب والانتماء والمسؤولية والغاية تظل راسخة لدى أفراد العائلة من جيل إلى آخر».
وفي واقع الأمر، يشير استطلاع «بي دبليو سي» إلى أن الغالبية العظمى (88 في المائة) من الشركات العائلية في الشرق الأوسط لديها إدراك واضح للقيم والغايات المتفق عليها.
واختتم عدنان زيدي حديثه قائلاً: «نمر في العصر الحالي بتحولات سريعة، ولا يمكن لقادة الشركات العائلية البقاء على حالهم وانتظار الانتعاش الاقتصادي من تلقاء نفسه. وفي الوقت نفسه، إذا استعدت الشركات العائلية بالشكل المناسب لمواكبة التحديات الجديدة ومواجهة المستقبل، فستجد أمامها عدداً لا حصر له من الفرص، ولذلك عليها بدء العمل من الآن ودون تأخير».



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).