الشركات العائلية في الشرق الأوسط تواجه 4 تحديات صعبة

بعدما تراجعت معدلات نموها العام الماضي

قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)
قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)
TT

الشركات العائلية في الشرق الأوسط تواجه 4 تحديات صعبة

قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)
قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)

أصدرت شركة «بي دبليو سي» العالمية للاستشارات نتائج استطلاعها السنوي عن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يظهر في 2019 أن هذه الشركات وضعت خططاً طموحة للنمو، ولكن عليها العمل بمبدأ جديد في ظل التحديات المتزايدة.
وأكد التقرير أنه لطالما حققت الشركات العائلية في المنطقة معدلات نمو قياسية، وذلك بفضل روح الريادة التي تمتع بها الجيل المؤسس لتلك الشركات والرؤية المستقبلية الواضحة لديها. وقد حققت الشركات العائلية في المنطقة في الفترات السابقة أعلى معدلات نمو مقارنة بنظيراتها على الصعيد العالمي. ورغم استمرار الشعور بالتفاؤل لدى قادة تلك الشركات، فإن استطلاع هذا العام يوضح أن معدل النمو كان أكثر تواضعاً، حيث أشار 53 في المائة فقط من المشاركين إلى تحقيق نمو في العام الماضي، مقارنة بـ74 في المائة منذ عامين. ويرجع ذلك في الغالب إلى تغير ظروف السوق والتحوّل التقني الذي تشهده المنطقة، وقد أدرك قادة هذه الشركات الآن حاجتهم إلى مواجهة تلك التحديات.
وفي تعليقه على التقرير، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في الشرق الأوسط في «بي دبليو سي»: «لطالما حققت الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو الاقتصادي، ولطالما ساهمت أيضاً بقوة في إجمالي الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، أما الآن، فمن المتوقع أن تواجه تغيرات في البيئة الاقتصادية أسرع من ذي قبل. ورغم ذلك، فإن تغير الظروف يتطلب التأقلم وتكريس الجهد للعمل حتى يمكن تحويل التحديات إلى فرص. ولذا، يتعين على الشركات العائلية تسخير قيمها وولائها والتزامها للبحث عن طرق جديدة للعمل في بيئة دائمة التطور».
وفيما يلي أبرز نتائج الاستطلاع:
أشار 78 في المائة من المشاركين إلى أن البيئة الاقتصادية تعتبر من أبرز التحديات. ولا تزال التحديات التقليدية التي تواجهها الشركات العائلية فيما يتعلق باستقطاب الكفاءات والتخطيط للتعاقب الوظيفي والإعداد المهني للأعمال، على رأس جداول أعمال قادة تلك الشركات، وعند مطالبتهم بتحديد أبرز خمسة تحديات تواجه الشركات العائلية خلال العامين القادمين، جاءت البيئة الاقتصادية في المقدمة، يليها الحاجة إلى استقطاب الكفاءات المناسبة (66 في المائة) والحاجة إلى الابتكار (63 في المائة) وتأثير اللوائح التنظيمية (63 في المائة) والتخطيط للتعاقب الوظيفي (53 في المائة).
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن الشركات العائلية تُدرك ضرورة العمل من أجل الحفاظ على قدرتها على المنافسة وترسيخ إرثها ومكانتها في هذا العصر الرقمي. وقد أشار 47 في المائة من المشاركين إلى إمكانية تأثر شركاتهم بالتحوّل الرقمي، كما أشارت نفس النسبة إلى تخوفات بشأن الهجمات الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالتخطيط للمستقبل، يتخذ 66 في المائة من المشاركين خطوات جادة لتحسين القدرات الرقمية لشركاتهم، في حين يتوقع 34 في المائة تغيير نموذج أعمالهم وفقاً لذلك خلال العامين القادمين.
من المواضيع الأخرى التي برزت هذا العام، إدراك أهمية البيئة الاقتصادية الداعمة والمواتية. فبعيداً عن العوامل الاقتصادية، هناك عوامل خارجية أخرى، مثل تغير اللوائح التنظيمية، تبرز مدى تأثير السياسات الحكومية على تحفيز أو تثبيط نمو الشركات العائلية في المنطقة.
ومن جانبه، قال عدنان زيدي، الشريك في «بي دبليو سي» والمسؤول عن إدارة الأعمال الريادية والخاصة في «الشرق الأوسط»: «يهدف التقرير الذي أصدرته الشركة إلى تقديم تحليل شامل لجميع العوامل الحالية التي تؤثر على نمو الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الجوانب التي نعتقد أن على قادة تلك الشركات التعامل معها لضمان استدامة شركاتهم».
وأضاف أنه «بالنظر إلى نتائج الاستطلاع ندرك أن على قادة الشركات العائلية التعامل مع أربعة جوانب أساسية: أولاً، ومن منظور داخلي، عليهم الارتقاء بمستوى المهنية والاحترافية في شركاتهم ووضع نماذج حوكمة مؤسسية أكثر قوة وفاعلية، وإعداد خطة للتعاقب الوظيفي لضمان سلاسة انتقال المسؤولية إلى الأجيال القادمة. ثانياً، ومن منظور الأعمال، عليهم دراسة ربحية المجالات التي تعمل بها شركاتهم بموضوعية وفاعلية، ذلك أن الإلمام الكامل بواقع الأرباح الصافية وحجم نمو الإيرادات أو إجمالي المبيعات هو ما سيميز الشركات العائلية في المستقبل. ويتمثل العامل الثالث في تأثير الابتكار والرقمنة، باعتبارهما من الأدوات التنافسية دون أدنى شك - وقد أصبح نمط التفكير الرقمي وتبني الابتكار أكثر أهمية لقادة الشركات من ذي قبل. وأخيراً، لا بد من اعتماد منهجية التفكير التعاوني، فمن شأن تبني فكر التعاون بين النظراء والتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب السياسات التي تدعم النمو وتضمن المساءلة والشفافية فيما يتعلق بالحوكمة، أن يضمن استدامة الشركات العائلية».
وقد شارك أمين ناصر، المستشار الأول للشركات العائلية في «بي دبليو سي»، بعض آرائه بشأن العمل مع الشركات العائلية، حيث قال: «التحديات المتعلقة بالأعمال أكثر أهمية من التحديات التقليدية المتعلقة بالعائلة، ولذلك ينبغي على الشركات العائلية العمل على جميع الجبهات في نفس الوقت. وينبغي على قادة الشركات الحرص أيضاً على إعداد جيل من القادة للمستقبل والذين يتمتعون بالقوة والحماس، إذ يعتبر ذلك أساسا لنجاح المراحل الانتقالية. ولا يجب أن ننسى أن القيم التي تتمتع بها الشركات العائلية من بين المزايا التنافسية للشركات العائلية، إذ إن المُثُل المشتركة التي تنمِّي شعوراً بالواجب والانتماء والمسؤولية والغاية تظل راسخة لدى أفراد العائلة من جيل إلى آخر».
وفي واقع الأمر، يشير استطلاع «بي دبليو سي» إلى أن الغالبية العظمى (88 في المائة) من الشركات العائلية في الشرق الأوسط لديها إدراك واضح للقيم والغايات المتفق عليها.
واختتم عدنان زيدي حديثه قائلاً: «نمر في العصر الحالي بتحولات سريعة، ولا يمكن لقادة الشركات العائلية البقاء على حالهم وانتظار الانتعاش الاقتصادي من تلقاء نفسه. وفي الوقت نفسه، إذا استعدت الشركات العائلية بالشكل المناسب لمواكبة التحديات الجديدة ومواجهة المستقبل، فستجد أمامها عدداً لا حصر له من الفرص، ولذلك عليها بدء العمل من الآن ودون تأخير».



اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended