ماتيو سالفيني... عنصري يحنّ إلى الفاشية

من لقاء بين فيكتور أوربان وماتيو سالفيني في بودابست في مايو (أيار) الماضي (غيتي)
من لقاء بين فيكتور أوربان وماتيو سالفيني في بودابست في مايو (أيار) الماضي (غيتي)
TT

ماتيو سالفيني... عنصري يحنّ إلى الفاشية

من لقاء بين فيكتور أوربان وماتيو سالفيني في بودابست في مايو (أيار) الماضي (غيتي)
من لقاء بين فيكتور أوربان وماتيو سالفيني في بودابست في مايو (أيار) الماضي (غيتي)

«في المعتقد الفاشي، الشعب هو الدولة والدولة هي الشعب. كل شيء في الدولة، لا شيء ضد الدولة أو خارجها». (بنيتو موسوليني)
مرّت مائة عام على نشوء الحركة الفاشيّة، كنظام سياسي وصيغة للدولة، على يد بنيتو موسوليني الذي ظهر للمرة الأولى في المشهد السياسي الإيطالي كعضو بارز في الحزب الاشتراكي الذي كان يمرّ بمرحلة من التراجع والانحلال والهزائم الانتخابية المتعاقبة. يومها كانت إيطاليا تتخبّط في أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة دفعت كثيرين إلى الالتفاف بسرعة حول القائد القوي الذي توسّمت فيه شخصية «المنقذ» من الانهيار والواعد بنهضة جديدة. بقيّة الحكاية باتت معروفة وانتهت بإعدام موسوليني إلى جانب عشيقته وبعض مساعديه على يد المقاومة الإيطالية وتعليق جثثهم أمام محطة للوقود وإنزال كل أنواع التنكيل بها.
ومنذ عامين تعيش إيطاليا على وقع جولات وصولات زعيم يميني متطرف، بدأ مسيرته السياسية في صفوف الشبيبة الشيوعية على مقاعد الجامعة التي غادرها قبل التخرّج لينخرط في صفوف حزب «الرابطة» الانفصالي الذي يطالب باستقلال مقاطعات الشمال الغنيّة عن إيطاليا. مطلع العام 2014 حقق ماتّيو سالفيني أوّل فوز سياسي كاسح له في معركة قيادة الحزب ضد مؤسسه أومبرتو بوسّي. وقرّر إسقاط المطلب الانفصالي واستبدال برنامج يقوم على مكافحة الهجرة والتمرّد على المؤسسات الأوروبية التي يتهمها بكل العلل التي تعاني منها إيطاليا به.
عندما تسلّم سالفيني قيادة الحزب كانت شعبيته لا تتجاوز 4٪، واليوم ترجّح كل الاستطلاعات أن «الرابطة» قد تتجاوز 40٪ من الأصوات في حال إجراء انتخابات مبكرة، مما يتيح لسالفيني تشكيل حكومة منفرداً من غير الاعتماد على تحالفات مع الأحزاب الأخرى أو دعمها.
اللافت في شعبية سالفيني ليست سرعة صعوده التي تكاد تبدو طبيعية بل حتميّة في ظل الانهيار الذي أصاب الأحزاب التقليدية الإيطالية والنقمة العارمة ضد فسادها وصراعاتها الداخلية، بل كون هذا الصعود يتعزز ويزداد زخمه بقدر ما يتمادى سالفيني في خطابه العنصري والتحريضي ويسرف في مهاجمة المؤسسات الأوروبية. والأغرب من ذلك أن شعبيته صمدت أمام الانتكاسات السياسية التي أصابته والفضائح التي طالت الحلقة الضيّقة المحيطة به، وآخرها ما كُشف من معلومات عن تمويل روسي مباشر لحزبه.
كثيرون وصفوا سالفيني بالفاشي وحذّروا من مخاطر انزلاق إيطاليا إلى المنحدر الذي غرقت فيه منذ مائة عام. آخرون يقلّلون من شأن المضمون العقائدي لهذه الظاهرة التي يرون أنها تفتقر إلى السياق المحلي والإقليمي لرسوخها، ويعتبرون أن سالفيني ليس أكثر من مجرّد وليد طبيعي لظروف معيّنة ينحسر بانحسارها ويزول بزوالها. وثمّة من يرى أن زعيم «الرابطة» هو النسخة المحلّية من ظاهرة يتّسع امتدادها على الصعيد العالمي بلغت ذروة إفرازاتها بوصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وامتدت حتى جلوس بولسونارو في سدة رئاسة جمهورية البرازيل.
لكن هل تصحّ فعلاً التسمية الفاشيّة لهذه الإفرازات السياسية التي تنضح، بنسب متفاوتة، بخطاب عنصري ومفاخرة بالخروج عن القواعد المسلكية المعهودة وازدراء فاضح للقيم الأخلاقية والمعايير القانونية؟ في معظم الحالات يُستخدم المصطلح الفاشي بعيداً عن الدقّة، وأحياناً بقدر من الخفّة، لمهاجمة الخصم السياسي أو الفكري، أو للإشارة إلى هذا الحنين المتزايد لمرحلة تاريخية كلّما انسدّت الآفاق الاجتماعية والاقتصادية أمام السياسة وفشلت هذه في إيجاد المنافذ التي تحول دون انجرافها بشكل غريزي وراء البطش والقوّة.
في مطالع القرن الماضي نما الفكر الفاشي الإيطالي في تربة كانت تخصّبها منذ سنوات مشاعر الهزيمة والإحباط والخيبة والنقمة الشديدة على الطبقة الحاكمة وعلى المؤسسات البرلمانية التي راكمت عقوداً من الفساد والفشل في إدارة الشأن العام ومعالجة الأزمات المعيشية. ظروف كتلك تسود المجتمع الإيطالي اليوم وتولّد شعوراً قويّاً رافضاً للسياسة بمفهومها التقليدي، ولرموزها من أحزاب وقيادات، وأيضا للمؤسسات الديمقراطية. وهو شعور لا يخضع لمعايير التحليل المنطقي والمفاضلة العقلانية، ويغذّي التربة التي تفرّخ فيها قيادات مثل سالفيني وأشباهه، تلعب على وتر الغرائز وتحرّض ضد المهاجر المسلم أو صاحب البشرة السوداء، والذي يهدّد بنظر هذه القيادات النقاء العرقي والديني للمجتمع الأبيض.
بعض الباحثين والمؤرخين يعتبرون أن هذه القيادات الجديدة لا تستوفي شروط توصيفها بالفاشيّة التي أصبحت مصطلحاً فضفاضاً يفتقر إلى الدقّة في الدلالة بعكس الليبرالية أو الشيوعية، ويدعون إلى استنباط مصطلح آخر لها بوصفها ظاهرة تختلف عن الفاشيّة التقليدية، ويحذّرون من الوقوع في خطأ دمجها بالحركة الشعبويّة التي لا تتماهى معها سوى برفض النظام القائم والخروج عن مؤسساته. ويرى آخرون أن جوهر الفكر الفاشي لم يتغيّر مع هذه القيادات، لكن أدواته ووسائل التعبير عنه وحدها هي التي تغيّرت.
في غضون ذلك يواصل سالفيني صعوده السريع ويشكّل حالة فريدة في إحدى الدول الكبرى المؤسسة للاتحاد الأوروبي. يدير دفّة الحكومة الإيطالية ولا يكفّ عن إعلان تمرّده على المؤسسات الأوروبية وتحدّيه لقواعد الشراكة التي ارتضتها بلاده داخل الاتحاد. يفتح جبهات في كل الاتجاهات مع كل من يعترض على سياساته، حتى لو كان البابا. يقيم منذ سنوات علاقة وطيدة بسيّد الكرملين تخضع اليوم لتحقيقات النيابة العامة الإيطالية بعد الاشتباه بتمويل روسي لحزب «الرابطة». وتربطه صداقة متينة بالمخطط الاستراتيجي السابق للرئيس الأميركي والناشط العنصري المعروف ستيف بانون الذي يدير في إيطاليا مؤسسة عالمية لإعداد وتدريب القيادات اليمينية المتطرفة.
هيمنته على المشهد السياسي الإيطالي لم تعد موضع شك حتى من ألدّ خصومه. شعبيته تتجاوز 40% حسب كل الاستطلاعات وأمامه كل يوم ذريعة جديدة لإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات يعرف أنه سيكتسحها. لكن سالفيني يحجم عن الإقدام على هذه الخطوة التي ينصح بها معظم معاونيه، ويفضّل البقاء في منصبه كوزير للداخلية. إنه اللغز الذي يلقي بظلاله على الحياة السياسية الإيطالية والذي لا يملك سرّه سوى سالفيني.



الربيع العربي... تكاليف السلطة وعوائد الحكم

القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)
القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)
TT

الربيع العربي... تكاليف السلطة وعوائد الحكم

القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)
القذافي يتوسط مبارك (يمين) وعلي عبد الله صالح (يسار) ويظهر عمرو موسى ضاحكاً بعد «قمة سرت» عام 2010 (رويترز)

ما لم يكن أكثرها أهمية، فإن الربيع العربي أحد أهم أحداث الربع الأول من القرن الحادي والعشرين في الشرق الأوسط. الذكريات السلبية التي يثيرها حديث الربيع تزيد كثيراً عما يثيره من مشاعر إيجابية. هناك بهجة الحرية المرتبطة بمشهد آلاف المحتشدين في الميادين؛ احتجاجاً ضد حكام طغاة، أو احتفالاً بسقوطهم. لكن هذا المشهد يكاد يكون لقطة خاطفة تبعها شريط طويل من المناسبات المحزنة. فما الذي سيبقى في ذاكرة التاريخ من الربيع العربي: لقطة الحرية القصيرة، أم شريط المعاناة الطويل؟

بين ديسمبر (كانون الأول) 2010 ومارس (آذار) التالي، اشتعلت نيران العصيان في عدة بلاد عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انفجار الثورة بشكل متزامن في عدة بلاد لا يكفي لافتراض التجانس بينها. للمشرق العربي خبراته التاريخية وتركيبته الاجتماعية المختلفة عن شمال أفريقيا.

في المشرق فسيفساء عرقية ودينية وقومية لا يشبهها شيء في شمال أفريقيا التعددي، لكن غير المفتت. تاريخياً، أدى قرب المشرق من مركز الحكم الإمبراطوري العثماني إلى حرمانه من تكوين خبرة خاصة مع السلطة ذات الأساس المحلي. البعد الجغرافي عن مركز السلطة العثماني سمح بظهور سلطات ذات منشأ محلي، لها علاقة ما بالمحكومين في الشمال الأفريقي.

لقاء جمع بشار الأسد بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك في القاهرة عام 2000 (أ.ف.ب)

مصر بين مركزين

وقوع مصر في منتصف المسافة بين مركز الحكم العثماني والمغرب البعيد، أسس لعلاقة مراوحة مترددة بين السلطة في مصر ومركز السلطنة، حتى جاء محمد علي باشا الكبير ليحسم التردد. الصحراء الليبية المحرومة من تجمعات سكانية كبرى، والمنجذبة إلى مراكز متعددة للسلطة شرقاً وغرباً، تأخر قيام السلطة المحلية وظهور تقاليد السياسة والحكم فيها.

الأفكار والآيديولوجيات والمشاعر والخيالات والأوهام تنتقل بين الجمهوريات على لغة جامعة ووسائل إعلام يجري استهلاكها بشكل مشترك، وإن كانت تَصنَع في كل «جمهورية» أثراً مختلفاً طبقاً لطبيعته الخاصة المميزة. لهذا انتقل الربيع من مكان إلى آخر، ولم تنتقل مؤثرات الموجة الديمقراطية الثالثة قبل ذلك. لهذا أيضاً أنتج الربيع نتائج مختلفة في كل بلد. التركيز هنا سيكون على بلاد الشمال الأفريقي، خاصة مصر وتونس، مع ملاحظات وتعريجات على خبرات أخرى بغرض الإيضاح.

السقوط السريع لأنظمة حكمت لعقود في شمال أفريقيا مستخدمة قبضة أمنية قوية، برهن على وجود أخطاء جسيمة غير قابلة للاستمرار. التفاوت الاجتماعي، وبطالة الشباب والجامعيين، واحتكار السلطة، وانتهاك الحقوق، واستباحة المال العام، وخواء مؤسسات التمثيل السياسي، وتجريف الحياة السياسية والفكرية في جمهوريات عدة؛ كل هذا أفقد الطبقة الحاكمة الأساس الأخلاقي المبرر لأحقيتها وجدارتها بالسلطة، وهو أمر ضروري في مجتمع «الجماهير الغفيرة» الحديث.

سقوط النظام القديم

هذا هو الفارق بين الهيمنة والسيطرة. كلما تآكل الأساس الأخلاقي للسلطة، ازدادت الحاجة للقمع، وارتفعت تكلفة ممارسة الحكم، حتى نصل إلى لحظة تزيد فيها تكلفة السلطة على عوائدها، فينهار النظام. هذا بالضبط ما حدث في الربيع، فعندما تراخت القبضة الأمنية، أو تعرضت لتعطل مفاجئ عجزت السلطة عن الاستمرار.

سقوط النظام القديم لم يتبعه ظهور نظام جديد بروعة الشعارات المرفوعة في الميادين. لقد تعلمنا بالطريقة الصعبة أن ما كان لدينا من عناصر التمرد على النظام القديم أكبر بكثير مما كان لدينا من عناصر بناء النظام الجديد، وأن النجاح في هدم الجمهوريات القديمة لا يضمن النجاح في إقامة جمهوريات جديدة.

خلال أسابيع قليلة تحرَّرت دول شرق أوروبا الشيوعية، وأسست ديمقراطيات فعالة. عقد ونصف العقد بعد الربيع العربي، وما زالت حروبه مستمرة في بعض البلاد، وأسئلته الكبرى مُعلَّقة بلا إجابات في كل البلاد، أسئلة الديمقراطية، ونظام الحكم المناسب، والإسلام السياسي، والاستمرارية والتغير.

سقطت أنظمة، وتم إطلاق الوعد الديمقراطي. تأسست ديمقراطية عرجاء وانشغل القائمون عليها بالمكايدات والانقسامات، فلم تعمل سوى لفترة قصيرة، عادت بعدها أشكال من النظام القديم إلى الحكم. هذه جمهوريات لا تعيش فيها دولة الاستبداد الأمني، ولا تعيش فيها الديمقراطية أيضاً. إنها محيرة، فيها ما يكفي لتقويض الاستبداد الأمني، لكن ليس لديها ما يلزم لقيام ديمقراطية مستدامة.

لدى المصريين تعبير بليغ عن الراقصين على السلم، لا شاهدهم سكان الطابق الأعلى ولا سمع بهم سكان الطابق الأسفل. هذا هو حال بلاد الشمال الأفريقي مع الديمقراطية.

إخفاق المحاولات الديمقراطية في منطقتنا يدعونا لنقاش جدّي حول شروط الديمقراطية. النشطاء المتحمسون لا يحبون النقاش الجدي في هذه المسألة؛ لأنها في نظرهم تهرُّب من الاستحقاق الديمقراطي الصالح لكل مكان وزمان. ما نعرفه هو أن الديمقراطية الحديثة بدأت في الظهور في القرن الثامن عشر، وليس قبله، عندما نضجت الظروف اللازمة لقيامها. حدث ذلك في بعض البلاد أسبق من غيرها؛ لأن المجتمعات لا تتطور بشكل متكافئ.

هذه جمهوريات محيرة... فيها ما يكفي لتقويض الاستبداد الأمني لكن ليس لديها ما يلزم لقيام ديمقراطية

يحدث التحول الديمقراطي في موجات تعكس عملية تاريخية، نطاقها النظام الدولي كله، لإنضاج شروط التحول الديمقراطي في البلاد المختلفة. محاولة دول الربيع تحقيق الديمقراطية جاءت منفصلة عن أي موجة عالمية للتحول الديمقراطي.

على العكس، فقد حدثت المحاولة العربية للتحول الديمقراطي عندما كان العالم يشهد موجة عكسية للانحسار الديمقراطي. وصلت الديمقراطية الليبرالية إلى ذروة ازدهارها بعد نهاية الحرب الباردة. في عام 2006 كان 60 في المائة من سكان العالم يعيشون في دول تحكمها نظم ديمقراطية ليبرالية، لكن طوال الثمانية عشر عاماً التالية، وفقاً لمؤسسة «بيت الحرية» التي ترصد وتقيس حالة الحرية في بلاد العالم المختلفة، فإن عدد الدول التي تناقص مستوى الحرية المتاح فيها زاد عن عدد الدول التي زاد مستوى الحرية المتاح فيها، بمعدل اثنين إلى واحد. هناك أيضاً تراجع في جودة الديمقراطية.

فبعد أن شهدت الدول والمجتمعات الغربية ما بدا أنه إجماع على القيم الليبرالية واقتصاد السوق والعولمة خلال العقد التالي لانتهاء الحرب الباردة، تزايدت خلال العقدين الأخيرين الشكوك حول القيم الليبرالية، وتآكل الإجماع حول المقصود بالقيم الديمقراطية، وانكمشت اتجاهات الوسط الآيديولوجي والسياسي. في ظل هذه الشروط غير المواتية حدثت محاولة الربيع الفاشلة لتحقيق الديمقراطية.

عتبة قيام الديمقراطية

للديمقراطية شرط اقتصادي. الدراسات الجادة تبين أن هناك عتبة معينة يكون قيام ديمقراطية فعالة ومستدامة تحتها أمراً غير مرجح. ستة آلاف دولار لمتوسط دخل الفرد هي العتبة التي رصدها الدارسون، فعند هذا المستوى تحقق الطبقات الاجتماعية درجة مناسبة من التبلور، وتظهر طبقة وسطى تلعب دوراً مركزياً في التحول الديمقراطي.

تحدث التمردات الديمقراطية حتى قبل الوصول إلى هذه العتبة، لكنها نادراً ما تقود إلى تأسيس ديمقراطية مستدامة. لم تشهد كل البلاد التي اجتازت العتبة الاقتصادية تحولاً ديمقراطياً، ولا كل البلاد الواقعة تحتها تعاني من الاستبداد. الشرط الاقتصادي لا يختزل التاريخ والواقع الاجتماعي والسياسي المعقد في عامل واحد، إلا أن العلاقة بين الديمقراطية والثروة تظل قائمة، فالحديث هنا عن نمط واتجاه واحتمالات، لا عن حالات بعينها. في كل الأحوال ليس من بين دول الشرق الأوسط التي جربت حظها في أثناء الربيع من اجتاز العتبة الاقتصادية للديمقراطية، وربما كان هذا أحد أسباب إخفاق المحاولة.

للديمقراطية شرط ثقافي - سياسي. قيام الديمقراطية يحتاج إلى قدر مناسب من الإجماع والتوافق الآيديولوجي والقيمي بين قوى المجتمع الرئيسية. الديمقراطية نظام فعال لحل الخلافات الآيديولوجية، لكن فقط ضمن حدود معينة.

عندما انقسم الأميركيون بين أنصار العبودية وأنصار التحرير، توقف النظام عن العمل، ووقعت الحرب الأهلية. الجمهورية الثانية في إسبانيا انتهت بحرب أهلية بالغة الفظاعة بين اليمين واليسار. الانقسام الآيديولوجي المتزايد في الولايات المتحدة وبلاد أوروبا الغربية يهدد بتراجع جودة الديمقراطية. في الديمقراطية يسلم الطرف الخاسر في الانتخابات السلطة طواعية، أولاً لأنه يدرك أن لديه فرصة أخرى للمنافسة، وثانياً لانتمائهما معاً، الخاسر والرابح، لنفس عائلة الأفكار والقيم.

عندما ينظر أحد الأطراف للطرف الآخر بوصفه العدو، تتوقف الديمقراطية عن العمل، ويمتنع الخاسر عن تسليم السلطة. اقتحام الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) قبل أربع سنوات كان بروفة محدودة لما يمكن أن يحدث عندما يقع انشقاق آيديولوجي وقيمي في المجتمع. على العرب إيجاد صيغ لتسوية الخلافات الآيديولوجية العميقة السائدة قبل محاولة الديمقراطية، فالأخيرة لم يتم تصميمها لحل الصراعات الآيديولوجية الحادة.

صورة أرشيفية للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي (غيتي)

صراع المعنى والهوية

صراعات الربيع لم تكن كلها من أجل الوظائف والأجور والخدمات والتمثيل السياسي، بل كانت أيضاً صراعات حول المعنى والهوية، والتي تتفجر في كل البلاد، من الهند وحتى الولايات المتحدة، وما الترمبية والتيارات الشعبوية اليمينية في أوروبا إلا تعبيراً عن هذه الظاهرة. حتى تيارات اليسار في بلاد غربية كثيرة أصبحت أكثر انشغالاً بالهويات المهمشة من انشغالها بالطبقات المحرومة. العرب ليسوا أعجوبة، وليس لديهم شيء يخجلون منه، رغم فجاجة أشكال التعبير عن صراعات الهوية في بلادنا.

الانقسام الآيديولوجي هو أحد أهم أسباب إخفاق الربيع. في كل مكان زاره الربيع في الشرق الأوسط دار صراع عنيف وحاد بين المصدرين الأكبر للمعنى: الوطن والدين. حاول الأصولي تهميش الوطني، فرد عليه الوطني بتهميش مضاد، فيما القوى الأخرى، الليبرالية واليسارية، تكتفي بعزف الموسيقى التصويرية والتشجيع. هذا الاستقطاب الثنائي مدمر، ولا مخرج منه إلا بظهور تيار ثالث يفكك الثنائية، أو بترويض المتطرفين، ليتقدموا بنسخة جديدة مقبولة غير مثيرة للفزع من أنفسهم.

قد تكون الديمقراطية صيغة صعبة المنال في بلاد لها ظروف بلادنا. ربما توافرت الظروف لبناء ديمقراطية كاملة في وقت لاحق. حتى لو لم نكن قادرين على بناء ديمقراطية كاملة، فإن جمهوريات الاستبداد المفرط لم تعد قابلة للحياة.

هذا هو درس الربيع العربي. الاستبداد الوحشي ليس هو البديل الوحيد لدمقرطة الجهوريات، فهناك صيغ تحقق الشرعية، فيما تضمن درجة عالية من الانضباط وفاعلية المؤسسات العامة. النظام السياسي للدولة الوطنية التنموية في سنغافورة يقوم على تعددية، تتنافس فيها الأحزاب السياسية في انتخابات نزيهة تحظى بالاحترام، يفوز بها نفس الحزب الذي حكم البلاد منذ عام 1959. سنغافورة من بين الدول العشر الأقل فساداً في العالم، ومن بين أسرعها نمواً، رغم أنها ليست ديمقراطية كاملة. هناك مساحات واسعة للتقدم حتى في غياب الديمقراطية.

قد تفترض الحكمة السائدة في العلوم السياسية أن الديمقراطية الليبرالية - جدلاً - أفضل نظام للحكم، لكن عملية بناء نظام سياسي لا تشبه في شيء التجول في الأسواق بحثاً عن أفضل نظام سياسي. المجتمعات تبني النظام السياسي الذي يناسبها، وليس النظام السياسي الأفضل. وفي الحقيقة، فإن النظام السياسي المناسب هو النظام السياسي الأفضل ضمن الميراث التاريخي والحقائق الاجتماعية والسياسية لكل مجتمع. هذا ما يجب على العرب مواصلة السعي إليه في ربع القرن المقبل.

* باحث مصري