واشنطن تبحث عن حلفاء سنة في العراق لمحاربة «داعش»

سفيرها السابق في بغداد: تحركات كثيرة واجتماعات في أربيل وعمان

واشنطن تبحث عن حلفاء سنة  في العراق لمحاربة «داعش»
TT

واشنطن تبحث عن حلفاء سنة في العراق لمحاربة «داعش»

واشنطن تبحث عن حلفاء سنة  في العراق لمحاربة «داعش»

تسعى واشنطن لإقناع فصائل سنية مسلحة وقيادات عشائرية بمحاربة «داعش» في خطوة تماثل حركة الصحوات التي طردت تنظيم القاعدة من البلاد قبل ست سنوات وذلك لأنها لا ترغب في إرسال قوات أميركية إلى العراق.
وقال جيمس جيفري الدبلوماسي المخضرم الذي شغل منصب السفير الأميركي لدى العراق في الفترة من 2010 إلى 2012 وله صلات وثيقة بالحكومة في بغداد «التحركات كثيرة في الوقت الحالي»، مضيفا «عقدت اجتماعات في أربيل واجتماعات في عمان» في إشارة إلى محادثات بين جماعات عشائرية ومسؤولين أميركيين.
وحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن الخطة أبعد ما تكون عن السهولة لأن الكثير من السنة يعدون حركة الصحوة فشلا بل وخيانة ويرون في اجتياح «داعش» لشمال العراق وغربه حيث يمثل السنة الأغلبية أهون الشرين رغم عمليات القتل الجماعي.
ويؤكد مسؤولون أميركيون وعراقيون أن الخطة الجديدة لا تمثل إعادة أحياء للصحوات بل ستدمج السنة في «حرس وطني» يمثل قوة أمنية يقصد بها التخلص من مركزية السلطة في بغداد لمعالجة مطالب السنة بوقف ما يرونه من اضطهاد من جانب قوات الأمن ذات الغالبية الشيعية، علما بأنه لم تتحقق قط الوعود السابقة التي أطلقها المسؤولون الأميركيون والعراقيون لدمج الأقلية السنية في الدولة العراقية مقابل ما يقدمونه من مساعدة. وبدلا من ذلك وجد زعماء الحركة أنفسهم مطاردين من المتشددين ومن الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة على حد سواء.
وقال دبلوماسي غربي في المنطقة مشترطا عدم نشر اسمه «بينما نتحدث نحن يتحدث أميركيون من كل المؤسسات مع السنة العراقيين من كل الأطياف. وعمان تمتلئ بهؤلاء الناس». كما يجري الاتصال بمتشددين قاتلوا القوات الأميركية والحكومة العراقية بعد إطاحة صدام حسين.
ومن أبرز الوسطاء السنة للأميركيين أحمد أبو ريشة أحد قادة القوات التي قاتلت تنظيم القاعدة في العراق. وقال إن أكثر من 20 زعيما عشائريا من محافظة الأنبار في غرب العراق يتحدثون مع ممثلين أميركيين. وأضاف «هذه القيادات على استعداد لمساعدة القوات الأميركية في القتال ضد (داعش) وهي تعمل على إعادة تنظيم قوات الصحوة التي لديها حاليا 22 ألف عضو ما زالوا يقاتلونه». وقال إن 32 ألف مقاتل من قوات الصحوة مستعدون للقتال في صف الولايات المتحدة وقال مسؤول أمني عراقي إن القوات الرئيسة التي يجري الحوار معها مزيج من جماعات عشائرية يصل قوامها إلى نحو 60 ألف مقاتل.
ولكن على النقيض مما حدث مع حركة الصحوات فلن يكون للولايات المتحدة قوات على الأرض مع وهو ما يجعل السيطرة على العملية أكثر صعوبة ويزيد من صعوبة نزع فتيل المواجهات بين المقاتلين وبغداد.
وأبو ريشة نفسه شخصية اختلفت فيها الآراء. وقد استعدى تأييده لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي في مهاجمة المتشددين في الأنبار هذا العام الكثيرين في محافظته حيث اضطر القصف الجوي مئات الآلاف للنزوح عن ديارهم. وما زال الخطر قائما أن يدفع تشكيل قوة جديدة بقيادة أبو ريشة شخصيات عشائرية سنية أخرى لمحاربته والوقوف إلى جانب «داعش».
وقال أحد القيادات العشائرية التي يجري التواصل معها في الأنبار إن الأميركيين اتصلوا به بشكل غير مباشر لإشراك أنصاره في الخطة. وكشف أن الأميركيين التقوا أيضا بالجيش الإسلامي وبجيش رجال الطريقة النقشبندية البعثي. وأضاف «بعض العناصر في الحكومة العراقية بدأت أيضا حوارا مع هذه الجماعات لاستمالتها لمحاربة (داعش)». وقال مصدر آخر يشارك في العملية إنه يجري الإعداد لمحادثات أكثر رسمية بين الجيش الإسلامي والولايات المتحدة.
غير أن مسؤولا بوزارة الخارجية الأميركية نفى تواصل الوزارة مع مثل هذه الجماعات، لكنه لم يستبعد إمكانية تواصل مؤسسة حكومية أخرى مع هذه الفصائل.
وتردد أيضا أن الولايات المتحدة تسعى لكسب الشيخ علي حاتم سليمان أحد قيادات الانتفاضة السنية.
وقال شقيقه عبد الرزاق إنه غادر الأنبار في نهاية أبريل (نيسان) والتقى مع ممثلين للولايات المتحدة. ولم يتسن التأكد من إجراء هذه المحادثات أو معرفة ما حدث فيها.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.