الهند ترسل قوة قوامها 10 آلاف فرد إلى كشمير

عناصر من الجيش الهندي في كشمير (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش الهندي في كشمير (إ.ب.أ)
TT

الهند ترسل قوة قوامها 10 آلاف فرد إلى كشمير

عناصر من الجيش الهندي في كشمير (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش الهندي في كشمير (إ.ب.أ)

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم (السبت)، أن الحكومة الهندية تقوم بنشر 10 آلاف من القوات شبه العسكرية إلى ولاية جامو وكشمير المضطربة بشمال البلاد، لتعزيز عمليات مكافحة المتمردين، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء قرار إرسال القوات بعدما عاد مستشار الأمن القومي أجيت دوفال، من زيارة إلى وادي كشمير، حيث كان قد راجع الوضع الأمني مع مسؤولين بارزين.
وذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي «إن دي تي في» أن وزارة الشؤون الداخلية أصدرت أمراً يفيد بأنه جارٍ نشر قوات إضافية لتعزيز «الشبكة المناهضة للمتمردين»، والحفاظ على النظام العام.
وجارٍ نقل القوات بالطائرات من أجزاء مختلفة من البلاد إلى الولاية التي مزقتها الاضطرابات.
وتأتي عملية نشر القوات وسط حملة أمنية من جانب القوات الهندية، ودعوة من جانب زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري للمسلحين بتكثيف الهجمات في المنطقة.
ولم تطلق الحكومة الهندية أي أرقام، ولكن التقديرات غير الرسمية تشير إلى وجود قوة تضم ما بين 300 ألف و500 ألف فرد في جامو وكشمير، بما في ذلك قوات شبه عسكرية وشرطية.
وتطالب الهند وباكستان بأحقيتها في المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا، وخاضتا حربين للسيطرة على المنطقة منذ الاستقلال من الاستعمار البريطاني في 1947.
ويشهد الشطر الهندي حركة انفصالية عنيفة منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وتقول الهند إن باكستان تساعد وتحرض مسلحي كشمير، وهو ما تنفيه إسلام آباد.
ويقول مسؤولو وزارة الداخلية إن الوضع الأمني تحسن، مشيرين إلى أنه جرى «تحييد 126 مسلحاً» بين الأول من يناير (كانون الثاني) و14 يوليو (تموز)، وأن أعمال العنف ذات الصلة بالمسلحين في النصف الأول من العام تراجعت بنسبة 28 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2018.
ولقى 75 فرد أمن حتفهم في المنطقة خلال تلك الفترة؛ 40 منهم قتلوا في تفجيرات انتحارية من تنفيذ مسلحي «جيش محمد» المتمركزين في باكستان في فبراير (شباط).



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».